روزنامه «جبل‌الطارق کرونیکل» عصر پنجشنبه ۲۴ مرداد خبر داد که دادگاه این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا به آزادی ابرنفتکش ایرانی «گریس- ۱» رای داده است.
ساعاتی پیش از انتشار رای دادگاه اعلام شده بود که وزارت دادگستری ایالات متحده خواستار در اختیار گرفتن این نفتکش شده بود.
این روزنامه افزوده است: در دادگاه گفته شد که مقام‌های این منطقه توقیف نفتکش ایرانی را لغو کرده‌ا‌ند ولی دلیل آن اعلام نشده است.
روزنامه کرونیکل می‌گوید دولت جبل‌الطارق از ایران تضمین گرفته است که مقصد این کشتی که حامل دو میلیون بشکه نفت است، سوریه نخواهد بود.
خبرگزاری رویترز می‌گوید که فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل‌الطارق، تصمیم گرفته است که توقیف این کشتی را لغو کرده و به آن اجازه دریانوردی بدهد.
وزیر دولت محلی جبل‌الطارق در بیانیه‌ای ضمن تشریح روند توقیف «گریس- ۱» و مذاکره با مقام‌های ایرانی در لندن پیرامون وضعیت آن، گفته که روز ۲۲ مرداد از ایران تضمین گرفت که محموله این کشتی تحویل طرف‌های مورد تحریم اتحادیه اروپا نخواهد شد.
پیکاردو افزوده که با دریافت این تضمین، دیگر دلیلی برای ادامه توقیف این نفتکش وجود نداشت و من امروز دستور توقیف «گریس- ۱» را لغو کردم.
وی در عین حال گفته که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا درخواست کرده که یک دادرسی حقوقی جدیدی برای در اختیار گرفتن این کشتی آغاز شود.
وزیر دولت محلی جبل‌الطارق در این زمینه تصریح کرده که این مسئله‌ای مربوط به مقام‌های حقوقی مستقل ماست که یک تصمیم بی‌طرفانه و حقوقی برای به جریان انداختن این درخواست به صورت جداگانه اتخاذ کنند.
واکنش مقام‌های ایران
در همین حال، جلیل اسلامی معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از آزادی کاپیتان نفتکش ایرانی و سه تن از پرسنل این کشتی که توسط دولت جبل‌الطارق بازداشت شده بودند، خبر داد و گفت: این چهار نفر به کشتی بازگشته و همراه آن به سفر خود ادامه داده‌اند.
از سوی دیگر، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا درخواست آمریکا برای ادامه توقیف این کشتی را «تلاش مذبوحانه» خوانده و مدعی شده که ایالات متحده با «شکست تحقیرآمیزی» مواجه شد.
وی افزوده که «تمام مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای حرکت نفتکش به دریای آزاد تامین شده است و کشتی بزودی منطقه جبل‌الطارق را ترک خواهد کرد».
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در واکنش به اخبار مربوط به درخواست دولت آمریکا برای ادامه توقیف این کشتی در توئیتی نوشت که این اقدام، «تلاش برای راهزنی دریایی» بوده است.
او دولت ترامپ را متهم کرد که به قانون «بی‌اعتنا» است و قصد داشت از نظام قضایی برای «دستبرد به اموال» سوءاستفاده کند.
آقای ظریف پیش از این اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران به سوی سوریه را غیرقانونی و اقدامی به نمایندگی «از طرف گروه بی» خوانده بود.
«گروه بی» اصطلاحی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای اشاره به ولیعهد سعودی، نخست‌وزیر اسرائیل، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ولیعهد امارات به کار می‌برد.
بریتانیا: ایران باید به قول خودش عمل کند
ساعاتی پس از حکم تصمیم دولت جبل‌الطارق به آزادی ابرنفتکش «گریس- ۱»، بریتانیا در نخستین واکنش به این موضوع گفت ایران باید به قول خود که این نفتکش به سوریه نخواهد رفت عمل کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا عصر پنجشنبه در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه «ایران باید به تضمین‌هایی که داده است عمل کند» گفت: «ما اطلاع داریم که دولت جبل‌الطارق تضمین‌هایی از ایران گرفته است که گریس ۱ راهی سوریه نخواهد شد».
این مقام بریتانیایی اشاره‌ای به تضمین‌های ایران در این باره نکرد.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا همچنین «هرگونه ارتباط یا مقایسه» بین «اقدام غیرقابل قبول و غیرقانونی ایران در یورش به شناورهای تجاری و توقیف آنها در تنگه هرمز» و «اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط دولت جبل‌الطارق» را رد کرد.
این مقام بریتانیایی افزوده است که لندن به ایران یا هیچ کشور دیگری اجازه نمی‌دهد که «تحریم‌های بسیار مهم اتحادیه اروپا علیه رژیمی که سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود استفاده کرده است را نقض کند».
ابرنفتکش «گریس- ۱» روز ۱۳ تیرماه از سوی دولت خودمختار جبل‌الطارق و با همکاری نیروی دریایی بریتانیا به اتهام حمل نفت برای سوریه توقیف شده بود.
آن طور که دولت این منطقه اعلام کرده بود، توقیف این کشتی به خاطر نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه بود.
این در حالی است که ایران اعلام کرده که مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
جلیل اسلامی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران، روز ۲۲ مرداد از «مبادله اسنادی» بین ایران و بریتانیا خبر داد که، به گفته او، به رفع توقیف کشتی ایران کمک می‌کند.
توقیف «گریس-۱» خشم مقام‌های ایرانی را برانگیخت و بریتانیا را به «راهزنی دریایی» متهم کردند. دو هفته پس از این اقدام دولت جبل‌الطارق، سپاه پاسداران روز ۲۸ تیرماه اعلام کرد که نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» را در تنگه هرمز توقیف کرده است.
این تحول، واکنش تند جرمی هانت وزیر خارجه وقت بریتانیا را برانگیخت و او اقدام ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی را «راهزنی دریایی دولتی» خواند و با اشاره به تلاش‌های لندن برای راه‌اندازی ناوگان اتحادیه اروپا با هدف محافظت از ناوبری امن در منطقه گفت: «ایران اگر به همین مسیر خطرناک ادامه بدهد، شاهد حضور پررنگ‌تر نظامی در منطقه خواهد بود».
وضعیت نفتکش «استنا ایمپرو» از زمان توقیف تغییر نکرده است و مقام‌های ایرانی گفته بودند که اگر بریتانیا نفتکش ایرانی را آزاد کند آنها نیز روند رسیدگی به «تخلفات» استنا ایمپرو را تسریع خواهند کرد.
لندن درخواست مبادله این دو کشتی را رد کرده بود.
در همین حال، خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه به نقل از سخنگوی صاحبان این کشتی خبر داد که در وضعیت استنا ایمپرو تغییری بوجود نیامده و آنها منتظر تصمیمات ایران و بریتانیا هستند.
