در حالی که گزارشهای مختلف از کمبود دارو در ایران حکایت دارد، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگوید که حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرکهای داخلی رو به فاسد شدن است و به این داروها اجازه ترخیص داده نمیشود.
ناصر ریاحی در گفتوگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، که روز سهشنبه، اول مرداد منتشر شد، اظهار داشت، شرکتهای واردکننده دارو از آنجا که با «کمبود شدید نقدینگی» مواجه هستند، قادر به تحویل داروها از گمرک کشور نیستند.
به گفته آقای ریاحی، «سختگیریهای» گمرک در زمینه واردات دارو امسال «بسیار زیاد» شده و «در صورت ادامه روند موجود ممکن است داروهای انبار شده در گمرک به مرور فاسد شده و از بین بروند».
ایران تحت تحریمهای شدید بینالمللی که با هدف متوقف کردن برنامه هستهای آن اعمال میشود، با معضل کمبود دارو مواجه شده است.
در این میان بهویژه گزارشهای متعددی درباره کمبود داروهای بیماریهای خاص نظیر هموفیلی، تالاسمی یا بیماریهای صعبالعلاجی مانند انواع سرطانها منتشر شده که نشان از دشوار شدن شرایط زندگی و درمان برای مبتلایان به این بیماریها دارد.
اکنون نیز رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو بر کمبود داروی «فاکتور ۸» در کشور تاکید میکند که برای درمان بیماری هموفیلی کاربرد دارد، اما در حالی که بیماران هموفیلی ایران به سختی میتوانند به این دارو دسترسی پیدا کنند، «۲۰ هزار واحد از این دارو در گمرکهای داخلی انباشت شده است».
ناصر ریاحی در ادامه سخنان خود بانک مرکزی ایران را به «عدم همکاری» در این زمینه متهم میکند و میگوید که این بانک «حتی به نامههای وزارت بهداشت در زمینه تسهیل واردات دارو توجهی نمیکند».
پیش از این اختلافات میان وزارت بهداشت ایران با بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز واردات دارو بازتاب گستردهای در رسانههای فارسی زبان داشت.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت، بانک مرکزی را به عدم اجرای تعهدات خود متهم میکرد و میگفت که این بانک در تخصیص ارز برای دارو «تعلل» میکند.
این اختلافات در نهایت به برکناری خانم وحید دستجردی به دستور محمود احمدینژاد، رئیس دولت ایران، انجامید اما این پایان ماجرا نبود. تصمیم دولت برای پایان دادن به فرایند تخصیص ارز مرجع به دارو، شوک دیگری به بازار دارو در کشور وارد کرد و به افزایش شدید قیمت داروها منجر شد.
حال نیز رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگوید که حذف ارز مرجع، باعث شده است نیاز به نقدینگی شرکتهای واردکننده دارو «دستکم دو برابر» بشود، امری که به نوبه خود کار این شرکتها را برای ترخیص دارو از گمرکهای داخلی دشوار میسازد تا چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار دارو در معرض فساد قرار بگیرد.
ناصر ریاحی در گفتوگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، که روز سهشنبه، اول مرداد منتشر شد، اظهار داشت، شرکتهای واردکننده دارو از آنجا که با «کمبود شدید نقدینگی» مواجه هستند، قادر به تحویل داروها از گمرک کشور نیستند.
به گفته آقای ریاحی، «سختگیریهای» گمرک در زمینه واردات دارو امسال «بسیار زیاد» شده و «در صورت ادامه روند موجود ممکن است داروهای انبار شده در گمرک به مرور فاسد شده و از بین بروند».
ایران تحت تحریمهای شدید بینالمللی که با هدف متوقف کردن برنامه هستهای آن اعمال میشود، با معضل کمبود دارو مواجه شده است.
در این میان بهویژه گزارشهای متعددی درباره کمبود داروهای بیماریهای خاص نظیر هموفیلی، تالاسمی یا بیماریهای صعبالعلاجی مانند انواع سرطانها منتشر شده که نشان از دشوار شدن شرایط زندگی و درمان برای مبتلایان به این بیماریها دارد.
اکنون نیز رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو بر کمبود داروی «فاکتور ۸» در کشور تاکید میکند که برای درمان بیماری هموفیلی کاربرد دارد، اما در حالی که بیماران هموفیلی ایران به سختی میتوانند به این دارو دسترسی پیدا کنند، «۲۰ هزار واحد از این دارو در گمرکهای داخلی انباشت شده است».
ناصر ریاحی در ادامه سخنان خود بانک مرکزی ایران را به «عدم همکاری» در این زمینه متهم میکند و میگوید که این بانک «حتی به نامههای وزارت بهداشت در زمینه تسهیل واردات دارو توجهی نمیکند».
پیش از این اختلافات میان وزارت بهداشت ایران با بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز واردات دارو بازتاب گستردهای در رسانههای فارسی زبان داشت.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت، بانک مرکزی را به عدم اجرای تعهدات خود متهم میکرد و میگفت که این بانک در تخصیص ارز برای دارو «تعلل» میکند.
این اختلافات در نهایت به برکناری خانم وحید دستجردی به دستور محمود احمدینژاد، رئیس دولت ایران، انجامید اما این پایان ماجرا نبود. تصمیم دولت برای پایان دادن به فرایند تخصیص ارز مرجع به دارو، شوک دیگری به بازار دارو در کشور وارد کرد و به افزایش شدید قیمت داروها منجر شد.
حال نیز رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگوید که حذف ارز مرجع، باعث شده است نیاز به نقدینگی شرکتهای واردکننده دارو «دستکم دو برابر» بشود، امری که به نوبه خود کار این شرکتها را برای ترخیص دارو از گمرکهای داخلی دشوار میسازد تا چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار دارو در معرض فساد قرار بگیرد.