با وجود درخواست دولت ایران برای بررسی سریعِ لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه دوم آذر، با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند و به یک فوریت آن رأی مثبت دادند.
در همین حال محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس، ضمن موافقت با دو فوریت این لایحه هشدار داد که «پولهای کثیف» حامیان محمود احمدینژاد یا به گفته او «جریان انحرافی» از ماهها قبل «در مناطق مختلف هزینه میشود» و «عدهای با پولهای کلان میخواهند مجلس بعدی را تسخیر کنند».
در صورتی که نمایندگان با دوفوریت این لایحه موافقت میکردند، در جلسات این هفته مجلس جزئیات آن بررسی میشد، اما با رأی روز دوشنبه نمایندگان، این لایحه باید ابتدا در کمیسیونها بررسی و سپس به صحن علنی مجلس فرستاده شود.
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که در صورت تصویب نشدن دو فوریت لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی»، تصویب نهایی آن تا زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند ماه ممکن نخواهد بود.
محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس، در دفاع از دو فوریت این لایحه، هشدار داد که «عدهای با پولهای کلان میخواهند مجلس بعدی را تسخیر کنند».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی این لایحه را «یک آزمون جدی» برای مجلس خواند و گفت که «امروز روز دفاع از آبروی مجلس است، پس باید در جهت شفافسازی هزینههای انتخاباتی گام برداریم».
آقای عثمانی تأکید کرد: «پولهای کثیف جریان انحرافی از ماهها قبل در مناطق مختلف هزینه میشود، باید قانونی وجود داشته باشد تا جلوی هزینه این پولهای گرفته شود».
جریان انحرافی نامی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس، به نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران، به خصوص اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او، اطلاق میشود.
لایحهای که «مطالبه مردم» است
اما از سوی دولت، حسینعلی امیری، قائممقام وزیر کشور، در جلسه علنی مجلس روز دوشنبه حضور داشت و در دفاع از آن تأکید کرد که این لایحه «از مطالبات مردم است».
به گفته آقای امیری، براساس قانون اساسی «ساز و کارهای» مربوط به مجلس خبرگان برعهده خود این مجلس است و به همین دلیل این لایحه درباره هزینههای انتخابات مجلس خبرگان ارائه نشده است.
در مقابل محمد علیپور، نماینده قائمشهر در مجلس، در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت که تصویب آن باعث «شبههافکنی» درباره «تقلب» در انتخابات گذشته و همچنین نقش «پولهای کثیف» در انتخابات آینده مجلس خواهد شد.
دولت ایران در لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی»، کاندیداهای انتخابات را موظف به ثبت منابع مالی و هزینههای انتخاباتی خود کرده و به هیئت اجرایی اجازه «حسابرسی و رسیدگی» به این منابع را داده است.
این لایحه در حالی از سوی دولت حسن روحانی ارائه شده که گفتههای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره «ورود پولهای کثیف به سیاست و انتخابات» در ماههای پایانی سال گذشته اعتراض رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
پیش از آن نیز نامه اعترافی محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدینژاد، درباره هزینه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب فردی به نام جابر ابدالی، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، خبرساز شده بود.
براساس قوانین فعلی ایران کاندیداهای انتخاباتهای مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینههای انتخاباتی خود ندارند.
در همین حال پیش از این گزارشهایی از توزیع کمکهای نقدی و یا پرداخت پول برای خرید رأی به خصوص در انتخابات مجلس منتشر شده است.