یک بررسی تازه که روز جمعه اول مرداد منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا به دنبال رأی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا به شدت ضربه خورده است، حال آنکه اقتصاد سایر کشورهای اروپایی وضعیت ثابتی دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتشار داده‌های جدید همزمان شده با ارزیابی رهبران مالی جهان در نشست چین که گفته‌اند وضعیت نامعلوم پیش آمده در نتیجه تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بزرگترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از ریسک‌های اصلی برای اقتصاد جهانی است.
اما در حالی که صندوق بین‌المللی پول برآوردهای خود را برای رشد اقتصادی جهان کاهش داده است، بررسی‌های صورت گرفته از صدها مدیر بازرگانی در اروپا نشان می‌دهد خسارت اقتصادی اصلی عمدتا متوجه بریتانیا بوده است.
نماگر موسوم به «مدیران خرید» برای بریتانیا – معیاری برای فعالیت اقتصادی که از سوی سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران از نزدیک تعقیب می‌شود- در ماه ژوئیه به ۴۷.۷ واحد سقوط کرده است، حال آنکه این شاخص در ماه ژوئن ۵۲.۴ واحد بوده است.
این شاخص تا واحد ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شود و رقم ۵۰ مرز میان رشد و رکود اقتصادی است.
بررسی یاد شده که از سوی «آی‌اچ‌اس مارکیت» انجام شده است، یکی از نخستین بررسی‌های رسمی در زمینه واکنش اقتصاد به رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا است، و برپایه پرسش‌هایی تنظیم شده که بین روزهای ۱۲ تا ۲۱ ژوئیه برای مدیران بیش از ۱۲۰۰ شرکت در اروپا فرستاده شده است.
کریس ویلیامسون، رئیس تیم اقتصادی در مؤسسه «مارکیت» گفته است: «ما شاهد پسرفت شدید اقتصادی در ماه ژوئیه بوده‌ایم که در آن فعالیت‌های اقتصادی به همان سرعتی که بحران اقتصاد جهانی در اوایل سال ۲۰۰۹ شاهد آن بود، در حال کاهش است».
وی افزود: «این رکود اقتصادی، فارغ از اینکه ناشی از لغو قراردادها، عدم سفارش‌های جدید یا به تأخیر انداختن یا متوقف کردن اجرای طرح‌ها باشد، در کل بازتابی از رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است».
در مقابل، نماگر مشابه برای ۱۹ کشور عضو یورو حاکی از کاهش آن از ۵۳.۱ واحد در ماه ژوئن به ۵۲.۹ واحد در ماه ژوئیه است. این کاهش، محدود بوده و بیانگر آن است که رشد اقتصادی سالانه در همان محدوده یک‌ونیم درصد خواهد بود.
آسوشیتدپرس می‌افزاید خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند به این معنا باشد که شرکت‌های مستقر در بریتانیا از بازار واحد اروپایی جدا خواهند شد که حذف تعرفه، حرکت آزاد نیروی کار و سرمایه را نخواهند داشت.
در هفته‌هایی که بریتانیا درگیر التهاب سیاسی، استعفای نخست‌وزیر پس از رأی‌گیری روز ۲۳ ژوئن و بلاتکلیفی احزاب سیاسی عمده بود، نیز به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه وارد کرد.
بررسی مؤسسه مارکیت در بریتانیا از سوی دیگر نشان می‌دهد که هم خروجی بخش بازرگانی و هم سفارش‌های جدید در ماه ژوئیه برای نخستین بار از پایان سال ۲۰۱۲ سقوط داشته است. میزان این سقوط نسبت به ماه گذشته در تاریخ بررسی‌های این مؤسسه بی‌سابقه بوده است.
شاخص خوش‌بینی نسبت به خدمات‌رسانی ظرف ۱۲ ماه آینده به پایین‌ترین حد خود ظرف هفت سال‌ونیم گذشته رسیده است. اخراج نیروی کار از مراکز تولیدی نیز آغاز شده است.
این بررسی افزایش در هزینه‌های بازرگانی را نشان نمی‌دهد در حالی که برخی نگران بودند به دنبال کاهش ارزش پوند، سوخت، مواد خام و واردات بسیار گرانتر خواهد شد.
مایکل هیوسام از تحلیگران مؤسسه «سی‌ام‌سی مارکتز» می‌گوید این داده‌ها بدتر از آن چیزی است که انتظارش می‌رفت.
به گزارش آسوشیتدپرس، احتمال می‌رود که بانک انگلستان بسته‌های مالی بیشتری برای رشد اقتصادی کشور در نشست ماه اوت خود تصویب کند. ارزش پوند از رقم ۱.۳۲ در اوایل امروز به ۱.۳۰ در برابر هر دلار سقوط کرده است.
فیلیپ هاموند، وزیر جدید خزانه‌داری بریتانیا، گفته است که آماده اجرای اصلاحیه بودجه است تا اقتصاد را در آستانه یک رکود تقویت کند.
