هیات نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر روز سه‌شنبه ۱۳ آبان تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرد.
در نشست امسال بررسی ادواری حقوق بشر در ژنو که هر چهار سال و نیم یکبار برگزار می‌شود ۱۰۸ کشور جهان، ۲۹۱ پیشنهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ارائه کردند و از تهران خواستند تا تعهد دهد که آن‌ها را اجرا خواهد کرد.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشری، که در این نشست حضور داشت سه‌شنبه شب به رادیو فردا گفت که رومانی به عنوان نماینده تروئیکا- شامل فیلیپین، آرژانتین و رومانی- با هیات جمهوری اسلامی ملاقات کرد و از آن‌ها خواست تا درباره پذیرش پیشنهادها به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام نظر کند.
وی اظهار داشت: «نماینده رومانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی خواستار آن شده که بررسی این پیشنهادها به آینده موکول شود. آقای لاریجانی هم در صحبت کوتاهی که داشت ضمن تعریف از روند اجلاس شورای ادواری حقوق بشر، گفت که جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود ببخشد».
آقای نایب هاشم افزود: «جواد لاریجانی در این اجلاس به عنوان دبیر شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی معرفی شد در حالی که چنین نهادی، ناشناخته است و ترجمه‌ای از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و ظاهرا می‌خواستند وی و اعضای هیات نمایندگی ایران را با فاصله از قوه قضاییه نشان دهند و نمی‌خواستند بگویند که این نهاد تا چه اندازه به قوه قضاییه نزدیک است».
وی با اشاره به افزایش پیشنهادهای حقوق بشری به ۲۹۱ مورد گفت: «این پیشنهادها تا ماه مارس باز است و البته این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی نظر خود را درباره آن‌ها اعلام کند، ولی در این مواقع معمولا تا زمان خود اجلاس صبر می‌کنند».
این فعال حقوق بشری گفت: «جمهوری اسلامی ایران حتما باید تا پایان ماه مارس به این پیشنهادها پاسخ دهد و الان فقط دفع الوقت کرده است. قاعدتا باید تعدادی را بپذیرد و تعدادی را نپذیرد».
وی افزود: «متاسفانه از ۱۲۶ پیشنهادی که جمهوری اسلامی در دور اول اجلاس ادواری حقوق بشر پذیرفته بود شاید دو سه مورد – و به زعم من فقط یک مورد- را اجرایی کرده است».
در پیشنهادهای ارائه شده از سوی ۱۰۸ کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان» اشاره کرد.
«بهبود وضعیت زنان و بهتر شدن میزان حضور آنان در اجتماع، توجه به حقوق زندانیان و حق آنان در داشتن وکیل، بهبود وضعیت زندانیان، قطع اعترافات اجباری به مثابه شکنجه زندانی، آزادی تجمع، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اقلیت‌های مذهبی زندانی چون بهاییان، توجه به حقوق بهاییان، مبارزه با خشونت خانگی و جنسی و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی» از دیگر پیشنهادهایی است که کشورهای عضو شورای ادواری حقوق بشر خواستار اجرای آن‌ها توسط تهران شده‌اند.
آقای نایب هاشم با اعلام اینکه قرار است کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر ماه جاری میلادی قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کند، اظهار داشت: «تا یک ماه آینده قطعنامه‌ای از مجمع عمومی خواهیم داشت. همچنین شورای حقوق بشر در ماه مارس قطعنامه‌ای را صادر خواهد کرد که بر مبنای آن، دوره گزارشگری احمد شهید تمدید خواهد شد».
وی گفت: از الان تا ماه مارس وظیفه مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی است که تمام این پیشنهادها را که نظر جامعه جهانی است به دقت مطالعه کنند و سعی نمایند که آن‌ها هم به نوبه خود این پیشنهادها را مقابل جمهوری اسلامی قرار دهند.
به گفته این فعال حقوق بشری، «بسیاری از این پیشنهادها- اگر پذیرفته شوند- می‌توانند تغییر کیفی در شرایط حقوق بشر جامعه بوجود بیاورند مثل کنوانسیون رفع شکنجه، که اگر این کنوانسیون تصویب شود می‌توان امید داشت که در این زمینه تلاش جدی صورت گیرد».
نشست بررسی ادواری حقوق بشر روز نهم آبان آغاز شد و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به مدت سه ساعت از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کرد.
با این حال، سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهاییان، که در این نشست حضور داشت به رادیو فردا گفت که کشورهای حاضر، توضیحات نماینده ایران را باور نمی‌کنند.
