به گزارش ایسنا، محمدرضا رحيمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد، روز شنبه، سوم خرداد، در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران حاضر شد.
در جلسه امروز شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، دو تن از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بيمه ايران نيز به عنوان مطلع حضور داشتند.
آقای رحیمی زمانی به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب شد که به نوشته روزنامه سرمایه، برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است.
پس از انتقاد علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از طولانی شدن روند رسیدگی به اتهام «م. ر» در پرونده بیمه، ایران دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «از م. ر تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقهٔ مناسب و تأمین آن، آزاد است.»
پس از مدتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، از صدود قرار مجرمیت برای «م. ر» خبر داد و گفت: «پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود.»
قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز ۱۶ فروردین گذشته در این باره گفت: «اواخر سال گذشته پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.»
وی افزود: «پس از بررسی پرونده، آن را برای محاکمه به یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران ارجاع دادیم که در حال حاضر نمی‌توان در خصوص پرونده و اتهامات متهم اظهار نظر کرد.»
به نوشته روزنامه مردم سالاری، رحیمی در دوره حضورش در راس دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی‌نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد.
سایت اصولگرای الف نیز پیشتر از قول احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»
دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد.
الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»
با این حال محمود احمدی‌نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد. احمدی‌نژاد پس از احضار محمد رضا رحیمی به دادگاه، ۶ دی ماه ۱۳۸۹ نامه‌ای، با این احضار مخالفت می‌کند و معاون اول رئیس جمهوری وقت، به دادگاه نمی‌رود.
در جلسه امروز شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، دو تن از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بيمه ايران نيز به عنوان مطلع حضور داشتند.
آقای رحیمی زمانی به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب شد که به نوشته روزنامه سرمایه، برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است.
پس از انتقاد علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از طولانی شدن روند رسیدگی به اتهام «م. ر» در پرونده بیمه، ایران دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «از م. ر تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقهٔ مناسب و تأمین آن، آزاد است.»
پس از مدتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، از صدود قرار مجرمیت برای «م. ر» خبر داد و گفت: «پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود.»
قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز ۱۶ فروردین گذشته در این باره گفت: «اواخر سال گذشته پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.»
وی افزود: «پس از بررسی پرونده، آن را برای محاکمه به یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران ارجاع دادیم که در حال حاضر نمی‌توان در خصوص پرونده و اتهامات متهم اظهار نظر کرد.»
به نوشته روزنامه مردم سالاری، رحیمی در دوره حضورش در راس دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی‌نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد.
سایت اصولگرای الف نیز پیشتر از قول احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»
دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد.
الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»
با این حال محمود احمدی‌نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد. احمدی‌نژاد پس از احضار محمد رضا رحیمی به دادگاه، ۶ دی ماه ۱۳۸۹ نامه‌ای، با این احضار مخالفت می‌کند و معاون اول رئیس جمهوری وقت، به دادگاه نمی‌رود.
