بخش فزاینده‌ای از تحقیقات مربوط به ویروس کرونا روی دلایل تبعیت مردم از تدابیر اضطراری بهداشت عمومی تمرکز دارد.
در کشورهای استبدادی هراس از مجازات‌های سخت می‌تواند یکی از دلایل مهم تبعیت مردم از این فرامین و مقررات باشد.
ولی تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در کشورهایی که آزادی‌های سیاسی و مدنی و موازین حقوق بشر بخش مهمی از بافت جامعه است، تبعیت از این مقررات پیچیده‌تر است.
مقاله حاضر نوشته ران سینوویتز از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است:
***
وقتی سازمان بهداشت جهانی در ژانویه ۲۰۲۰ بیماری کووید- ۱۹ را «یک وضعیت اضطراری بهداشتی در سطح جهان» اعلام کرد تدروس آدانوم، مدیرکل این نهاد روش‌های خشن دولت چین در اجرای قرنطینه را «با وجود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی» ستود.
اما منتقدان در غرب یادآوری می کردند که اجرای اقدامات سختگیرانه مشابه چین در جوامعی که دلیل تبعیت مردم از مقررات هراس از حکومت نیست احتمالا میسر نخواهد بود.
توماس بولیکی، مدیر برنامه بهداشت جهانی در پژوهشکده شورای روابط خارجی در اواسط ماه مارس گفت: «هیچ کشور دیگری، چه غربی و چه غیره، نمی‌تواند و نباید به دنبال نسخه‌برداری از الگوی چین باشد. او «نقض آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در مقررات قرنطینه و سانسور» حکومت چین را مورد انتقاد قرار داد.
چند روز پس از این اظهار نظر توماس بولیکی، سازمان بهداشت جهانی کووید-۱۹ را همه‌گیری جهانی (پاندمی) اعلام کرد و بسیاری از کشورهای جهان مقررات سختگیرانه و محدودیت‌های قرنطینه را به اجرا گذاشتند.
ایران و ایتالیا اولین کشورهایی بودند که به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و قرنطینه را اجرا کردند.
کشورهای دیگر نیز به فاصله کوتاهی قرنطینه‌های کامل یا نسبی را به اجرا گذاشته و توصیه‌های دواطلبانه‌ای در مورد ضرورت حفظ فاصله اجتماعی، نظافت فردی و زدن ماسک را اعلام کردند.
پیامدهای همه‌گیری فراتر از نگرانی‌های بلاواسطه مردم در مورد سلامتی است و «هنجار نو»یی به‌وجود خواهد آورد که به احتمال فراوان روی عبور جوامع از دوران پاندمی تاثیر خواهد گذاشت.
دولت آمریکا در مورد نحوه رفتار در دوران شیوع ویروس توصیه‌های کلی را مطرح کرد و تصمیم‌گیری در مورد اقدامات سختگیرانه مثل قرنطینه و یا زدن ماسک را به دولت‌های ایالتی و یا شهرداری‌ها محول کرد.
این تصمیم‌ها در آمریکا به سرعت سیاسی و افکار عمومی نيز متناسب با دیدگاه سیاسی و حزبی افراد دچار اختلاف شد.
در سوئد که افکار عمومی به دولت و نهادهای مسئول اعتماد فراوانی دارد، در روال عادی و روزمره زندگی مردم و یا فعالیت‌های اقتصادی محدودیت چندانی اعمال نشد، کسب و کارها تعطیل نشد و مردم ناگزیر به زدن ماسک نشدند.
لنا هالنگرن، وزیر بهداشت سوئد در ماه آوریل به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت مدل جامعه سوئد بر اساس این اعتماد بنا شده که افراد مسئولانه رفتار کرده و به توصیه‌های داوطلبانه عمل می‌کنند.
او خاطر نشان کرد که راهبردی که سختگیری کمتری داشته باشد برای مدت طولانی‌تری قابل اجراست و روش سوئد از اعمال قرنطینه چند هفته‌ای در سایر جوامع دمکراتیک بهتر است.
اما پژوهشی که به ریاست الکساندر چودیک، مشاور و کارشناس اقتصادی یکی از بانک‌های ایالت تگزاس انجام شده نشان می‌دهد که اجرای داوطلبانه فاصله اجتماعی به اندازه مقررات اجباری که دولت‌ها وضع می‌کنند تاثیرگذار نیست.
او می‌گوید میزان تاثیرگذاری هر یک از این دو روش یعنی دستور دولت برای قرنطینه و یا رعایت داوطلبانه حدی از قرنطینه توسط خود مردم «تفاوت فاحشی» دارد.
اقتصاد مبتنی بر رفتار
دو کارشناس اقتصاد رفتاری به نام‌های پائولا جولیانو از دانشگاه کالیفرنیا (یو سی ال ای) و عمران رسول از دانشگاه کالج لندن در تحقیقی به این نتیجه رسیده‌اند که تشخیص عوامل موثر در تصمیم افراد برای تبعیت از مقرراتی نظیر حفظ فاصله اجتماعی و یا زدن ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده برای سیاستگذاران حیاتی است.
