احمد ابوزيد، ریيس باشگاه قضات مصر گفته است که «کليه قضات مصر و باشگاه های قضات در خارج از پايتخت توافق کرده اند که ضمن خودداری از نظارت بر همه پرسی درباره پيش نويس قانون اساسی، آن را تحريم کنند.»
بحران کنونی مصر پس از آن آغاز شد که حدود ده روز پيش محمد مرسی با صدور فرمانی بر اختيارات خود افزود و دستگاه قضايی را محدود کرد. اين فرمان باعث آغاز اعتراض های بی سابقه ای عليه محمد مرسی ، ریيس جمهوری مصر شد. معترضان مصری تحصنی را در ميدان تحرير قاهره آغاز کرده اند و می گويند تا تا زمان عقب نشينی مرسی از اين فرمان، به اعتراض های خود ادامه می دهند.
با توجه به اين که فرمان اخير مرسی تا زمان تدوين قانون اساسی جديد و تصويب آن اعتبار دارد، مرسی و هوادارانش اميد دارند که برگزاری همه پرسی به فروکش کردن بحران بيانجامد. اما به نظر می رسد اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی مخالفان را عصبانی تر کرده است.
در همین حال ۱۸ حزب و گروه سياسی مصر با صدور بيانيه ای اعلام کردند که همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند. چرا که آنها اعتقاد دارند پيش نويس قانون اساسی ارائه شده، محدود کننده حقوق و آزادی های سياسی، مدنی و اقتصادی مصری هاست.
علی مهتدی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل جهان عرب در اين باره به راديو فردا می گويد:
علی مهتدی: يک مقدار از اين مخالفت در واقع برمی گردد به اينکه اخوان المسلمين در مصر طوری به قدرت رسيده است که احزاب ليبرال و سکولار اين کشور احساس می کنند که مورد فريب قرار گرفته اند.
در هر حال مصر يک جامعه سنتی دارد که اگر از قاهره به عنوان پايتخت آن که مقداری مدرن تر است بگذريم، در باقی شهرها و روستاهای اين کشور، مردم نسبت به مسائل مذهبی پايبندی داشته و به اصول دينی اسلام معتقدند.
همين ها هم هستند که اخوان المسلمين را به قدرت رساندند. در عين حال در پيش نويس قانون اساسی جديد که قرار است به رای گيری گذاشته شود، بندی وجود دارد که عامل اصلی اعتراض مخالفان محمد مرسی و دولت اوست و آن هم اين است که در واقع به نوعی مانند آنچه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اين بند در پيش نويس قانون آمده است که مبنای قانونگذاری در مصر، شريعت اسلامی است.»
گروه ها و طيف های سياسی متحصن در ميدان التحرير قاهره، از هواداران خود خواسته اند که شامگاه سه شنبه برای اعلام ادامه مخالفت با فرمان محمد مرسی، و همچنين همه پرسی پيش نويس قانون اساسی، با شعار آخرين هشدار به سمت کاخ رياست جمهوری مصر راهپيمايی کنند.
مخالفان در بيانيه خود می گويند که پيش نويس قانون اساسی بازتاب دهنده ديدگاه يک طيف از جامعه است و نمی توان بر سر آزادی، کرامت و حقوق مردم، همه پرسی را پذيرفت.
ارزيابی علی مهتدی از اين همه پرسی با مخالفان محمد مرسی هماهنگی دارد:
علی مهتدی: به نظر می رسد که در واقع همين طور است و يک مقدار، دليل آن برمی گردد به اين نکته که اساسا اکثريت مطلق شورايی که تحت شش ماه گذشته پيش نويس قانون اساسی را تهيه کردند و الان قرار است آن را به رای بگذارند، را نمايندگان اخوان المسلمين و احزاب سلفی نزديک به آن در اختيار داشته اند و همين امر باعث شده است که با تصميم اخير آقای محمد مرسی برای افزايش اختياراتش، با شعله ور شدن اعتراضات مردمی در خيابان های مصر مواجه شويم.»
