نمایندگان مجلس ایران، به اصلاح موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب رأی دادند که بر اساس آن «اعضای مؤثر احزاب منحل شده»، به مدت پنج سال از تأسیس حزب محروم خواهند بود. این طرح همچنین محکومان جرایم امنیتی را بدون قید زمانی از تأسیس حزب منع می‌کند.
خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه دهم آبان، گزارش داد که نمایندگان در جلسه علنی این روز از جمله به بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی پرداختند که از شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود.
این طرح پیش از این در تیرماه امسال هم در دستور کار محلس بود اما پس از یک هفته کشمکش با تصویب نمایندگان مجلس برای سه ماه مسکوت ماند.
روز یکشنبه اما در جریان بررسی مجدد این طرح، نمایندگان به ماده‌ای رأی دادند که در آن افرادی که از تأسیس حزب محروم شده‌اند، فهرست شده‌اند.
بر این اساس افرادی که در زمان انحلال یک حزب، جزو «اعضای مؤثر» آن به شمار می‌آیند، و انحلال حزب آنها به دلیلی ارتکاب جرم و با حکم دادگاه صورت گرفته، به مدت پنج سال از تأسیس یا عضویت در حزب جدید محروم خواهند بود.
این طرح از جمله می‌تواند اعضای مؤثر دو تشکل عمده اصلاح‌طلب یعنی «حزب مشارکت ایران اسلامی»، و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را هدف قرار دهد. تشکل‌هایی که هر دو در جریان رخدادهای پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸، با حکم قضایی منحل شدند، اما تشکیل «حزب اتحاد ملت ایران» در ماه‌های اخیر این گمانه‌زنی را به همراه داشت که حزب جدید با هدف هموار کردن راه برای فعالیت اعضای این دو تشکل صورت گرفته است.
تأسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، چندان به مذاق اصولگرایان خوش نیامد چرا که بیشتر اعضای مؤسس این حزب تازه تأسیس، اعضای سابق حزب مشارکت هستند.
در یکی از این واکنش‌ها صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی، گفته بود که «برخی کسانی که در جریان فتنه ۸۸ فتنه‌گر بودند و برخی از آنها محکومند حالا آمده‌اند لعاب و رنگ عوض کرده‌اند و احزابی درست می‌کنند و می‌خواهند در صحنه بیایند».
اظهاراتی که در فاصله‌ای اندک از برگزاری نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران انجام شد.
اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در تهران برگزار شد و در انتخابات آن، علی شکوری‌راد به عنوان نخستین دبیرکل این حزب نوپای نزدیک به اصلاح طلبان انتخاب شد، اما در حدود ۱۰ روز بعد از برگزاری این کنگره، علی شکورای راد، بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شد.
فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، در خرداد ۸۹، با اعلام دادستان تهران با «منع قانونی» مواجه شد و پس از آن در مهرماه همان سال علامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، بر انحلال این دو حزب تأکید کرد.
با این حال از زمان اظهارات آقای اژه‌ای بیش از پنج سال گذشته و به این معنا این بند از قانون احزاب در صورت تأیید نهایی هم نمی‌تواند مانع از تأسیس حزب جدید توسط اعضای سابق حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب شود.
گرچه بند دیگری از همین طرح که بر ممانعت از تأسیس حزب توسط «محکومان جرائم امنیتی» تأکید می‌کند می‌تواند برای همیشه راه را بر بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب علاقه‌مند به فعالیت حزبی ببندد.
در «ب» از طرحی که روز یکشنبه از تصویب مجلس گذشت، «محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» بدون هیچ محدودیت زمانی، از تشکیل و عضویت در احزاب منع شده‌اند، و به این ترتیب در صورت تأیید نهایی این طرح، بسیاری از فعالان سیاسی که از جمله پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸، و به بهانه جرایم امنیتی بازداشت و محاکمه شده‌اند، از فعالیت حزبی محروم خواهند شد.
محدودیت فعالیت حزبی برای جاسوسان
بخش دیگری از طرحی که روز یکشنبه از تصویب نمایندگان گذشت، با تکیه بر تشخیص نهادهای امنیتی و قضایی، «جاسوسان» نمی‌توانند در احزاب حضور داشته باشند.
در بند «پ» از ماده پنج این طرح، مرجع تشخیص مصداق جاسوسی، «وزارت اطلاعات»، «سازمان اطلاعات سپاه»، و «مراجع قضایی» شمرده شده‌اند.
یک بند دیگر از همین ماده، توضیح داده است که «اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذی‌صلاح» از فعالیت حزبی محروم هستند.
تصویب قانون در حضور نمایندگان خاموش
اما جلسه روز یکشنبه که در آن اصلاحات طرح نحوه فعالیت احزاب به تصویب رسید، در برگزار شد که تنها ۱۳۳ نماینده از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه علنی، در رأی‌گیری شرکت کردند.
مشارکت نکردن هفتاد نماینده در رأی‌گیری روز یکشنبه حتی اعتراض حسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس را هم به همراه داشت و او یادآوری کرد که «نمایندگان مجلس رأی ممتنع خود را اعلام کنند که میزان مشارکت مجلس پایین به نظر نرسد».
وی اضافه کرد که «تعداد و مشارکت در رأی‌گیری پایین است، این شائبه برای مردم که شنونده جلسه علنی هستند پیش می‌آید که نمایندگان توجه‌ای به دستور ندارند».
