سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور در حال «راستی آزمایی» فهرست بیش از ۱۵۰۰ مدیر دریافت‌کننده «حقوق‌های بالا» است و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز ۱۴ پرونده در این زمینه به دادستانی ارسال کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه ۲۱ آذر، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که دولت و دیوان محاسبات را هیچ پرونده‌ای درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضائیه ارسال نکرده‌اند.
او اضافه کرد: «ما فرصت کافی دادیم تا دولت و دیوان محاسبات کارهای لازم را انجام دهند، همان‌طور که قبلاً هم گفته بودیم اگر از ناحیه دولت موردی منعکس نشود، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و بعداً جای گله باقی نمی‌ماند».
به گفته آقای اژه‌ای، سازمان بازرسی کل کشور در حال «راستی‌آزمایی» فهرست ۱۵۰۰ مدیر است که «حقوق بالا گرفته‌اند» و «از این فهرست تعدادی را به دادسرا فرستاده و دادستان تهران مشغول رسیدگی و احضار است».
او به تعداد پرونده‌هایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا ارسال شده، اشاره‌ای نکرده است.
سخنان آقای اژه ای درباره بررسی این فهرست ۱۵۰۰ نفره درحالی بیان شده که دیوان محاسبات روز ۱۱ مهر، در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
در همین حال دادستان تهران هم به تازگی اعلام کرده بود که احضارهایی در پرونده حقوق‌های نامتعارف صورت گرفته و «ذخیره انقلاب هم به دادسرا احضار شده است»؛ عنوانی که پیشتر از سوی سخنگوی دولت برای توصیف صفدر حسینی، رئیس کناره‌گرفته صندوق توسعه ملی به کار رفته بود.
نقش اطلاعات سپاه در پرونده حقوق‌های نامتعارف
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز یکشنبه خود همچنین خبر داد که سازمان اطلاعات سپاه ۱۴ پرونده حقوق مدیران دولت را که برخی از آنها با فهرست بازرسی کل مشترک هستند، به دادستانی «معرفی» کرده است.
او در این زمینه توضیح بیشتری نداده و تنها به این بسنده کرده است که برخی از نام‌های ارسال شده از سوی اطلاعات سپاه، در فهرست سازمان بازرسی هم وجود داشت.
آقای اژه‌ای در آبان ماه امسال هم گفته بود که برخی سازمان‌ها به صورت موردی افرادی که «حقوق‌های نجومی» دریافت کرده‌اند را به قوه قضائیه معرفی کرده‌اند، و اضافه کرده بود که سازمان اطلاعات سپاه «حدود شش مورد» و سازمان بازرسی «حدود دو مورد» را اعلام کردند که «به شعبه بازرسی ارجاع شده است و در مقام احضار و رسیدگی هستند».
در پرونده حقوق‌های نامتعارف، اطلاعات سپاه در تیرماه امسال علی رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت و معاون بین‌الملل او را بازداشت کرد، و کمی بعد فرمانده سپاه پاسداران آقای رستگار را متهم به دست داشتن در یک پرونده فساد اقتصادی کرد و موضوع حقوق‌های نامتعارف را یکی از تخلفات او دانست.
چند روز پیش از بازداشت این مدیر بانکی حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گفته بود این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است.
آقای طائب در آن زمان گفته بود که سازمان اطلاعات سپاه «همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند» و افزود که این سازمان «در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد».
در عین حال در زمان طرح موضوع حقوق‌های نامتعارف، از برخی فرماندهان سپاه پاسداران هم به عنوان دریافت‌کننده چنین حقوق‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نام برده می‌شد که نهایتاً در اوائل تیرماه، سخنگوی سپاه این موضوع را تکذیب کرد اما گفت که «به دلایل حفاظتی» امکان انتشار فیش‌های حقوقی فرماندهان سپاه نیست.
