۴۷ کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت اعدام ناگهانی نوید افکاری، خواستار آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی و پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران شدند.
در این بیانیه که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون «بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری» و «اعمال شکنجه» علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند به شدت ابراز نگرانی شده است.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله‌زاده، زندانی سنی‌مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشته است، از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند.
در بخش دیگری از این بیانیه به اعدام نوید افکاری اشاره شده و اعدام ناگهانی او در شرایطی که گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری و شکنجه او در زمان بازداشت منتشر شده بود، محکوم شده است.
مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به خاطر شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به دو بار اعدام محکوم کردند و علی‌رغم ابهامات فراوان این پرونده و این‌که نوید افکاری از «اعتراف زیر شکنجه» خبر داده بود، ۲۲ شهریورماه او را بدون اطلاع خانواده او و حتی خانواده مقتول اعدام کردند.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به ارعاب و فشار علیه مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا در ایران، خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی شده‌اند.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان و نرگس محمدی، فعال حقوق زنان به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
در روزهای اخیر وضعیت سلامتی نسرین ستوده که از دست‌کم شش هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده، توجه بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر محرومیت خانم ستوده از دسترسی به مراقبت‌های حیاتی بهداشتی را «ظلم مضاعف» توصیف کرد و از به زندان برگرداندن او انتقاد کرد.
۴۷ کشور امضاکننده بیانیه همچنین خواستار همکاری حکومت ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل و تضمین کردن استقلال نظام قضایی و عادلانه بودن قوانین دادرسی و دسترسی آزادانه متهمان به وکیل شده‌اند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. آقای رحمان از ژوئیه ۲۰۱۸ و در پی درگذشت عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده است و ماموریت او هر سال تا شش دوره می‌تواند تمدید شود.
حکومت ایران تاکنون نظر موافقی درباره همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل یا توجه به درخواست‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است.
روز دوم مهرماه، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و «نحوه رفتار با زندانیان سیاسی» احضار کردند.
در واکنش به این اقدام، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام این کشور را دخالت در امور داخلی ایران و «سیاسی‌کاری و اقدامات گزینشی» خواند.
