گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، در ۲۶ مهر هم برای ششمین و آخرین بار به جمهوری اسلامی مهلتی چهار ماهه داد که به کنوانسیون‌های «مبارزه با جرائم سازمان یافته» (پالرمو) و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) بپیوندد و از فهرست سیاه بپرهیزد.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین از کشورهای عضو خواست که تا سررسید مهلت نظارت بیشتری بر داد و ستدهای مالی با شرکت‌های مربوط به جمهوری اسلامی داشته باشند.
قرار بر این بود که چهار لایحه در این مورد تصویب شود. دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» برای داخل کشور که هر دو تصویب شد و دو لایحه برای پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته» (پالرمو) و «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» در خارج از مرزها که هر دو هنوز در انتظار تصویبند.
سرنوشت این دو لایحه در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بر پایه آیین‌نامه‌اش باید حداکثر تا یک سال به پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و اما تا کنون بیش از این برای این دو لایحه وقت گذاشته است. رهبر نظام هم با سکوت و نیز چندگویی کمکی به برون‌رفت از بن‌بست نکرد. موضع‌های پیشین او نشان می‌دهد که او چندان با تصویب این لایحه‌ها همدل نیست، چنانکه در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس اشاره کرده بود که: «این معاهدات در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس... اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند.» و نیز: «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
اما چرا رهبر تردید نشان می‌دهد و سرسختان نظام به روشنی با پیوستن به پیمان‌های گروه ویژه اقدام مالی مخالف می‌کنند؟
نخست به این دلیل -و در این مورد حق با سرسختان است- که ارزش بنیادین نظام با جان‌مایه این پیمان‌ها در تضاد است و از همین رو با پیوستن به آن دیگر نمی‌توان به نیروهایی همچون حماس و حزب‌الله لبنان که به باور نظام ولایی «محور مقاومت» در برابر استکبار و استعمارند و به باور جامعه جهانی تروریست، کمک کند.
به گفته حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه کیهان: «الحاق به این کنوانسیون [بدین معنی است] که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفاً به این علت که از نگاه آنها تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم».
دلیل دیگر دشمنی با این پیمان‌ها لزوم گزارش‌دهی روشن در مورد داد و ستد مالی و گردش پول و ارز است که بنگاه‌هایی همچون شرکت‌های وابسته به سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، دفتر رهبری، تعاونی بسیج، آستان‌ها و بنیادها با آن همدل نیستند و بلکه از رسانه‌ای شدن آن جلوگیری می‌کنند.
شاید در پی همین فشارها بود که برخی از نمایندگان هوادار پیوستن به پیمان‌های گروه اقدام مالی در همین مجلس شورای اسلامی دست‌چین شده از نامزدی برای انتخابات دوره یازدهم کنار گذاشته شدند.
هر چه هست نظام همه فرصت‌ها را برای پیوستن به پیمان‌ها سوزاند. گویا بدین بهانه که نخست باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد تا جمهوری اسلامی هم این پیمان‌های بین‌المللی را بپذیرد. حالا اگر این فرصت آخر هم بسوزد، چه خواهد شد؟ بی‌تردید، روزگار اقتصادی نظام ولایی بدتر از پیش خواهد شد.
نخستین پیامد لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» سخت‌تر شدن دستیابی نظام ولایی حتی به کالاهای مجاز است. چرا که فروشنده و مشتری از دریافت و پرداخت با نظام ولایی خواهند پرهیخت و بدون دریافت و پرداخت از داد و ستد خبری نمی‌تواند بود.
فهرست سیاه گروه اقدام مالی، دریافت و پرداخت مالی را حتی در اینستکس اتحادیه اروپا و یا کانال‌های ویژه چین و روسیه هم برای نظام ولایی، اگر نه ناممکن، دست کم بسیار سخت خواهد کرد. حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل خوش‌بین بانک مرکزی، در نشستی با خبرنگاران در ۴ دی ۱۳۹۸ دی ماه، به روشنی به هشدار چین و روسیه در مورد پیآمدهای دشوار قرار گفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد.
دو دیگر اینکه اگر هم داد و ستدی انجام شود، از راه کانال‌های غیرمتعارف خواهد بود و این دست کم برای نظام ولایی ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر از پیش تمام خواهد شد.
پیامد سوم، گران‌تر شدن ارز خارجی و سقوط بیشتر ریال در ایران خواهد بود. چه نپیوستن به کنوانسیون پالرمو که از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است، رده جمهوری اسلامی را در رتبه‌بندی اعتبار اقتصادی سازمان های بین‌المللی پایین‌تر خواهد کشید و این اقتصاد و پول در ایران را باز هم بی‌ارزش‌تر و ارز خارجی را گران‌تر خواهد کرد.
پیامد چهارم، فرار باز هم بیشتر ارز در پی بی‌اعتباری ریال از کشور است. هم‌اکنون دست‌کم سالی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار پول از ایران به دیگر کشورها همچون امارات، ترکیه، و گرجستان می‌رود. یعنی باز هم رکود در تولید و ناچار بیکاری و از دست رفتن قدرت خرید مردم. حتی این امکان می‌رود که بورس تهران در پی قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه فرو ریزد.
زبده سخن اینکه اگر در پی فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، بیشتر کشورهای جهان، حتی آنها که با نظام ولایی همدلی نشان داده‌اند، خواه نا خواه به فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا نزدیک‌تر خواهند شد.
در پی همه اینها، دولت حسن روحانی به این می‌اندیشد که گروه ویژه اقدام مالی جمهوری اسلامی را به جای فهرست سیاه در فهرست خاکستری خود قرار دهد. این چه گره‌ای از کار فروبسته اقتصاد در جمهوری اسلامی خواهد گشود؟ آیا رئیس‌جمهور ایران نمی‌داند که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ به گونه‌ای در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است؟
