طی دو سال گذشته، از آغاز پیدایش دگرگونی‌های اساسی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تا امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در تیر ماه ۱۳۹۴، جنب و جوش بی‌سابقه‌ای فضای بین‌المللی روابط اقتصادی ایران را در بر گرفت. کشوری که سخت‌ترین تحریم‌ها را در دوران بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کرده و عملاً بخش عمده پل‌های ارتباطی‌اش را با جامعه اقتصادی بین‌المللی از دست داده بود، با دیپلماسی تازه‌ای که محمد جواد ظریف پرچمدار آن بود، یکباره برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی به «ارض موعود» بدل شد.
«الدورادو»
کم نبودند رسانه‌های اروپایی که ایران در حال رها شدن از زنجیر تحریم‌های اقتصادی را «الدورادو» توصیف می‌کردند، نام شهری اسطوره‌ای در آمریکای جنوبی که فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم آن را انباشته از طلا می‌پنداشتند و خود را، برای تصاحب آن، به آب و آتش می‌زدند. همان رسانه‌ها ایران هشتاد میلیون نفری را، با ذخایر عظیم نفت و گاز، تاریخ و فرهنگ و هویت استوار، طبقه متوسط تجددخواه و نسل جوان پویای آن، «آخرین مرز جهانی شدن» لقب دادند، کشوری که در سالهای پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به انزوا روی آورد و «خود کفایی» را به شعار اصلی خود بدل کرد، ولی امروز در پی «گشایش» است و برای جبران مافات، می‌خواهد همه چیز را از نو بسازد.
از آن پس راه برای ورود ده‌ها هیات اقتصادی از کشورهای گوناگون جهان به ویژه قدرت‌های معتبر اروپایی و آسیایی به ایران هموار شد و هیات‌های اقتصادی ایرانی نیز که پیش از آن بسیاری از مرزها را به روی خود بسته می‌دیدند، یکباره با دروازه‌های باز روبرو شدند. کوتاه سخن آنکه بسیاری از «ناممکن»ها یکباره «ممکن» شدند و چهره ایران در رسانه‌ها و بخش بزرگی از افکار عمومی جهان نیز به شکل چشمگیری تغییر کرد. خوشبینی محافل غربی درباره پیدایش یک چرخش بزرگ در سیاست بین‌المللی ایران با سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه در ژانویه گذشته به اوج رسید، با امضای قراردادهای هفده میلیارد یورویی در ایتالیا که هیات همراه رییس جمهوری ایران در عرصه‌هایی چون انرژی و ذوب آهن یا ساخت و سازهای زیر بنایی امضا کرد و یا قراردادهای مهمی که در فرانسه، از جمله با پژو، توتال و به ویژه ایرباس به امضا رساند.
این شور و شوق دیری نپایید و تردید در محافل اقتصادی بین‌المللی درباره شرایط پیدایش یک تغییر سریع و بنیادی در ایران، به‌ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طی چند هفته گذشته رو به افزایش گذاشته است. شمار زیادی از رسانه‌های بلندآوازه بین‌المللی، از «اکونومیست» انگلیسی گرفته تا «لوموند» فرانسوی، بیش از بیش بر موانعی تکیه می‌کنند که راه را بر ایجاد ارتباط‌های عادی اقتصادی با ایران می‌بندند. آیا می‌توان از «دوش آب سرد» سخن گفت و به این نتیجه رسید که «ارض موعود» دود شده و به هوا رفته است؟ این نتیجه‌گیری اغراق‌آمیز خواهد بود. تردیدی نیست که «برجام» شرایط بین‌المللی ایران را تغییر داد، کشور را از لبه پرتگاه دور کرد و امکانات تازه‌ای را در برابرش گشود. با این حال به نظر می‌رسد که در پی امضای «برجام»، طی مدتی کوتاه شور و شوق بر واقع‌بینی غلبه کرد و شماری از موانع بر سر عادی شدن جایگاه ایران در روابط اقتصادی بین‌المللی، یا پنهان ماندند و یا دستکم، آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نشدند. این موانع هم از دشواری‌های موجود در وضعیت بین‌المللی ایران منشأ می‌گیرند و هم از پیچیدگی فضای درونی جمهوری اسلامی.
دشواری‌های بین‌المللی
بعضی از منتظمات «برجام»، به ویژه «قابلیت برگشت‌پذیری تحریم‌ها» (snape back)، درجه خطرپذیری ایران را بالا می‌برند و چون شمشیر داموکلس بر فضای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سنگینی می‌کنند. برخلاف بازرگانی، سرمایه‌گذاری خارجی (در شکل مستقیم آن) تنها در یک ظرف زمانی کم‌وبیش طولانی می‌گنجد. اگر قرار باشد که در صورت بروز اختلاف‌نظر میان ایران و دیگر طرف‌های قرار داد و ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت (بندهای ۳۶ و ۳۷ «برجام»)، تحریم‌ها دوباره برگردند، تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چه خواهد شد؟ البته «برجام» تصریح می‌کند که بازگشت احتمالی تحریم‌ها «عطف به ماسبق» نمی‌شود، ولی یک شرکت اروپایی یا آسیایی که بخواهد برای دوره‌ای طولانی در ایران سرمایه‌گذاری کند، طبعاً نگران بازگشت احتمالی تحریم و واکنش آمریکایی‌ها در قبال خارجیانی است که در صورت وقوع این اتفاق، همچنان بخواهند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند.
