ترزا می نامه رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کرد

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه ۸ فروردین، نامه‌ای را امضا کرد که براساس آن رسماً خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود.

به گزارش رویترز، این نامه اعلام رسمی خروج از اتحادیه اروپا براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون این اتحادیه است و روز چهارشنبه به دست دونالد توسک، رییس شورای اروپا خواهد رسید.

با این حساب، بریتانیا روز چهارشنبه به طور رسمی روند خروج و جدایی از اتحادیه اروپا را به جریان می‌اندازد و به رابطه ۴۴ ساله با این اتحادیه پایان می‌دهد.

نخست‌وزیر بریتانیا به‌دنبال رای موافق اکثریت مردم این کشور در همه‌پرسی ۹ ماه گذشته مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، تصمیم کشورش را به این اتحادیه اعلام کرده است.

شب گذشته تصاویر نخست وزیر بریتانیا در حال امضای این نامه در اتاق کابینه منتشر شد. بالای سر خانم می، عکس رابرت والپول، نخستین نخست وزیر بریتانیای کبیر به چشم می‌خورد.

قرار است خانم می بامداد روز چهارشنبه در نشست رسمی کابینه در بیانیه‌ای شمارش معکوس برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اعلام کند.

گزارش‌ها حاکی است که ترزا می در این بیانیه تصریح خواهد کرد که در مذاکرات خود، کلیه افراد ساکن بریتانیا از جمله شهروندان اتحادیه اروپا را نمایندگی خواهد کرد.

نخست وزیر بریتانیا تاکید خواهد کرد: عزم راسخ دارم که در این مذاکرات توافقی بدست خواهم آورد که به نفع هر فرد در کشور خواهد بود.

دفتر ترزا می اعلام کرده که وی قرار است روز چهارشنبه در دیدار با اعضای مجلس عوام، به آنها بگوید که این کشور چه سفر سرنوشت‌سازی را آغاز کرده و همه باید برای یک بریتانیای «جهانی» با یکدیگر متحد شوند.

اعضای مجلس عوام ماه گذشته لایحه دولت را تایید کردند و به خانم ترزا می اجازه دادند با فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرایند رسمی از خروج از اتحادیه اروپا را شروع کند.

ملکه بریتانیا نیز پیشتر این لایحه را امضا کرد تا ترزا می رسما مذاکرات دو ساله برای جدایی از اتحادیه اروپا طبق ماده ۵۰ لیسبون را آغاز کند.

ماده ۵۰ پیمان لیسبون چارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص می کند.

بریتانیا با هدف به دست گرفتن قوانین و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته‌های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک کالا و خدمات خارج می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند، اگر بریتانیا حرکت آزادانه مردم در کشورهای عضو را نپذیرد نمی‌تواند در بازار مشترک باقی بماند.

از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. در عین حال شرکت‌های بین‌المللی را که از لندن نه فقط به عنوان یک مرکز مالی بلکه به عنوان دریچه‌ای به سوی کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، نگران کرده است.

بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد که پس از مدتی اتحادیه اروپا نام گرفت.