محمد الشرفی، رئیس کمیسیون انتخابات الجزایر، اعلام کرد که میزان مشارکت در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور تنها ۲۳.۷ درصد بوده است، امری که به رغم تلاش‌های دولت این کشور برای تشویق به مشارکت مردم در انتخابات رخ داد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر و ارتش این کشور تدوین قانون اساسی جدید را به منزله حل و فصل نارضایتی‌های عمومی در این کشور می‌دانستند که از یک سال و نیم پیش به این سو به اعتراضات گسترده در الجزایر منجر شده است، اما از همه‌پرسی روز یکشنبه استقبال چندانی نشد.
این گزارش می‌گوید که اعضای جنبش اعتراضات خیابانی «حراک» این همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را صرفا نقشه‌ای برای خواباندن جنبش آنها می‌دانستند؛ همه‌گیری ویروس کرونا نیز رای‌گیری را تا حدی دشوار ساخته بود.
تنها چند روز قبل از این همه‌پرسی عبدالمجید تبون در یکی از بیمارستان‌های آلمان بستری شده بود. مشخص نیست علت این رخداد چیست اما گفته می‌شود که برخی دستیاران او به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.
رویترز ادامه می‌دهد که آقای تبون برخی تغییرات در قانون اساسی را بر اساس خواسته معترضانی اعمال کرده بود که سال گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور وقت الجزایر را مجبور به استعفا کردند. اما معترضانی که خواستار تغییر نخبگان حاکم، خروج نظامیان از عرصه سیاست و پایان فساد هستند، این تغییرات را ناکافی می‌دانند.
طبق قانون اساسی جدید، دوره ریاست جمهوری افراد محدود می‌شود و قوای مقننه و قضایی قدرت بیشتری می‌گیرند، اما ارتش همچنان به عنوان قدرتمندترین نهاد در سیاست الجزایر ایفای نقش خواهد کرد، اگرچه به نسبت زمان انتخاب آقای تبون نقش آن تا حدی تخفیف پیدا می‌کند.
قانون اساسی جدید الجزایر همچنین به ارتش این کشور اجازه مداخله در امور خارج مرزی را می‌دهد و توجیه آن نیز نگرانی ژنرال‌های الجزایری از ناامنی در کشورهای همسایه، یعنی لیبی و مالی عنوان شده است.
نتایج این همه‌پرسی صبح دوشنبه اعلام خواهد شد.