آنها بر اساس اطلاعاتی که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی در تبعیت مردم میزان اعتماد به دولت و نهادهای مسئول و چیزی است که اقتصاددان‌ها به آن «سرمایه اجتماعی» می گویند.
آنها در عین حال دریافتند که در برخی از کشورها میزان تبعیت از مقررات متناسب با دیدگاه‌های سیاسی و یا رسانه‌هایی که افراد از آن به عنوان منبع اطلاع‌رسانی استفاده می‌کنند، متغیر است.
آنها در بخشی از پژوهش خود که ۱۸ ژوئن منتشر شد گفتند «اگر حفظ فاصله اجتماعی در کند کردن شیوع ویروس کرونا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد شناخت عواملی که روی تصمیم افراد برای تبعیت از این مقررات تاثیر می گذارد بسیار مهم است.»
مردم عذاب کشیده‌اند و اين به مرور خود را نشان می‌دهد.ایزابلا آنسی، همه‌گیرشناسان
و «استحکام بافت اجتماعی جامعه و میزان اعتماد به حکومت و نهادهای مسئول در تعیین رفتار افراد نقش حیاتی دارند.»
اخيرا کارشناسان بهداشت عمومی در اروپا هشدارداده‌اند که خستگی عمومی از مقررات و محدودیت‌ها باعث شده که حتی افرادی که مقررات را رعایت می‌کردند به مرور هوشیاری را کاهش داده و به عادات دوران قبل از قرنطینه مثل بوسیدن صورت و یا دست دادن با دوستان بازگردند.
این کارشناسان می‌گویند اروپایی‌ها با وجود تغییر مکرر مقررات و توصیه‌ها در مجموع مقررات قرنطینه از جمله فاصله اجتماعی و زدن ماسک را رعایت کرده‌اند.
ولی هشدار می دهند که کلافگی از زدن ماسک فارغ از اینکه اجباری و یا داوطلبانه باشد به مرور خود را نشان می‌دهد.
ایزابلا آنسی، یکی از همه‌گیرشناسان موسسه پژوهش‌های پزشکی فرانسه روز ۲۱ ژوئیه به روزنامه وال استریت جورنال گفت: «مردم عذاب کشیده‌اند و اين به مرور خود را نشان می‌دهد.»
«سرمایه اجتماعی»
مفهوم «سرمایه اجتماعی» بیش از یک قرن است که از سوی اقتصاددان‌ها مورد استفاده قرار می گیرد ولی ایده‌ای که در پس آن قرار دارد بسیار قديمی تر است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که دفتر مرکزی آن در پاریس است «سرمایه اجتماعی» را به این شکل توضیح می دهد: «شبکه‌ای از عرف، ارزش‌ها و درک مشترک که همکاری بین گروه‌هایی از مردم را تسهیل می‌کند.»
ارزش‌هایی نظیر احترام به امنیت و سلامتی مردم از عناصر حیاتی هر گروه اجتماعی هستند. این شبکه‌ها و درک مشترک باعث ایجاد اعتماد شده و در نتیجه امکان همکاری مردم با یکدیگر را فراهم می‌کند.
پژوهشگران این سازمان می گویند «سرمایه اجتماعی» از مناسبات فردی، روابط اجتماعی و مشارکت مدنی تاثیر می‌گیرد.
اقتصاددان‌های رفتاری و جامعه شناسان معتقدند که «اعتماد و عرف همکاری» نیز روی سرمایه اجتماعی تاثیر می‌گذارد. اشاره آنها به «اعتماد، عرف اجتماعی و ارزش‌های مشترکی است که زیربنای کارکردهای اجتماعی و منافع مشترک مردم از همکاری متقابل است.»
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود می‌گوید: «عرف، ارزش‌ها و درک مشترک ما از شبکه روابط اجتماعی نامشخص تر هستند. جامعه شناسان گاهی از عرف تحت عنوان قوانین ناگفته و نامشخص جامعه سخن می گویند.»
«ارزش‌هایی نظیر احترام به امنیت و سلامتی مردم از عناصر حیاتی هر گروه اجتماعی هستند. این شبکه‌ها و درک مشترک باعث ایجاد اعتماد شده و در نتیجه امکان همکاری مردم با یکدیگر را فراهم می‌کند.»
«فشار همتایان اجتماعی»
یک شبکه پژوهشی جهانی به نام «مرکز ترقی بین‌المللی» که با بودجه دولت بریتانیا فعالیت می‌کند معتقد است قرنطینه ماه‌های اخیر در برخی از کشورها عرف اجتماعی را در راستای تشویق به تبعیت تغییر داده است.
الیور هارمن و ویکتوریا دلبریج، دو پژوهشگر این مرکز در پژوهش خود می گویند: «ترجیح یک عرف بر عرف اجتماعی دیگر تا حد زیادی به یک رهبری قدرتمند بستگی دارد که با گفتمان خود بتواند جامعه را حول آن متحد کند.»
