وب‌سایت اصولگرای الف خواستار توضیح قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه درباره عقد قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری، متهم به فساد اقتصادی شده است.
این وب‌سایت از مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان «متهم اقتصادی» نام برده و نوشته «چگونه وقتی هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی قطعی و نهایی نشده با وی قرارداد همکاری در حوزه اقتصادی امضا می‌شود؟»
توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.
«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.
مهدی جهانگیری مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه کرمان بازداشت شد.
غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه کرمان در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.
سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به انتقادهای مطرح شده درباره این قرارداد، گفته است «ملاک» برای این قرارگاه، «شخصیت حقوقی سازمان‌هاست نه شخصیت حقیقی افراد» و این قرارگاه بدون توجه به «حواشی افراد»، بدنبال «رشد اقتصادی و زیربنایی» ایران است.
وب‌سایت الف این توضیحات را «قانع‌کننده» ندانسته و از قوه قضاییه خواسته است که «حکم قطعی» پرونده مهدی جهانگیری را اعلام کند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، مهرماه ۹۶، چند روز پس از بازداشت آقای جهانگیری گفت که او «فساد بانکی» داشته و ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که آقای جهانگیری با تودیع وثیقه آزاد شده است.
مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به ۱۰۰۰ میلیارد کاهش یافت».
تیرماه امسال نیز سخنگوی قوه قضاییه بدون ارائه جزییات گفت پرونده مهدی جهانگیری به اتمام رسیده و «محکومیت‌هایی» برای او تعیین شده که پس از قطعی‌شدن اعلام می‌شود.
مهدی جهانگیری سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیات مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.
با وجود مجموعه گسترده از اتهامات با محوریت فساد اقتصادی و رانت‌خواری، آقای جهانگیری در دهه اخیر در سطوح بالای مدیریت اقتصادی بخش خصوصی در حال فعالیت بوده و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
