غلامحسين محسنی اژه‌ای می‌گوید که حکم معاون اول رییس جمهوری سابق ایران صادر شده است ولی گفت: «تا زمانی که يک حکم قطعی نشده نمی‌توانيم در مورد جزئيات آن صحبت کنيم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می‌شود».
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضائيه ایران روز دوشنبه دهم شهریور در یک نشست خبری با اشاره به «صدور حکم» برای محمدرضا رحیمی که از وی با حروف اختصاری «م-ر» نام برد، اظهار داشت: «حکم معاون اول ریيس جمهوری سابق صادر شده است اما از بيان جزئيات آن معذور هستم».
آقای اژه‌ای افزود: «تا زمانی که يک حکم قطعی نشده نمی‌توانيم در مورد جزئيات آن صحبت کنيم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می‌شود».
غلامحسين اسماعيلی، رييس کل دادگستری استان تهران، هفته پیش اعلام کرد که پرونده محمدرضا رحيمی، از مقامات ارشد دولت احمدی‌نژاد «قطور و سنگين»است.
او تاکيد کرده بود که به زودی رای پرونده وی صادر می‌شود.
نخستين جلسه رسيدگی به «اتهامات مالی» معاون اول ریيس‌جمهوری پيشين ايران روز سوم خرداد امسال برگزار شد.
اختلاس از شرکت بيمه ايران بخشی از پرونده آقای رحيمی را شامل می‌شود.
معاون اول رییس جمهوری سابق ایران زمانی به این سمت انتخاب شد که به نوشته روزنامه «سرمايه»، برخی از نمايندگان مجلس با پيگيری شکايت خود از وی بر اين اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشيده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است.
«از شناسایی اموال زنجانی مایوس شویم، دادگاهی می‌شود»
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز اظهار داشت که «اتفاق تازه‌ای رخ نداده و افراد بازداشتی همچنان بازداشت هستند، از نظر نقدینگی نیز اتفاق جدیدی رخ نداده و دسترسی به اموال خارج کشور وجود ندارد».
او ادامه داد: اگر مایوس شویم که این فرد اموال دیگری ندارد پرونده به سمت صدور کیفرخواست و دادگاه پیش می‌رود.
اژه‌ای در عین حال افزود که بر اساس آخرین اطلاعات او، در میزان نقدینگی‌های این فرد در خارج از کشور تغییری رخ نداده و به نظر می‌رسد این فرد اموال و نقدینگی دیگری ندارد.
آقای اژه‌ای همچنین درباره پرونده «فساد سه هزار میلیارد تومانی» گفت: «با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت مهرگان خسروی برادر متهم ردیف اول اموال او شناسایی شده و به زودی به مزایده گذاشته می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه همچنين از بازداشت سه قاضی، هفت دلال و ۲۱ وکيل خبر داد و گفت: «اين افراد با واسطه يا بی واسطه در دستگاه قضايی مرتکب جرم شده بودند».