در بيانيه مخالفان همچنين آمده است که نيروهای سياسی و انقلابی مصر نمی توانند همه پرسی بر سر از ميان بردن انقلاب، ارزش ها و اهداف آن را بپذيرند. مخالفان، محمد مرسی و اخوان المسلمين را متهم کرده اند که سعی می کنند مصر را به دو دسته دوستداران دين و شريعت و مخالفان آن توصيف کنند.
علی مهتدی، کارشناس جهان عرب، عقيده دارد که اين دو دستگی هم اکنون در مصر رخ داده است:
علی مهتدی: عملا اين اتفاق در مصر افتاده است. يعنی خود به قدرت رسيدن اخوان المسلمين برای بسياری از مخالفان آنها جای سوال داشت و تعبيرها و ارزيابی های بسياری در مطبوعات مصری و عربی نوشته شد مبنی بر اينکه اخوان المسلمين سعی کرده است از خلاء موجود استفاده کند و با يک نوع زد و بند با آمريکايی ها، از فرصت استفاده کرده و به قدرت رسيده است.
اين گروه هم تنها گروه سياسی در مصر بوده که ساليان درازی تجربه کار سياسی فعال داشته است و به خوبی قادر بوده است از فضای موجود برای به قدرت رسيدن استفاده کند و عملا با اقداماتی که اين دولت انجام داده است و پيش نويسی که تهيه کرده است، به نوعی، جامعه در يک حالت دو دستگی قرار گرفته است.
در يک طرف جوانان مصری هستند که نيروی اصلی به ثمر رساندن انقلاب اين کشور بودند و آنها، بيشتر حالت سکولار داشته و خواستار جدايی دين از سياست و حکومت هستند و در طرف مقابل، طيف سنتی مصر قرار دارد که اکنون به قدرت هم رسيده و آنها هم خواستار پياده کردن شريعت اسلامی هستند.»
نزديک به يک سال پيش، نظام پيشين مصر که محمد حسنی مبارک در راس آن قرار داشت پس از ۱۸ روز تظاهرات گسترده در ميدان تحرير قاهره و چند شهر بزرگ مصر، سرنگون شد اما هنوز انقلابی های مصری برای رسيدن به دموکراسی و آزادی های بنيادين، در تکاپو و تلاشند.
بحران کنونی مصر پس از آن آغاز شد که حدود ده روز پيش محمد مرسی با صدور فرمانی بر اختيارات خود افزود و دستگاه قضايی را محدود کرد. اين فرمان باعث آغاز اعتراض های بی سابقه ای عليه محمد مرسی ، ریيس جمهوری مصر شد. معترضان مصری تحصنی را در ميدان تحرير قاهره آغاز کرده اند و می گويند تا تا زمان عقب نشينی مرسی از اين فرمان، به اعتراض های خود ادامه می دهند.
با توجه به اين که فرمان اخير مرسی تا زمان تدوين قانون اساسی جديد و تصويب آن اعتبار دارد، مرسی و هوادارانش اميد دارند که برگزاری همه پرسی به فروکش کردن بحران بيانجامد. اما به نظر می رسد اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی مخالفان را عصبانی تر کرده است.
در همین حال ۱۸ حزب و گروه سياسی مصر با صدور بيانيه ای اعلام کردند که همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند. چرا که آنها اعتقاد دارند پيش نويس قانون اساسی ارائه شده، محدود کننده حقوق و آزادی های سياسی، مدنی و اقتصادی مصری هاست.
علی مهتدی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل جهان عرب در اين باره به راديو فردا می گويد:
علی مهتدی: يک مقدار از اين مخالفت در واقع برمی گردد به اينکه اخوان المسلمين در مصر طوری به قدرت رسيده است که احزاب ليبرال و سکولار اين کشور احساس می کنند که مورد فريب قرار گرفته اند.
در هر حال مصر يک جامعه سنتی دارد که اگر از قاهره به عنوان پايتخت آن که مقداری مدرن تر است بگذريم، در باقی شهرها و روستاهای اين کشور، مردم نسبت به مسائل مذهبی پايبندی داشته و به اصول دينی اسلام معتقدند.
