دختر محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید کرد که مأموران نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند، پدرش «بر اثر ضربات وارده» به کما رفته و فوت شده است.
طیبه راجی روز یکشنبه ۱۳ اسفند، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که مأموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده آقای راجی خواسته‌اند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او، به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند.
بر اساس گفته‌های خانم راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، مأموران خبر داده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده» در کماست.
به گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته‌اند که آقای راجی فوت شده است.
طیبه راجی همچنین به رادیو فردا گفت که پدرش هنگام بازداشت در اول اسفند ماه «شدیداً ضرب و شتم» شده بود و «حال وخیمی» داشت اما «دست خود را تکان داد» و بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
او اضافه کرد: «اگر پدر من در کما بود، حداقل حقوق شهروندی این بود که به ما اطلاع می‌دادند که او را ببینیم».
طیبه راجی همچنین گفت که مأموران نیروی انتظامی به خانواده هیچ اطلاعی درباره زمان تحویل جسد پدرش نداده‌اند.
پیشتر وب‌سایت مجذوبان نور، که اخبار مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد، خبر داده بود که آقای راجی «در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است».
اما دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه با تأیید خبر درگذشت یکی از بازداشت‌شدگان، مرگ او «در جریان تحقیقات» را تکذیب کرد.
بر اساس گزارش‌ها، محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده و در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود.
آن طور که وب‌سایت مجذوبان نور می‌نویسد، او در سال ۸۳ پس از جدا شدن از سپاه، در روستای مزرعه‌آباد الیگودرز به کشاورزی مشغول بوده است.
دختر محمد راجی همچنین به رادیوفردا گفت که محمدعلی راجی، برادرش که متولد سال ۷۴ است، برای مراقبت از پدرش که «مجروح شیمیایی» بود، به خیابان پاسداران رفته بود که او نیز بازداشت شده و در زندان فشافویه به‌سر می‌برد.
پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره مرگ سه نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، کشته شدن یکی از دراویش در بیمارستان را تأیید کرده است.
آقای اژه‌ای در آن زمان به نام این فرد اشاره‌ای نکرد.
در روزهای گذشته همچنین فیلم‌ها و عکس‌هایی از«ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و گزارش‌هایی درباره «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است.
مقام‌های قوه قضائیه در روزهای گذشته بر مجازات «سریع و خارج از نوبت» دراویش گنابادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تأکید کرده‌اند و فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز اعلام کرده که راننده اتوبوسی که به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنان شده، قبل از پایان سال ۹۶ اعدام خواهد شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان تهران روز یکشنبه مدعی شد که «مطالبه جدی مردم» از قوه قضائیه «محاکمه سریع و علنی» دراویش بازداشت‌شده در خیابان پاسداران است و این مطالبه «انتظاری به جا» است.
عباس جعفری دولت آبادی اضافه کرد: «البته چنین جسارتی ناشی از ضعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نبوده؛ بلکه ریشه در تصمیم شورای تامین دائر بر جلوگیری از درگیری داشته است؛ اما آن‌جا که به ارتکاب جنایت تبدیل شد، برخورد جدی ضرورت یافت».
روز گذشته ۸۷ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تأکید کرده بودند که اخبارمنتشر شده «درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت شده «پیشاپیش اصل استقلال و بی طرفی محکمه را زیر سؤال برده است».
تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در حالی است که تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه با اشاره به این درگیری‌ها اعلام کرده بود که «منشأ بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، حضور و دخالت نیروهای بسیج در صحنه وقوع حادثه است».
تجمع دراویش گنابادی در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ابتدا در مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش به نام نعمت‌الله ریاحی آغاز شده بود.
حدود دو هفته پیش از آن نیز دراویش گنابادی، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد یک پاسگاه ایست بازرسی در نزدیکی خانه نورعلی تابنده تجمع کرده بودند که آن تجمع با دخالت مأموران امنیتی به خشونت کشیده شده بود.
اقدامات حکومت جمهوری اسلامی علیه این گروه از سال ۸۴ شدت گرفت. در این سال تخریب گسترده حسینیه‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و پس از آن تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر سال ۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد، نوشته بود که دراویش گنابادی بیش از ۱۵ سال است که با «اذیت و آزارهای مداوم نظیر، زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید…» مواجه هستند.
