پارلمان یونان، صبح جمعه، سومین بسته نجات مالی (توافقنامه برای دریافت کمک مالی) از وام‌دهندگان بین‌المللی را تصویب کرد.
براساس این توافقنامه، دولت یونان در ازاء اجرای اقدامات ریاضتی، از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها، در سه سال آینده ۸۵ میلیارد یورو کمک‌های مالی دریافت می‌کند.
پیشتر، پارلمان یونان اصلاحات لازم برای کمک مالی را تصویب کرد و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بسته ۸۵ میلیارد یورویی را «آخرین تلاش» برای حل بحران ناشی از بدهی‌های یونان و بازپرداخت نشدن آن‌ها عنوان کرده بود. بحرانی که آتن را در معرض خروج از واحد پول یورو و حتی اتحادیه اروپا قرار داد.
آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، با حمایت اپوزیسیون موفق به تصویب این قرارداد در پارلمان این کشور شد. بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان حزب چپ‌گرای سیریزا از نخست وزیر این کشور که هم حزبی‌شان بود، حمایت نکردند.
به نوشته گاردین، آقای سیپراس پیش از رای گیری به نمایندگان گفت این بسته نجات مالی «انتخابی لارم» برای کشور است.
مخالفان بسته نجات مالی در پارلمان یونان با انتقاد از نخست وزیر این کشور گفتند که او شدیدترین اقدامات ریاضتی را پذیرفته است.
یانیس واروفاکیس وزیر سابق دارایی یونان نیز گفت که از نخست وزیر این کشور حمایت می‌کند ولی نمی‌تواند به این قرارداد رای دهد.
این درحالی‌ست که هزاران نفر در اعتراض به تصمیم‌های ریاضتی دولت، در مقابل پارلمان یونان دست به تظاهرات زده بودند.
این قرارداد که به لطف رأی موافق نمایندگان اپوزیسیون به تصویب رسید موجب افزایش شکاف در دولت ائتلافی آلکسیس سیپراس شده است.
