گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، افایتیاف، روز جمعه، دوم اسفندماه، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با ایران خود به طور مستقل اقدام کنند.
به این ترتیب هر کشور می‌تواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاریس آغاز شد و روز جمعه دوم اسفند به پایان می‌رسد.
محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی، پیشتر در صبح روز جمعه در واکنش به وضعیت جدید ایران گفته بود: «شرایط از آن چه امروز هست، بدتر خواهد شد». او گفت این وضعیت «ممکن است فشار اندکی بر تلاش‌های دولتی بگذارد».
اظهارنظر آقای واعظی مبنی بر «فشار اندک» در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های دولت پیش از این بارها درباره قفل شدن فضای اقتصادی و فشار شدید ناشی از بازگشت ایران به این فهرست سیاه هشدار داده بودند.
در نشست گروه ویژه اقدام مالی بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند.
گروه ویژه اقدام مالی، «افایتیاف»، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب این لوایح را برای جلوگیری از محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران لازم می‌داند.
این گروه اواخر مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی چهار ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند.
از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرده دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.
مخالفان این لوایح می‌گویند که در صورت تصویب آنها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد و ترفندهای پنهانی که اکنون برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، کارایی خود را از دست خواهد داد.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته بودند تا زمینه تصویب دو لایحه مربوط به ««افایتیاف» را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند.
امضاکنندگان این نامه هشدار داده‌اند که عدم تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت که «کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد» کرد.
رهبر جمهوری اسلامی تاکنون از اظهارنظر صریح در این زمینه خوداری کرده و تصمیم‌گیری را به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است.
