اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی»، می‌گوید مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف‌ریاحی، دو متهم پرونده نسبت به قضات محکمه «اقدامات تهدیدآمیز» انجام داده‌اند.
او که صبح روز دوشنبه ششم مرداد در چهاردهمین جلسه رسیدگی به این پرونده سخن می‌گفت از دو متهم یاد شده خواست که از «مزاحمت‌های تلفنی به شعبه خودداری» کنند و «اموال به تاراج رفته از بیت‌المال» را برگردانند.
قاضی مسعودی همچنین گفت این دو متهم قصد دارند علیه یکدیگر و برخی متهمان دیگر این پرونده، «مستنداتی ارائه دهند» و به آنها توصیه کرد که این مستندات را به وکلای خود ارائه دهند.
مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف ششم پرونده در خارج از کشور به سر می‌برد و از سوی مقام‌های قضایی به عنوان «متهم متواری» معرفی شده است.
خانم شیخ‌الاسلامی متهم است که در ترکیه با همکاری رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده تخلف در پتروشیمی، شرکت‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس کرده و بیش از هفت میلیون یورو «تحصیل مال نامشروع» داشته است.
پیش از این در دو جلسه دادگاه، وکیل تسخیری خانم شیخ‌الاسلامی اتهامات علیه او را رد کرده و گفته بود که موکلش «خدمات شایسته» به نظام داشته است.
علی اشرف‌ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دولت اول حسن روحانی است. به گفته قاضی مسعودی، این متهم «وارد ایران شده ولی متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است».
آقای ریاحی در این پرونده به معاونت در «اخلال کلان در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم شده است.
قاضی مسعودی در جلسه امروز دادگاه گفت مستندات «وجوه کسب شده» توسط آقای ریاحی وجود دارد و این متهم از سال ۹۲ به بعد با مرجان شیخ‌الاسلامی در ارتباط بوده است.
افشاگری قاضی درباره اموال و خریدهای خارجی
پرونده تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۵ متهم دارد که به گفته مقام‌های قضایی ۵ نفر از آنها متواری هستند.
بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، علاوه بر علی اشرف ریاحی و مرجان شیخ‌اسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی نیز متواری هستند و در جلسات دادگاه حضور ندارند.
در جلسه چهاردهم این پرونده، قاضی مسعودی همچنین با اشاره به برخی از تخلفات اقتصادی شبکه درگیر پرونده پتروشیمی گفت به برخی از مدیران شرکت‌های وابسته به این افراد در آلمان حقوق‌هایی داده شده است که از حقوق صدراعظم آلمان بیشتر است.
به گفته این قاضی، چنین مبالغی در حالی پرداخت شده است که این شرکت «یک ریال خروجی نداشته است».
او همچنین گفت این افراد در امارات نیز «میلیارد‌ها تومان از این پول‌ها را صرف دعاوی صوری» کرده‌اند.
قاضی مسعودی در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به فعالیت متهمان در خارج از کشور گفت این افراد در برخی از کشورها خانه و ویلاهایی دارند که ارزش آن از خانه «بالاترین مقامات آن کشورها بیشتر است» و با کارهایی چون کارگزاری، «به دست آوردن این اموال در انگلیس و کانادا غیرممکن است».
او اشاره نکرد که کدام از یک متهمان این پرونده در این کشورها صاحب املاک هستند یا اکنون در آنجا حضور دارند.
در جلسه چهاردهم دادگاه همچنین یکی از متهمان مجموع مبادلات ارزی صورت گرفته در شرکت بازرگانی پتروشیمی را ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد.
نماینده دادستان متهمان این پرونده را متهم کرده است که در جریان مبادلات ارزی، با سواستفاده از شرایط تحریم، به طور غیرقانونی اقدام به تبدیل ارز کرده و سودهای کلان کسب کرده‌اند.
