خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی «در پارلمان ترکیه» از تلاش دولت اردوغان برای نظارت سخت‌تر بر فعالیت اینترنتی برخی از کاربران و سانسور «بعضی کلمات» خبر می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود که روز پنج‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، منتشر شد لایحه پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان برای «محدود کردن» آزادی مجازی را «تازه‌ترین حرکت» این حکومت در برابر آزادی بیان توصیف کرده است.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت ترکیه، مقامات این کشور قدرت خواهند داشت که از انتشار برخی از «کلمات کلیدی که مشکل‌ساز تشخیص داده می‌شوند» جلوگیری کرده و دسترسی کاربران به وب‌سایت‌های حاوی این کلمات را محدود کنند.
بر اساس این لایحه، مقامات ترکیه همچنین مجاز می‌شوند که سابقه کلیه فعالیت‌های اینترنتی مردم این کشور را به مدت دو سال ثبت و ضبط کنند.
کمپانی گوگل در آخرین ماه سال میلادی گذشته آماری را منتشر کرد که نشان می‌داد حکومت ترکیه در سال ۲۰۱۳ در صدر فهرست کشورهایی بوده است که از این غول جست‌وجوی اینترنتی خواسته‌اند مطالب و وب‌سایت‌هایی را حذف کند.
در همین حال روزنامه ترک‌زبان حریت در گزارشی می‌گوید که هدف از پیشنهاد این لایحه به پارلمان این کشور این گونه تشریح شده است: «حمایت از خانواده‌ها، کودکان، و جوانان در برابر مطالب اینترنتی مشوق اعتیاد، سوء‌استفاده جنسی و خودکشی.»
حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان نیز که گرایش‌های مذهبی دارد مقایسه خود با چین در این زمینه را مردود دانسته است.
حکومت چین از نظر سانسور اینترنت و نظارت بر فعالیت‌های مجازی شهروندان خود بسیار بدنام است.
در همین زمینه، سخنگوی حزب عدالت و توسعه تاکید کرده است که «ترکیه چین نیست و از این نظر نیز هرگز مانند چین نخواهد بود».
لایحه تازه در حالی به پارلمان ترکیه تقدیم شده است که در جنجال فساد مالی اخیر در این کشور اتهاماتی علیه چندین شهروند ترکیه از جمله فرزندان دو وزیر که اخیر استعفا دادند مطرح شده است؛ این افراد متهمند که با دریافت رشوه از رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار، در پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی وی، همچنین قاچاق طلا از ترکیه به ایران دست داشته‌اند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در دسامبر سال ۲۰۱۳ ترکیه را پیش از ایران و چین زندان شماره یک روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در دنیا نام داد.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود که روز پنج‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، منتشر شد لایحه پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان برای «محدود کردن» آزادی مجازی را «تازه‌ترین حرکت» این حکومت در برابر آزادی بیان توصیف کرده است.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت ترکیه، مقامات این کشور قدرت خواهند داشت که از انتشار برخی از «کلمات کلیدی که مشکل‌ساز تشخیص داده می‌شوند» جلوگیری کرده و دسترسی کاربران به وب‌سایت‌های حاوی این کلمات را محدود کنند.
بر اساس این لایحه، مقامات ترکیه همچنین مجاز می‌شوند که سابقه کلیه فعالیت‌های اینترنتی مردم این کشور را به مدت دو سال ثبت و ضبط کنند.
کمپانی گوگل در آخرین ماه سال میلادی گذشته آماری را منتشر کرد که نشان می‌داد حکومت ترکیه در سال ۲۰۱۳ در صدر فهرست کشورهایی بوده است که از این غول جست‌وجوی اینترنتی خواسته‌اند مطالب و وب‌سایت‌هایی را حذف کند.
در همین حال روزنامه ترک‌زبان حریت در گزارشی می‌گوید که هدف از پیشنهاد این لایحه به پارلمان این کشور این گونه تشریح شده است: «حمایت از خانواده‌ها، کودکان، و جوانان در برابر مطالب اینترنتی مشوق اعتیاد، سوء‌استفاده جنسی و خودکشی.»
حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان نیز که گرایش‌های مذهبی دارد مقایسه خود با چین در این زمینه را مردود دانسته است.
حکومت چین از نظر سانسور اینترنت و نظارت بر فعالیت‌های مجازی شهروندان خود بسیار بدنام است.
در همین زمینه، سخنگوی حزب عدالت و توسعه تاکید کرده است که «ترکیه چین نیست و از این نظر نیز هرگز مانند چین نخواهد بود».
لایحه تازه در حالی به پارلمان ترکیه تقدیم شده است که در جنجال فساد مالی اخیر در این کشور اتهاماتی علیه چندین شهروند ترکیه از جمله فرزندان دو وزیر که اخیر استعفا دادند مطرح شده است؛ این افراد متهمند که با دریافت رشوه از رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار، در پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی وی، همچنین قاچاق طلا از ترکیه به ایران دست داشته‌اند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در دسامبر سال ۲۰۱۳ ترکیه را پیش از ایران و چین زندان شماره یک روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در دنیا نام داد.
