محمود علوی وزیر اطلاعات ایران، روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه در یادداشتی به مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که عبدالرسول دری اصفهانی، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، بر اساس نظر کارشناسان این وزارت‌خانه جاسوسی نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کریمی قدوسی، رحمت‌الله نوروزی و حسینعلی حاجی دلیگانی، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عبدالرسول دری اصفهانی را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا و کانادا متهم کرده بودند پس از توضیحات وزیر اطلاعات قانع شدند.
جواد کریمی قدوسی در طرح سؤال خود از وزیر اطلاعات، مدعی شده بود که عبدالرسول دری اصفهانی همزمان با حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و پیگیری لغو تحریم‌های بانکی، از مؤسسه «پی دبلیو» در لندن نیز «ماهی ۷۵۰۰ پوند حقوق می‌گرفته تا تحریم‌های بانکی ایران در آنجا تداوم یابد.»
وزیر اطلاعات ایران، روز ۱۹ مهرماه نیز هشدار داده بود که نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی به افرادی که جاسوسی نکرده‌اند «تهمت جاسوسی» وارد کرد.
وب‌سایت نسیم آن‌لاین، سوم شهریورماه گذشته، از بازداشت فردی خبر داد که او را «مسئول بانکی تیم مذاکره‌کننده» اتمی معرفی کرد.
در این گزارش، اتهام عبدالرسول دری اصفهانی «دریافت حقوق از مؤسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده بود.
همزمان، یاسر جبرائیلی، معاون پژوهشی خبرگزاری فارس نیز در کانال تلگرام خود فرد بازداشت شده را عبدالرسول دری اصفهانی، مسئول بانکی تیم مذاکره‌کننده و «دارای تابعیت انگلیس» معرفی کرد که به نوشته معاون خبرگزاری فارس، «به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز هفتم شهریورماه، بدون نام بردن از عبدالرسول دری اصفهانی گفته بود که یک نفر به عنوان «عامل نفوذی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران» بازداشت شده اما «اتهام او هنوز اثبات نشده است».
با این حال وزارت امور خارجه ایران «بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی» را «کاملا بی‌اساس» خوانده بود.
عبدالرسول دری اصفهانی در حال حاضر عضو غیرموظف هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
پیشتر حمید بعیدی‌نژاد، دیپلمات ایرانی و رئیس گروه کارشناسی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، داشتن تابعیت مضاعف عبدالرسول دری اصفهانی را رد کرده بود.
آقای بعیدی‌نژاد در عین حال طرح اتهامات جاسوسی علیه آقای دری را توهین به دستگاه‌های امنیتی ایران توصیف کرده و گفته بود که هر یک از اعضای شركت‌كننده در مذاكرات فقط در محدوده كار خود به اطلاعات دسترسی داشتند.
بحث مقام‌ها و مسئولان «دوتابعیتی» پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محور‌های انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت یازدهم تبدیل شد.
این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های «نفوذ» در جمهوری اسلامی ایران نام می‌برند و طی سالهای گذشته بارها خواستار برکناری آنان از مسئولیت‌های دولتی شده‌اند.
از جمله ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور که شهریورماه گذشته گفته بود بیشتر متهمانی که از کشور فرار کرده‌اند، «تابعیت مضاعف دارند» و این سازمان با تهیه گزارشی برای قوای سه‌گانه، خواستار اخراج این افراد از دستگاه‌های اجرایی است.
محمود علوی روز ۱۴ مهرماه در جلسه‌ای با عنوان «بررسی تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد» که در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شده بود، از رد صلاحیت ۳۹ تن از مقام‌های عالی‌رتبه ایرانی به دلیل داشتن تابعیت مضاعف خبر داده بود.
وی در این جلسه گفته بود «مسئولان اگر تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت بگیرند، به مقام مافوق آنان گفته می‌شود که ادامه مسئولیت آنها امکان‌پذیر نیست».
ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال مشخص نیست که چه تعداد از کارکنان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی احتمالاً تابعیت مضاعف دارند.