آنها در بخش دیگری از پژوهش خود می افزایند: «رهبری قدرتمند و گفتمان استوار و بی‌تناقض درعین حال می تواند جوامع را در پذیرش عرف جدید متحد کند و به مشارکت فعال شهروندان در تشویق جامعه به تبعیت و کاهش نقش دولت در اجرای مقررات منجر می شود.»
به گفته این دو پژوهشگر «این نه فقط باعث تثبیت عرف اجتماعی مثبت می شود بلکه خود شهروندان از طریق فشار به همتایان وظیفه اجرای مقررات را برعهده می‌گیرند. در برخی موارد فشار همتایان اجتماعی موثرتر از مجازات‌های دولتی و رسمی است.»
گرایش‌های سیاسی
پژوهش‌های اخیر نشان می دهند که در آمریکا گرایش‌های سیاسی بر تبعیت از محدودیت‌های مربوط به بهداشت عمومی تاثیر زیادی دارد ولی این مسئله در کشورهای دیگر هم محسوس است.
شواهد از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اعتقادات سیاسی به علاوه تفاوت در منبع رسانه‌ای که مردم اخبار خود را از آن دریافت می‌کنند، روی درک افراد از میزان ریسک و تبعیت از مقررات فاصله اجتماعی تاثیر مهمی دارند.پائولا جولیانو و عمران رسول
پائولا جولیانو و عمران رسول در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که «شواهد از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اعتقادات سیاسی به علاوه تفاوت در منبع رسانه‌ای که مردم اخبار خود را از آن دریافت می‌کنند، روی درک افراد از میزان ریسک و تبعیت از مقررات فاصله اجتماعی تاثیر مهمی دارند.»
تحقیقات الکساندر چودیک خاطرنشان می‌کند که «اعتباری که افراد برای مقام‌های دولتی صادرکننده دستور فاصله اجتماعی قایل هستند روی میزان تبعیت از این فرامین و مقررات تاثیر فراوانی دارد.»
الکساندر چودیک می گوید اطلاعاتی که برای پژوهش خود جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که «جمهوری‌خواهان معمولا به توصیه‌های دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا گوش می‌دهند و نه مقامات ایالتی، حتی اگر این مقامات جمهوری‌خواه باشند.»
او می افزاید: «نتایچ پژوهش ما نشان می‌دهد که قطب‌بندی سیاسی در آمریکا یکی از موانع مهم تبعیت کامل از مقررات فاصله اجتماعی است. حمایت فراحزبی از مقررات فاصله اجتماعی عامل مهمی در کنترل شیوع ویروس کرونا است.»
عامل اعتماد
حتی قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ تحقیقات متعددی نشان داده بود که میزان اعتماد افراد به حکومت‌ها و نهادهای مسئول روی تبعیت از مقررات مربوط به وضعیت بهداشتی اضطراری تاثیر فراوانی دارد و این موضوع به نوبه خود روی دامنه شیوع بیماری‌ها تاثیر گذار است.
موسسه جهانی پژوهش توسعه اقتصادی، موسوم به دانشگاه سازمان ملل، در تحقیقاتی با عنوان «زندگی با کرونا» که در ماه ژوئن منتشر شد موضوع «رابطه اعتماد با تجارب شخصی افراد از پاندمی» را بررسی کرده است.
پژوهشگران این موسسه دریافتند که «اعتماد به حکومت‌ها و نهادهای دولتی» فقط روی رعایت مقرراتی نظیر حفظ فاصله اجتماعی، قرنطینه و یا زدن ماسک تاثیر نمی‌گذارد. آنها براساس یک نظرسنجی جهانی به این نتیجه رسیدند که تجارب شخصی افراد در برخورد با بیماری کووید- ۱۹ نیز روی میزان اعتماد آنها تاثیر می‌گذارد.
آنها در بخشی از نتایج پژوهش خود می‌گویند «افرادی که با بیماران کووید - ۱۹ در تماس بوده و یا کسانی که بیکار هستند به مردم و نهادهای مسئول و به طور کلی اعتماد کمتری دارند. در مقابل در میان کسانی که شخصا به عوارض این بیماری مبتلا شده‌اند این حد از بی‌اعتمادی دیده نمی‌شود.»
پژوهشگران موسسه جهانی پژوهش توسعه اقتصادی می افزایند: «چنین نگرش‌هایی متناسب با پس‌زمینه‌های گوناگون درجه متفاوتی دارد و عامل تعیین‌کننده آن نگرانی در مورد سلامتی خویش و خانواده نیست بلکه تحت تاثیر درجه نگرانی و استرس هر فرد متغیر است.»
این پژوهش می افزاید پیامدهای همه‌گیری فراتر از نگرانی‌های بلاواسطه مردم در مورد سلامتی است و «هنجار نو»یی به‌وجود خواهد آورد که به احتمال فراوان روی عبور جوامع از دوران پاندمی تاثیر خواهد گذاشت.
