متهمان حمله به علی لاریجانی در قم تبرئه شدند

قاسم روانبخش، دبير سياسی هفته‌نامه پرتو سخن، متعلق به موسسه تحت رياست محمدتقی مصباح يزدی، از تبرئه خود و دو تن ديگر از اعضای اين موسسه در دادگاه ويژه روحانيت در پرونده اغتشاش در سخنرانی علی لاریجانی در قم خبر داد.

آقای روانبخش روز پنج‌شنبه، ۲۲ اسفند، به خبرگزاری فارس گفت که جلسه دادگاه ويژه روحانيت برای بررسی اتهامات او و دو متهم ديگر بر مبنای گزارش کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس روز يک‌شنبه، ۱۱ اسفندماه، برگزار شده است.

او افزود که هر سه آنها در اين جلسه حاضر شده، با «بيان ادله متقن» از خود دفاع کرده و گفتند که در حوادث آن روز نقشی نداشته‌اند.

قاسم روانبخش از شاگردان و نزديکان آیت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئيس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، در شهر قم است. او دبير سياسی هفته‌نامه پرتو سخن به صاحب امتيازی همين موسسه نيز است.

آقای روانبخش در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس نامی از دو متهم ديگر نبرده، اما با انتقاد از گزارش کميسيون امنيت ملی مجلس، ابراز اميدواری کرده است که اعضای اين کميسيون «در قضايای مشابه دقت بيشتری در تهيه گزارش به خرج دهند».

اعلام خبر تبرئه سه متهم اين پرونده که هر سه آنها عضو موسسه امام خمينی شهر قم هستند توسط قاسم روانبخش در حالی صورت می‌گيرد که نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس روز ۲۱ بهمن سال جاری از تعلل قوه قضائيه در رسيدگی به این پرونده انتقاد کرده بود.

منصور حقيقت‌پور، نایب رئیس این کمیسیون، افرادی را که در ۲۲ بهمن ۹۱ سخنرانی رئيس مجلس در شهر قم را بر هم زدند، حاميان «خشونت مقدس» معرفی کرد و گفت که «مجلس کار خود را در اين موضوع تمام کرد، اما متاسفانه قوه قضاييه هنوز کار خود را به پايان نبرده است».

در ۲۲ بهمن سال گذشته، عده‌ای از روحانيون و افراد لباس‌شخصی که اکثر آنها را جوانان تشکيل می‌دادند، در حالی که عکس‌های رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد را با خود داشتند، با پرتاب کفش و مهر نماز به سمت علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، سخنرانی او در حرم حضرت معصومه قم را قطع کردند.

اين حادثه بی‌سابقه برای علی لاريجانی در بحبوحه آن رخ داد که تعدادی از اصولگرايان حامی محمود احمدی‌نژاد، رئيس مجلس را به خاطر دفاع از استيضاح وزير کار دولت پيشين، به سرپيچی از دستورات رهبر جمهوری اسلامی به کاهش تنش علنی بين نهادهای حکومتی متهم می‌کردند.

اين واقعه هم واکنش تند نمايندگان حامی آقای لاريجانی در مجلس را به دنبال داشت و هم واکنش علی خامنه‌ای را.

کميسيون امنيت ملی در اين رابطه تحقيقاتی را در دستور کار خود قرار داد و رهبر جمهوری اسلامی نيز ضمن اعلام مخالفت با اين مسائل گفت: «بنده مخالفم با اين کارها که يک نفر را به عنوان ضدولايت و ضدبصيرت عليهش شعار بدهند و جلسه را برهم بزنند مانند کاری که در قم و مرقد امام اتفاق افتاد.»

در گزارش کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درباره آن وقايع، به صراحت از «حلقه پرتو» (اشاره به نشريه پرتو سخن) به عنوان مقصر در حادثه ۲۲ بهمن قم نام برده شده بود.

متن کامل اين گزارش ۶۰۰ تا ۷۰۰ صفحه بود، اما چون طبقه‌بندی «محرمانه» داشت، برای قرائت در مجلس ميزان آن به شش تا هفت صفحه خلاصه شد.