در حالی که دولت ایران یک لایحه دو فوریتی را برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرده است، رئیس قوه قضائیه دو «شرط» اروپا را برای راه‌اندازی سازوکار مالی با ایران «تحقیرآمیز» خواند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، روز روز دوشنبه ۱۵ بهمن، گفت که اروپا برای اجرای سازوکار مالی با ایران «دو شرط تحقیرآمیز» تعیین کرده است.
به گفته آقای لاریجانی، پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مذاکره درباره برنامه موشکی ایران، دو شرط اروپاست.
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که وزیران خارجه سه کشور اروپایی در بیانیه مرتبط با راه‌اندازی سازوکار مالی تجارت با ایران، گفته‌اند «انتظار می‌رود» که ایران «قاطعانه تمام عناصر مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کند».
در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌های موشکی ایران نشده، گرچه انتظار می‌رود در جمع‌بندی اتحادیه اروپا در قبال ایران که قرار است به زودی اعلام شود، به دیگر جنبه‌های رفتار ایران از جمله برنامه موشکی نیز اشاره شود.
در عین حال موضوع گفت‌وگوهای موشکی که پیشتر در سخنان وزیر خارجه فرانسه بازتاب یافته بود با واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران روبه‌رو شد و بهرام قاسمی سخنان وزیر خارجه فرانسه را درباره مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی‌اش رد کرد.
در این زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود که «به مسئولان وزارت خارجه مجوزی برای مذاکره درباره موضوعات موشکی داده نشده است».
اکنون رئیس قوه قضاییه گفته است که «مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟».
سه کشور اروپایی دخیل رد گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا، روز پنج‌شنبه ۱۱ بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام «اینس‌تکس» (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) خبر دادند.
با این حال حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، در توییتر خودنوشت که در بیانیه این سه کشور اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی به عنوان «شرط نیامده»، بلکه به عنوان «انتظار» از ایران آمده، که «آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت‌هاست».
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه در جلسه مجلس ابراز امیدواری کرد که دو لایحه مرتبط با این مقررات و لایحه جدید دولت برای اصلاح قانون مقابله با پولشویی به تصویب برسد و «دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی، مالی و بانکی بازتر شود».
در همین روز اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، خبر داد که دولت هفته گذشته لایحه هفته گذشته یک لایحه فوریتی به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن قرار است در قانون مبارزه با پولشویی که هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، اصلاحاتی انجام شود.
او به جزئیات اصلاحات مورد انتظار دولت اشاره نکرده و متن این لایحه نیز توسط دولت منتشر نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۵ دی ماه، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و این قانون توسط رئیس‌جمهور ایران ابلاغ شد.
با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه گفت: «براساس شنیده‌ها، یکی از مواردی که در قانون مذکور اصلاح شده، محل اختلاف با گروه ویژه اقدام مالی است».
به گفته آقای فلاحت‌پیشه، به همین دلیل دولت این لایحه دو فوریتی را به مجلس ارسال کرده تا این موارد مورد اختلاف اصلاح شود.
با وجود درخواست دولت برای تصویب سریع‌تر دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز این لوایح را تصویب نکرده است.
این نهاد در دو جلسه اخیر خود بررسی لایحه پالرمو در دستور کار خود داشت اما در نهایت هنوز آن را رد یا تصویب نکرده‌است.
دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص اما این لایحه را رد کرده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در دستور کار این نهاد است.
در همین حال محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی «دیگر امکان دور زدن تحریم‌ها نیست».
وی در عین حال اضافه کرد: «درحالی‌که هیچ تضمینی برای حل مشکلات تحریمی کشور با تصویب FATF نیست از طرفی هم نپیوستن به آن به طور قطع زمینه ایجاد مشکلات جدید را برای کشور فراهم می‌کند».
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود «با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله امامان جمعه خواستار رد این لوایح شده‌اند و در روزهای اخیر تجمع‌هایی در برخی از نمازهای جمعه و مساجد برگزار شده است.
چند وزیر در نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کرده‌اند تا دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند.
