در پی دیدار برخی نمایندگان پارلمان با الماس‌بیگ آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق کشور که سه‌شنبه هفته گذشته با هجوم هوادارانش از زندان رها شده بود، وی دوباره بازداشت شد.
نمایندگان پارلمان در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات پارلمانی، با آقای آتامبایف دیدار کرده بودند تا درباره موضوع تشکیل دولت جدید مذاکره کنند.
آتامبایف تیرماه امسال به اتهام اختلاس و فساد مالی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، اما وی این اتهامات را رد کرده و گفته است اتهامات با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است.
آقای آتامبایف سال ۲۰۱۷ قدرت را به سورنبای جینبکف تحویل داد، اما بعد از آزاد شدن از زندان توسط معترضان، از رئیس‌جمهور کنونی کشور خواسته بود تا استعفا دهد، موضوعی که آقای جینبکف آن را رد کرده و گفته است تنها بعد از تشکیل دولت جدید استعفا می‌دهد.
این در حالی است که همزمان با بازداشت آتامبایوف، برخی احزاب طی یک رای‌گیری صدیر جاپارف را به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب کردند، کسی که گفته می‌شود روابط نزدیکی با آقای جینبکف دارد.
رویترز می‌نویسد با انتخاب آقای چاپاروف، رئیس‌جمهوری قرقیزستان قدرت خود را مستحکم‌تر کرده است.
بر اساس گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این میان بازداشت آتامبایوف به موج جدیدی از تنش‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دامن زده است.
کمیته امنیت کشور آقای آتامبایف را متهم به تهییج هوادارنش به اغتشاش کرده و گفته است دو نفر از دستیاران وی نیز بازداشت شده‌اند.
هم‌اکنون چندین گروه و حزب وارد اعتراضات شده و هر کدام خواهان گرفتن سهمی از قدرت در کابینه دولت آینده هستند.
احزاب و گروه‌های مخالف حکومت در روزهای اخیر توانسته‌اند نخست وزیر و کابینه را وادار به استعفا کنند، ولی تاکنون در مورد ریاست و ترکیب دولت موقت به توافق نرسیده‌اند.
آقای جینبکف در پی اوج‌گیری اعتراضات داخلی، ۱۸ مهرماه اعلام وضعیت اضطراری کرده و هرگونه تجمع را ممنوع نموده بود.
طی شش روز گذشته که نتایج انتخابات اعلام شد، کشور شاهد اعتراضات گسترده است و تاکنون یک نفر کشته شده و صدها نفر زخمی شده‌اند.
قرقیزستان طی ۱۵ سال گذشته سه بار شاهد اعتراضات و سقوط دولت‌ها بوده است.
انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط نمایندگان مجلس در حالی است که در نتیجه اعتراض‌های جدید، کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان نتایج انتخابات پارلمانی یکشنبه را باطل اعلام کرده بود و روز جمعه اعلام کرد که طبق قانون رای‌گیری بعدی باید ظرف یک ماه انجام شود.
