با ابلاغقانون جدید «مالیات‌های مستقیم» در ایران، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی موظف شدند که اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بر اساس گزارش روز جمعه خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد، قانون جدید «مالیات‌های مستقیم» را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد، شهرداری و دیگر دستگاه‌هایی که با کسب درآمد و ثبت دارایی افراد ارتباط دارند موظف هستند که اطلاعات تعیین شده در این قانون را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
اطلاعات «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» افراد شامل گردش همه حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی و همچنین گردش مالی سهام و «سایر اوراق بهادار» از جمله اطلاعاتی است که بر اساس این قانون تازه باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
بر اساس این قانون، همچنین اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، بیمه‌نامه‌ها، خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات، واردات و صادرات کالاها، و همچنین قراردادهای فعالیت‌های تجاری پیمانکاری و «هر گونه خدمات» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.
این قانون به هیئت دولت این اختیار را داده است که فهرست دیگر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز را نیز به این قانون اضافه کند.
این قانون همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کند که امکان دسترسی بانک‌ها و بیمه‌های ایران را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا بتوانند این اطلاعات را در ارائه خدمات به آنان «لحاظ کنند».
مقامات وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس ایران پیش از این رقم‌های متفاوتی را از فرار مالیاتی ایرانی‌ها اعلام کرده و نبود اطلاعات کامل از فعالیت‌های اقتصادی افراد را از جمله دلایل فرار مالیاتی ذکر کرده‌اند.
در همین حال حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی، روز یک‌شنبه، ۱۷ خرداد، از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سالانه در ایران خبر داده و نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد.
وی همچنین خبر داد که «سخت‌افزار» جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده و با اجرای آن همه بانک‌های اطلاعاتی کشور یکپارچه می‌‌شود.
گفته‌های آقای وکیلی در حالی است که علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی، و ابوذر ندیمی، نماینده مجلس، پیش از این فرار مالیاتی سالانه در اقتصاد ایران را ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند.