مساله مهم دیگر بقای تحریم‌های غیر هسته‌ای است، در ورای تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای که بر پایه «برجام» یا برطرف شده‌اند و یا در آینده برطرف خواهند شد. در واقع طیف گسترده تحریم‌های غیر هسته‌ای همچنان از سوی آمریکا، و نیز در مقیاس کوچک‌تر از سوی اتحادیه اروپا، علیه ایران اعمال می‌شوند. آنچه در دوره «پسا برجام» بیش از همه بر روابط اقتصادی بین‌المللی ایران سنگینی می‌کند، تحریم‌هایی است که از سوی آمریکا در ارتباط با مسایلی چون تروریسم و حقوق بشر و پول‌شویی وضع شده‌اند. بانک‌های اروپایی به دلیل روشن نبودن مرز میان تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای آمریکا و پیچیدگی سرسام‌آور تحریم‌های غیرهسته‌ای، از ترس مجازات‌های مالی بسیار سنگین واشینگتن، در ایجاد ارتباط با ایران به‌شدت محتاط شده‌اند و حتی می‌توان گفت که، در این زمینه، به گونه‌ای «کاتولیک‌تر از پاپ» رفتار می‌کنند.
مشکل بزرگ دیگری که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با آن روبرو هستند، ترس از کشانده شدن به حوزه فعالیت شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنگاه‌های اقماری آنها است. از دیدگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا، منافع این شرکت‌ها در راه پشتیبانی از حزب‌الله لبنان و یا عملیات نظامی در سوریه و عراق به‌کار گرفته می‌شود. در این شرایط هر شرکت آلمانی یا فرانسوی که در پی سرمایه‌گذاری در ایران به‌گونه‌ای به همکاری با شرکت‌های وابسته به سپاه کشانده شود، با خطر مجازات‌های اقتصادی از سوی آمریکایی‌ها روبرو است. پیر فابیانی، رییس پیشین شرکت فرانسوی توتال در ایران در همین زمینه به روزنامه «لوموند» می‌گوید: «من به همه شرکت‌های فرانسوی توصیه می‌کنم در مورد شریک احتمالی‌شان (در ایران) درست بررسی کنند و اگر این شریک وابسته به پاسداران است، خودشان را کنار بکشند.»
دشواری‌های درونی جمهوری اسلامی
با توجه به حضور گسترده شرکت‌های وابسته به سپاه در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران، برکنار ماندن از مشارکت دست و پا گیر با آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی کار آسانی نیست.
تاکید بر این نکته ضروری است که برای سرمایه‌گذاران خارجی، همکاری نزدیک با شرکت‌های وابسته به سپاه به خودی خود مساله‌ای نیست، به شرط آنکه پای آمریکا و حساسیت‌هایش در میان نباشد. شمار زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی (از جمله آمریکایی) در چین با شرکت‌های زیر حاکمیت الیگارشی وابسته به حزب کمونیست و حتی ارتش چین گره خورده‌اند و هیچ عذاب وجدانی هم ندارند. در ایران اما سپاه پاسداران در مرکز ژئوپولیتیک منطقه خاورمیانه قرار گرفته و شرکت‌های خارجی به‌ناچار مجبورند این واقعیت را در نظر بگیرند.
در ورای مسائل ژئوپولیتیک، بن‌بست های درونی اقتصادی و اجتماعی ایران نیز برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران دشواری‌آفرین است. از دیدگاه نگارنده این سطور، در مورد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نخست باید این پرسش بسیار مهم را مطرح کرد که اصولاً آیا کانون‌های عمده تصمیم‌گیرنده در ایران واقعاً ورود سرمایه‌گذاران خارجی را برای منافع کشور ضروری تشخیض می‌دهند؟ آیا اراده سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در رأس هرم قدرت در ایران وجود دارد؟ چین، هند، برزیل، ترکیه و اندونزی استراتژی توسعه خود را در پیوند تنگاتنگ با جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و صدور کالا به بازارهای خارجی تنظیم کرده‌اند. آیا ایران حاضر است به همین راه برود؟ در این جا سخن بر سر حسن روحانی و مشاوران اقتصادی او نیست. این پرسش را باید کسانی پاسخ بدهند که در جمهوری اسلامی سکان اصلی قدرت را در اختیار دارند.
تردیدی نیست که ایران، به دلیل امکانات بالقوه‌اش، برای سرمایه‌گذاران خارجی از جاذبه‌ای فوق‌العاده برخوردار است. با این حال تبدیل امکانات بالقوه به واقعیت‌های بالفعل، یک‌شبه و به گونه‌ای خود به خود انجام نمی‌گیرد. فضای کسب و کار ایران مساعد نیست، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی همراه با بنگاه‌های وابسته به بنیادها و سپاه، ایران را در قبضه خود دارند.
سخن آخر را از زبان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بشنویم که در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی به مناسبت سه ماهگی اجرای «برجام» چنین می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است، یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است. نکته آن است که تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه-فایده است که بنگاه‌های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می‌کند و مهمترین عامل در این محاسبه، میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است.»
وزارت امور خارجه در همان گزارش می‌افزاید: «چنانچه یک بنگاه اقتصادی به این جمع‌بندی نرسد که بازار هدف محیط امنی برای سرمایه‌گذاری، تجارت و کلاً هرگونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید نه انتقال فناوری می‌کند نه وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند و نه خود را در معاملات کلان درگیر می‌کند. حداکثر آنکه به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهد کرد. در فضای پرآشوب-سرمایه‌گریز- خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرف‌ها به برجام، طبیعی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با تأمل برخورد می‌کنند تا در مرور زمان پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اثبات گردد. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می‌بایست فضای اطمینان‌بخشی را برای طرف‌های اقتصادی خود ایجاد نموده و چشم‌انداز مثبتی از تعامل اقتصادی با ایران را برای همگان ترسیم کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از تعامل با ایران فروریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد».
....................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