همين ها هم هستند که اخوان المسلمين را به قدرت رساندند. در عين حال در پيش نويس قانون اساسی جديد که قرار است به رای گيری گذاشته شود، بندی وجود دارد که عامل اصلی اعتراض مخالفان محمد مرسی و دولت اوست و آن هم اين است که در واقع به نوعی مانند آنچه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اين بند در پيش نويس قانون آمده است که مبنای قانونگذاری در مصر، شريعت اسلامی است.»
گروه ها و طيف های سياسی متحصن در ميدان التحرير قاهره، از هواداران خود خواسته اند که شامگاه سه شنبه برای اعلام ادامه مخالفت با فرمان محمد مرسی، و همچنين همه پرسی پيش نويس قانون اساسی، با شعار آخرين هشدار به سمت کاخ رياست جمهوری مصر راهپيمايی کنند.
مخالفان در بيانيه خود می گويند که پيش نويس قانون اساسی بازتاب دهنده ديدگاه يک طيف از جامعه است و نمی توان بر سر آزادی، کرامت و حقوق مردم، همه پرسی را پذيرفت.
ارزيابی علی مهتدی از اين همه پرسی با مخالفان محمد مرسی هماهنگی دارد:
علی مهتدی: به نظر می رسد که در واقع همين طور است و يک مقدار، دليل آن برمی گردد به اين نکته که اساسا اکثريت مطلق شورايی که تحت شش ماه گذشته پيش نويس قانون اساسی را تهيه کردند و الان قرار است آن را به رای بگذارند، را نمايندگان اخوان المسلمين و احزاب سلفی نزديک به آن در اختيار داشته اند و همين امر باعث شده است که با تصميم اخير آقای محمد مرسی برای افزايش اختياراتش، با شعله ور شدن اعتراضات مردمی در خيابان های مصر مواجه شويم.»
در بيانيه مخالفان همچنين آمده است که نيروهای سياسی و انقلابی مصر نمی توانند همه پرسی بر سر از ميان بردن انقلاب، ارزش ها و اهداف آن را بپذيرند. مخالفان، محمد مرسی و اخوان المسلمين را متهم کرده اند که سعی می کنند مصر را به دو دسته دوستداران دين و شريعت و مخالفان آن توصيف کنند.
علی مهتدی، کارشناس جهان عرب، عقيده دارد که اين دو دستگی هم اکنون در مصر رخ داده است:
علی مهتدی: عملا اين اتفاق در مصر افتاده است. يعنی خود به قدرت رسيدن اخوان المسلمين برای بسياری از مخالفان آنها جای سوال داشت و تعبيرها و ارزيابی های بسياری در مطبوعات مصری و عربی نوشته شد مبنی بر اينکه اخوان المسلمين سعی کرده است از خلاء موجود استفاده کند و با يک نوع زد و بند با آمريکايی ها، از فرصت استفاده کرده و به قدرت رسيده است.
اين گروه هم تنها گروه سياسی در مصر بوده که ساليان درازی تجربه کار سياسی فعال داشته است و به خوبی قادر بوده است از فضای موجود برای به قدرت رسيدن استفاده کند و عملا با اقداماتی که اين دولت انجام داده است و پيش نويسی که تهيه کرده است، به نوعی، جامعه در يک حالت دو دستگی قرار گرفته است.
در يک طرف جوانان مصری هستند که نيروی اصلی به ثمر رساندن انقلاب اين کشور بودند و آنها، بيشتر حالت سکولار داشته و خواستار جدايی دين از سياست و حکومت هستند و در طرف مقابل، طيف سنتی مصر قرار دارد که اکنون به قدرت هم رسيده و آنها هم خواستار پياده کردن شريعت اسلامی هستند.»
نزديک به يک سال پيش، نظام پيشين مصر که محمد حسنی مبارک در راس آن قرار داشت پس از ۱۸ روز تظاهرات گسترده در ميدان تحرير قاهره و چند شهر بزرگ مصر، سرنگون شد اما هنوز انقلابی های مصری برای رسيدن به دموکراسی و آزادی های بنيادين، در تکاپو و تلاشند.
