بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فساد در خودروسازی ایران، بار دیگر موضوع بازداشت برخی نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده‌های فساد مالی را در مرکز توجه قرار داده است.
فریدون احمدی و محمدی عزیزی که در روزهای اخیر خبر بازداشت آنها منتشر شده، بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه همچنان به دلیل عدم تأمین وثیقه در بازداشت هستند، گرچه این بازداشت بدون اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفته است.
بازداشت نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی پیش از این نیز سابقه داشته و برخی از نمایندگان در دوره‌های مختلف بازداشت و یا احضار شده‌اند. برخی از نمایندگان نیز در زمان بررسی اعتبارنامه‌هایشان به فساد اقتصادی متهم شده‌اند.
مجید نادری، روحانی جانبازی که نماینده بوئین زهرا در مجلس چهارم بود، از جمله نمایندگانی بود که به اتهام «فساد اقتصادی» بازداشت شده است. در آن زمان اما توضیح دقیقی درباره اتهامات او منتشر نشد و تنها روح‌الله حسینیان از مقامات دادگاه ویژه روحانیت در جلسه غیرعلنی درباره اتهامات او توضیح داد.
هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود نوشته که حسن روحانی برای آزادی او که توسط دادگاه ویژه بازداشت شده، «استمداد کرد». حسن روحانی همچنین ۶ بهمن ۷۳ در دیدار با هاشمی از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات به دلیل «سوءرفتار» با آقای نادری انتقاد کرده بود.
با توجه به اینکه مجید نادری از مخالفان ریاست ناطق نوری بر مجلس بود، بازداشت وی از نظر حسن روحانی و دیگر حامیان آقای نادری گویا بیشتر با اهداف سیاسی صورت گرفته بود.
در پرونده مشهور به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» نیز پای تعدادی از نمایندگان به میان کشیده شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت که چند نماینده احضار و با قرار آزاد شده‌اند. برخی نمایندگان نیز دادگاهی شدند اما قوه قضائیه جزئیات حکم‌های صادرشده را اعلام نکرد.
اتهامات مطرح‌شده درباره نقش علاءالدین بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در این پرونده همچنان ادامه دارد.
ارسلان فتحی‌پور، نماینده ارسباران، و عزت‌الله دهقانی، نماینده ازنا، نیز از جمله نمایندگانی بودند که نامشان در این پرونده مطرح بود. در همان دوره شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس، برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و برخی نمایندگان دلیل رد صلاحیت او را موضوعات اقتصادی اعلام کردند.
همچنین صلاحیت محسن کوهکن، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در هیئت مرکزی اجرایی انتخابات رد شد و در محافل سیاسی دلیل این اقدام فساد اقتصادی اعلام شد. در نهایت اما شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید کرد.
در ابتدای این مجلس نیز موضوع فعالیت‌های اقتصادی رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دلیل اعتراض برخی نمایندگان به اعتبارنامه او بود. عبداللهی نیز به تلافی اعتراض فاطمه آلیا به اعتبارنامه‌اش، به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد.
معترضان دلیل اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی را فعالیت‌های او در حوزه آرد و نانوایی‌های صنعتی ذکر می‌کردند و برخی از آنان او را «آرد اللهی» می‌خواندند. در مقابل اما برخی نمایندگان دیگر اعلام می‌کردند که همسر فاطمه آلیا نیز در این حوزه فعالیت دارد و خانم آلیا به دلیل رقابت اقتصادی به اعتبارنامه عبداللهی اعتراض کرده است.
در مجلس هفتم اما انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعتراض نمایندگان اصول‌گرا را نیز برانگیخت. در آذرماه ۸۳، افشای نامه این نماینده به مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی برای سپردن یک مناقصه به فرد مورد نظرش انتقاد برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
وب‌سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و با توصیه و نامه‌های این نماینده مجلس به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. مخالفان همچنین اعلام می‌کردند که او از شهرام جزایری نیز پول دریافت کرده است.
در انتخابات مجلس نهم برخی روزنامه‌ها خبر دادند که صلاحیت شاهی عربلو رد شده است. همچنین خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی نیز منتشر شد اما او گفت که به دلیل بیماری نامزد نشده است.
پیش از مجالس اصول‌گرا و در مجلس اصلاح طلب ششم موضوع پرداخت پول از سوی شهرام جزایری به تعدادی از نمایندگان جنجال‌برانگیز شد. موضوعی که درباره مهدی کروبی، رئیس و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از جمله هادی خامنه‌ای و الیاس حضرتی نیز مطرح شد.
عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، دیگر افرادی بودند که شهرام جزایری در دادگاه خود اعلام کرد به آنان پول داده است.
شبیه به این جنجال و در شکلی دیگر پرداخت پول به نامزدهای مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی و با دسته چک جابر ابدالی، متهم فساد شرکت بیمه ایران، بود.
در انتخابات مجلس دهم نیز صلاحیت حمید رسایی، عضو جبهه پایداری، رد شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که آقای رسایی به دلیل «تخلفات» در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده است.
اینک اما بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی در ارتباط با موج گسترده بازداشت مقام‌های دولتی به اتهام فساد اقتصادی خبرساز شده است. بازداشتی که بدون اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام شده است.
هرچند که براساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و یک روال مرسوم پیشین، احضاریه‌های نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال می‌شد و این هیئت تشخیص می‌داد که موضوع احضار مرتبط با وظایف نمایندگی بوده یا نه، قوه قضائیه در مواردی نیز خود به صورت مستقیم نمایندگان را بازداشت کرده است.
در عین حال بر اساس «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، مصونیت تعریف شده برای نمایندگان مربوط به اجرای وظایف نمایندگی است و «سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی» ممنوع است.
چند ماه بیشتر به پایان مجلس باقی نمانده و عملاً دوره نمایندگی این دو نماینده پایان می‌یابد اما آنان در صورت آزادی همچنان نماینده مجلس هستند، مگر اینکه خود استعفا دهند و مجلس نیز استعفای آنان را بپذیرد.
