بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری که از پرونده نوید افکاری مطلع بوده است، اطلاعیه دادگستری استان فارس درباره نحوه اجرای آقای افکاری را «ناسازگار با قانون و آیین‌نامه‌های قضایی» خواند.
آقای پاک‌نیا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در مصاحبه با رادیو فردا ادبیات این اطلاعیه را اساسا «غیرحقوقی» و «ابتدایی» خواند و تاکید کرد که این اطلاعیه به لحاظ حقوقی قابل قبول نیست و نمی‌تواند مانع شکایت خانواده افکاری بشود.
اطلاعیه دادگستری استان فارس حاوی توضیحاتی درباره چگونگی اعدام نوید افکاری است که صبح شنبه انجام شد اما برخی شواهد از جمله مکالمه تلفنی آقای افکاری با خانواده خود چند ساعت پیش از اعدام، گویای آن است که او مطلع نبوده قرار است اعدام شود.
نوید افکاری همچنین هیچ ملاقاتی با خانواده خود پیش از اعدام نداشت که مجموع این امور ابهامات زیادی را درباره چگونگی اعدام او به وجود آورده است، اما دادگستری استان فارس در اطلاعیه خود می‌گوید که آقای افکاری خواسته بود به جای ملاقات حضوری، از طریق تلفن با خانواده خود ارتباط برقرار کند.
بابک پاک‌نیا در مصاحبه خود با رادیو فردا ایرادات متعدد این اطلاعیه را برشمرده و از جمله به نامه‌ای اشاره کرده که دادگستری استان فارس به عنوان سند درستی ادعای خود درباره تماس تلفنی منتشر کرده است.
او می‌گوید که این نامه در وهله اول سربرگ ندارد و روی آن صرفا نوشته شده است «صورت‌جلسه»، که این معنا ندارد.
وی با اشاره به بیانیه دادگستری استان فارس اظهار داشت: «آمده‌اند و گفته‌اند وقتی چندین قاضی رسیدگی کرده‌اند دیگر احتمال اینکه این رای درست باشد خیلی زیاد است».
آقای پاک‌نیا در پاسخ می‌گوید: «این ادبیات متعلق به شخصی است که چندان از دانش حقوقی بهره‌ای نبرده است. قانونگذار پذیرفته است که ممکن است چندین قاضی به یک موضوع رسیدگی کنند و حتی حکم در دیوان عالی تایید شود ولی باز هم اشتباهی رخ دهد. کجای قانون می‌گوید که اگر موضوعی از مجرای رسیدگی چندین قاضی عبور کرد حتما حکم صحیحی است؟»
او تاکید کرد که «ادبیات ابتدایی این بیانیه ادبیات یک فرد حقوقی نیست». این وکیل مطلع با بیان اینکه «شهود از شهادت خود عدول کرده‌اند»، اظهار داشت: «اگر حتی یک دلیل از پرونده کنار برود کفایت می‌کند که ما بگوییم در این رای خدشه وجود دارد».
به گفته وی، مقام‌هایی هم که پای این «صورت‌جلسه» را امضا کرده‌اند بی‌ارتباط با اجرای حکم هستند و از جمله به جای «قاضی اجرای احکام»، آن را «قاضی ناظر» امضا کرده است.
این وکیل دادگستری سپس تاکید کرده که این حق خانواده مرحوم نوید افکاری است که از قاضی اجرای احکام شکایت کنند و بخواهند مستندات خود را در این باره ارائه کنند.
آقای پاک‌نیا در نهایت به خانواده نوید افکاری توصیه کرده که نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه بنویسند و از او بخواهند به طور رسمی اشخاصی را مامور کند تا روشن شود آیا آیین‌نامه نحوه اجرای قصاص اجرا شده یا نه و اگر اجرا نشده، باید اشخاص خاطی مجازات بشوند.
طبق قوانین ایران ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام باید به وکیل متهم اطلاع داده شود.
