یک سال پس از امضای توافق اتمی، برجام، میان ایران و گروه ۱+۵، جمهوری اسلامی ایران از توافق کلی و همکاری مشترک با فرانسه در یک پروژه چندملیتی گداخت هسته‌ای موسوم به «ایتر» خبر داد.
خبرگزاری فارس در گزارشی که روز دوشنبه، ۲۱ تیرماه، منتشر کرد از قول بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: «این طرح از ۱۰ سال پیش آغاز شده و قرار است تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای نخستین بار، انرژی گداخت، به صورت آزمایشی، به میزان پانصد مگاوات برق انجام شود و تا سال ۲۰۴۰ میلادی، نخستین رآکتور مدل پانصد مگاواتی به بهره‌برداری خواهد رسید.»
بهروز کمالوندی تأکید کرد که ایران همکاری خود را با «ایتر» گسترش می‌دهد.
وی همچنین از دستیابی به توافق کلی با مقام‌های فرانسه برای همکاری در این پروژه و پیشنهاد مشارکت دانشمندان ایرانی در این طرح جهانی خبر داد.
در همین زمینه خبرگزاری رویترز می‌گوید که وزارت خارجه فرانسه از تایید یا تکذیب این خبر سر باز زده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در ماه جاری میلادی، با مسئولان پروژه «ایتر» در فرانسه، درباره چشم‌انداز همکاری ایران با این پروژه بین‌المللی، گفت‌وگو کرده است.
پروژه بین‌المللی گداخت هسته‌ای، «ایتر»، پروژه ساخت یک رآکتور گداخت نمونه است که ده سال پیش توسط آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن و هند راه‌اندازی شد.
هدف از انجام این پروژه، تولید برق ارزان، بدون آسیب زدن به محیط زیست است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «ایتر» نیز هنوز این خبر را رد یا تأیید نکرده است.
رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نیز بدون رد یا تأیید خبر همکاری ایران در پروژه «ایتر» در پاسخ به پرسشی در این باره گفت که فرانسه از اجرای کامل و دقیق برنامه جامع اقدام مشترک حمایت می‌کند و این توافق، امکان توسعه همکاری اتمی مسالمت‌آمیز با ایران را فراهم می‌کند.
بر اساس توافق هسته‌ای که یک سال پیش در روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد، ایران متعهد شد که در ازای لغو تحریم‌های غرب، برنامه هسته‌ای خود را محدود کند.
از آن زمان تاکنون، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده است که ایران، به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است.
اما برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند با گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز معاملات بانکی با غرب با موانعی روبه‌رو است.
وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان، فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز ۳۰ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای، از بانک‌ها و بازرگانان خواسته بودند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند.
این کشور‌ها همچنین اعلام آمادگی کرده‌اند که تردید‌ها را در این مورد رفع کنند.
