یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید با توجه به بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی، طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند و نظامیان را «مقابل» مردم قرار می‌دهد.
مهدی شیخ در گفت‌و‌گو با وب‌سایت جماران به نوعی ابراز امیدواری کرده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حاضر نشوند «خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی» به آنها ندارد.
اشاره وی به طرح «سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح» است که از سوی نصرالله پژمانفر، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به این کمیسیون ارائه شده، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
براساس اطلاعات مندرج در این طرح، سپاه پاسداران٬ پلیس و سازمان پدافند غیرعامل از اعضای موثر هیات نظارت برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.
آقای شیخ «بعید» دانسته که نمایندگان مجلس به چنین طرحی رای مثبت دهند و به طور کلی واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح را دارای «برآیند خوبی» ندانسته است.
وی به صراحت گفته است: «یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که نمی‌توانیم اعتمادسازی داشته باشیم که مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند؛ به خاطر اینکه هنوز اعتماد ندارند که از اطلاعات آنها استفاده‌های امنیتی می‌شود یا نمی‌شود.»
این نماینده ابراز امیدواری کرده که دولت نیز «زیر بار این مسئله» نرود و آن را خواسته «یک عده» که به آنها اشاره‌ای نشده، دانسته است.
به گفته وی، «این سِرورها اکنون در جایی هستند که باید باشند» و با توجه به «تلاش‌هایی» برای در مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح در بحث‌های اقتصادی، «بیم این می‌رود که مطرح کردن این مسائل مردم را در مقابل نیروهای مسلح قرار دهد. از این جهت هم یک طرح بسیار منفی است.»
در این زمینه تاکنون وزارت ارتباطات، نظر رسمی خود را اعلام نکرده‌است.
اما حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
وی نوشته است: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده‌است.»
محتوای طرح چیست؟
طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل (اینترنت) از بدنه دولت در ماده ۱۲ «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دیده شده که پیش‌نویس آن نیز در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است.
ماده ۱۲ این طرح می‌گوید: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
در ماده ۲۷ این طرح هم آمده است: «اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون مجوز ثبت کنند و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را فراهم کنند به ۶ تا ۲ سال حبس محکوم می‌شوند.»
در ماده ۲۹ طرح یادشده نیز اضافه شده که «فعالیت موثر در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است.»
برای افرادی که اقدام به ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی می‌کنند محکومیت حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از موارد دیده شده در فصل سوم حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی، نصب پیام‌رسان‌های داخلی موثر روی تلفن‌های همراهی است که به کشور وارد می‌شود.
در ماده ۲۴ طرح اعلام شده که صدور مجوز واردات و فعال تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است.
اط دلایل مخالفت با این طرح: دادن بهانه به آمریکا برای تحریم اینترنت ایران
احسان قاضی‌زاده هاشمی٬ رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موجودیت این فراکسیون با ۷۱ عضو، اعلام کرد که مجلس طرحی برای واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح ندارد.
به گزارش وب‌سایت «خانه ملت» قاضی‌زاده هاشمی روز سه‌شنبه (اول آبان) در یک نشست خبری گفت که «چنین طرحی در حال حاضر در مجلس مطرح نشده البته بحثی در خصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده است.»
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز در واکنش به این طرح در توئیتر خود نوشته که واگذاری مدیریت ورود اینترنت به یک نهاد نظامی، ایجاد «انحصارگرایی» است.
فتاحی نوشته که در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلسات، «دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است.»
وی افزوده «با احترام به شأن قانون‌گذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانی که به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصارگرایی رخ دهد.»
رضا ایازی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم با این ماده مخالفت کرده و به وب‌سایت «پیوست» گفته که «بررسی چنین طرحی در مجلس به نفع کشور نیست.»
ایازی افزوده «وقتی قرار باشد کنترل ورود اینترنت به کشور هم به یک نهاد نظامی داده شود، این بهانه را به آمریکا داده‌ایم تا ما در بخش اینترنت هم تحریم کند.»
به گفته وی «بررسی چنین طرحی در مجلس هیچ منفعتی برای کشور ندارد و اگر این طرح به اجرا گذاشته شود آینده کاری وزارت ارتباطات نیز به خطر خواهد افتاد.»
