یک روز پس از ابراز نگرانی «شدید» اتحادیه اروپا از فعالیت موشکی بالیستیکی ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مفصل تاکید کرد که این‌گونه فعالیت‌های ایران «صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی» است.
وزارت خارجه ایران همچنین در بیانیه پنج بندی خود تاکید کرد که ربط دادن «ساحات» یا همان اینس‌تکس، با نام قبلی سازوکار ویژه برای تجارت، به اف‌ای‌تی‌اف «غیر قابل قبول» است.
در بند یک این بیانیه، وزارت خارجه ایران ضمن آن که تاکید کرده است که به «مواضع» اتحادیه اروپا «ملاحظات و نقدهای جدی دارد»، در عین حال از ثبت سازوکار حمایت از مبادلات تجاری با ایران استقبال کرده است.
وزارت خارجه ایران تصریح کرده است، این سازوکار که «دیرهنگام و ناکافی» توصیف شده است باید «با دقت و سرعت عمل بیشتری اجرایی شود».
اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ۱۵ بهمن، در جمع‌بندی از موضع خود در قبال ایران اعلام کرد که «شدیداً نگران» فعالیت موشکی بالیستیکی تهران است و از جمهوری اسلامی خواست تا این فعالیت‌ها به‌ویژه پرتاب موشک‌های بالیستیک را متوقف کند.
بیانیه اتحادیه اروپا در ۱۲ بند به طیف گسترده‌ای از موضوعاتی که مرتبط با ایران است از جمله برنامه موشکی بالیستیک، نقش تهران در منطقه، راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی و تجاری، پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام و فعالیت‌های خصمانه تهران در برخی از پایتخت‌های اروپایی پرداخته بود.
در این بیانیه تصریح شده بود که «ایران به تلاش‌هایش در زمینه افزایش برد و دقت موشک‌هایش ادامه داده و تعداد آزمایش‌ها و پرتاب‌های موشکی خود را بیشتر کرده است».
در بندهایی از بیانیه پنج بندی وزارت خارجه ایران به این موضوعات پرداخته شده است، از جمله آن که تاکید شده است که «موضوع فعالیت های دفاعی ایران صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی است.»
در این بیانیه تصریخ شده است که موضوع برنامه موشکی ایران «هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود.»
بندی از بیانیه وزارت خارجه ایران، به موضوع طراحی و برنامه‌ریزی ایران برای انجام «عملیات تروریستی» در اروپا اشاره دارد. این بیانیه طرح چنین اتهاماتی را «بی‌پایه» خوانده و آنها را «بی‌اساس و تعجب‌برانگیز» توصیف کرده است.
به نوشته بیانیه‌نویسان وزارت خارجه ایران، «ایراد چنین اتهامات واهی و بی‌اساس و ابراز نگرانی» اروپایی‌ها «در شرایط کنونی سازنده» نیست.
در این بیانیه، به «حضور و فعالیت آزادانه گروه‌های تروریستی و جنایتکار شناخته شده و دارای شناسنامه برای جهانیان در اروپا» اشاره و به آن انتقاد شده است.
وزیر خارجه دانمارک، ۱۸ دی‌ماه، خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.
دانمارک روز هشتم آبان وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور یک فعال مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
همچنین در خردادماه امسال دادگاهی در هلند برگزار شد که در آن دو فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند که حدود یک سال و نیم پیش رخ داده بود، محاکمه شدند.
پس از برگزاری آن دادگاه، یک روزنامه هلندی در گزارشی نوشت که فرد مقتولِ این پرونده یعنی «علی معتمد»، «به احتمال قریب به یقین»، همان «رضا کلاهی صمدی» است که در دهه هشتاد میلادی به هلند پناهنده شد و از آن زمان با نام مستعار «علی معتمد» در این کشور زندگی می‌کرد.
پس از آن بخش‌هایی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی متهم شدند که برای قتل محمدرضا صمدی کلاهی که مسوول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بود، برنامه‌ریزی کرده است.
به تازگی دادستان هلند اعلام کرده است که هنوز ارتباطی بین حکومت ایران و قتل علی معتمد پیدا نشده است.
از سوی دیگر، فرانسه در مهرماه اعلام کرد که دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین دو شهروند ایرانی را به دلیل ارتباط با حمله نافرجام به همایش پاریس توقیف کرده است، در عین حال اعلام شد که یک دیپلمات ایرانی از خاک فرانسه اخراج شده است.
همایش مجاهدین خلق نهم تیرماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خنثی‌سازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند.
ایران به شدت این اتهام را رد کرده و آن را «نمایش مضحک» خوانده است.
در بخش‌های دیگری از بیانیه وزارت خارجه ایران، «اکیدا به کشورهای اروپایی توصیه می‌کند که نگاه واقع‌بینانه‌ای به حوادث و مسائل منطقه ای داشته باشند و تحت تاثیر جریانات و القائات عناصر مخالف صلح، ثبات و امنیت پایدار منطقه و توسعه روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها قرار نگیرند.»
مباحث مربوط به حقوق بشر، بند دیگری از بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است که در آن «هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم می‌کند.»
«اظهار نگرانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» به نوشته بیانیه‌نویسان وزارت خارجه ایران، «در شرایطی که جایگاه برتر ایران در منطقه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر بر همگان آشکار است، منحرف ساختن افکار عمومی و اصرار بر یک روند نادرست» توصیف شده است که «می تواند به افزایش بی‌اعتمادی در روابط فی مابین بینجامد.»
در جمع‌بندی این بیانیه «جمهوری اسلامی ایران خواستار تعامل سازنده و مبتنی بر منافع و احترام متقابل با اتحادیه اروپایی است.»
در نهایت در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که «با عملی شدن تمامی تعهدات اروپا شاهد تعمیق روابط دو طرف در کوتاه‌ترین زمان باشیم.»
