در روزهایی که فعالیت و گسترش سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ایران به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شده، منابع خبری در ایران استفتای جدیدی را از آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده‌اند درباره قمار بودن یا نبودن فعالیت در آن دسته از سایت‌های اینترنتی که برای ورود کاربر به بازی پول دریافت می‌کنند و آقای خامنه‌ای در پاسخ آن را «بی‌اشکال» اعلام کرده است.
متن این استفتا را ابتدا روزنامه کیهان در شماره ۱۹ آذر خود منتشر کرد و روز گذشته، ۲۵ آذر، خبرگزاری‌های رسمی نیز آن را در کنار دیگر استفتائات تازه از آقای خامنه‌ای و بر اساس آن‌چه در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود، اطلاع‌رسانی کردند.
با این حال، یک روز پس از انتشار این فتوا در خبرگزاری‌ها، بررسی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد که این فتوای خاص از فهرست فتواهای منتشرشده در پایگاه حذف شده است، ضمن آن‌که در دیگر وب‌سایت رسمی آقای خامنه‌ای با عنوان «دفتر حفظ و نشر آثار» نیز هیچ ردی از این فتوا دیده نمی‌شود.
توضیح این‌که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آقای خامنه‌ای استفتاهای تازه را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند و آن‌چه در خبرگزاری‌ها منتشر شده فهرست ۱۳ شماره‌ای مربوط به ماه آذر است که این سؤال و جواب خاص در ردیف دوم آن قرار گرفته است. اما در نسخه فعلی در خود پایگاه، ۱۳ موضوع به ۱۲ موضوع تبدیل شده و از سؤال و جواب مزبور نشانی دیده نمی‌شود.
متن کامل این استفتا از این قرار است: «بازی‌هایی اینترنتی راه‌اندازی شده که برای ورود به بازی باید مبلغی پرداخت شود و اگر برنده شدید، جایزه به شما تعلق می‌گیرد. آیا چنین بازی‌هایی حکم قمار دارد؟»
آیت‌الله خامنه‌ای در جواب چنین گفته است: «اگر برگزارکنندۀ مسابقه مبلغی از شرکت‌کنندگان به‌عنوان حق‌الزحمه و شرط شرکت در مسابقه برای خودش دریافت کند و بعد از مالکیت، با مال خود جایزه پرداخت کند، اشکال ندارد.»
البته استفتائات از آیت‌الله خامنه‌ای در شورایی به‌نام «شورای استفتا»ی آقای خامنه‌ای انجام می‌شود، اما به‌گفته سیدجعفر کریمی، رئیس این شورا که فروردین امسال درگذشت، نظر آقای خامنه‌ای در این شورا به‌عنوان مرجع تقلید «فوق صحبت بقیه است».
حذف شدن این فتوا از این جهت می‌تواند اهمیت داشته باشد که در چند ماه اخیر بحث‌های انتقادی گسترده‌ای درباره فعالیت بی‌دردسر و گسترش روزافزون سایت‌های شرط‌بندی در شبکه‌های اجتماعی و نیز رسانه‌ها در گرفته است.
برای مثال، روز ۲۳ آذرماه یک «فعال فضای مجازی» به خبرگزاری مهر گفت که میزان تخمینی تراکنش‌های یک‌سالهٔ قمار آنلاین در ایران ۱۵ هزار میلیارد تومان است. بر اساس این گزارش، تعداد افرادی هم که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در ایران شده‌اند، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
البته این آمار و ارقام چندان قابل‌اعتماد نیست و کنار هم گذاشتن برخی اطلاعات پراکنده گواهی می‌دهد که گردش مالی قمار آنلاین احتمالاً بسیار بیشتر از این مبلغ است.
شناسایی دست‌کم ۳۸۰۰ سایت شرط‌بندی در سال ۹۹ و مسدود شدن دست‌کم ۴۰ هزار سایت فعال در زمینه قمار در سال‌های اخیر، آن‌گونه پلیس فتا اعلام کرده، بخشی از این اطلاعات است. پلیس فتا در سال ۹۹، تاکنون ۳۸۰۰ سایت شرط‌بندی را شناسایی کرده است و در طول سال‌های اخیر ۴۰ هزار سایت فعال در این زمینه مسدود شده‌اند.
در یک مثال دیگر و به‌نقل گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرد، فقط یکی از سایت‌های قمار آنلاین طی یک سال «۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی داشته» است. پس از فعالیت برخی اعضای خانواد برخی مقامات در زمینه قمار آنلاین، اخیراً وارد شدن خواننده سرشناس، شادمهر عقیلی، به این عرصه نیز نشان می‌دهد که آمار و ارقام بسیار بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
این موضوع وقتی بیشتر اهمیت می‌یابد که بنا بر گزارش‌ها تراکنش‌های مالی این وب‌سایت‌ها در داخل ایران بدون مشکل خاص و در بستر بانکی موسوم به «شاپرک» انجام می‌شود و حتی بانک مرکزی نیز توضیحی که در مقابل انبوه انتقادها داده این است که «درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه‌داران قرار نمی‌گیرد».
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، روز گذشته همچنین گفته است که شناسایی درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آن‌ها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی بوده و «تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند».
برخی کارشناسان معتقدند این اظهارات مقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد بالادستی «عزم جدی» برای مقابله با فعالیت بانکی سایت‌های شرط‌بندی ندارد. هم‌چنان‌که رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی ایران، نیز درباره نحوه برخورد با این سایت‌ها گفته است این شورا «به طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است».
در این شرایط، انتشار فتوای تازه آقای خامنه‌ای در این باره و حذف آن از پایگاه رسمی او بیشتر معنادار می‌شود. به‌خصوص که این فتوای تازه با فتوای کلی و مؤکد او مبنی بر «شرط‌بندی مطلقاً جایز نیست» و برخی فتاوای دیگر او در این زمینه تضاد یا تفاوت آشکار دارد.
برای مثال، آقای خامنه‌ای پیش از این در پاسخ به سؤالی مشخصاً درباره شرط‌بندی در پيش‌بينى بازى‌هاى فوتبال، پاسخ داده بود که «عمل مزبور جایز نیست». یا سال گذشته در جواب سؤالی دیگر با همین موضوع چنین پاسخ داده بود: «احتیاط در ترک شرکت در این مسابقات است، هرچند حرام نیست».
در استفتای تازه از آیت‌الله خامنه‌ای، در متن سؤال از ذکر صریح کلمه‌هایی چون «شرط‌بندی» و «پیش‌بینی» خودداری و از عنوان کلی «بازی» استفاده شده است که فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی هم می‌تواند از مصادیق آن باشد.
با این وصف، جواز شرعی آقای خامنه‌ای، که به‌طور جداگانه نیز در روزنامه کیهان نیز منتشر شد، می‌تواند به یاری کسانی بیاید که احتمالاً در پشت‌صحنه گردش مالی هزاران میلیاردی سایت‌های شرط‌بندی و با اتکا به روابط شبکه‌ای خود در اجزای حکومت و دولت درصدد ادامه و گسترش فعالیت خود هستند.
با این حال، حذف آن نیز می‌تواند نشانه بحث و جدل و احتمالاً درگیری پشت‌پرده این ماجرا باشد که باید منتظر شد و نتیجه آن را دید.
تأسیس مراکز و وب‌سایت‌های شرط‌بندی در ایران هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی که مبنای عملکردهای قانونی است، ممنوع است. با این حال انبوه سایت‌های شرط‌بندی با استفاده از امکانات شبکه شاپرک بانک مرکزی و بدون نظارت قانونی بر دارایی و درآمد (آن‌چنان‌که در برخی کشورها رایج است)، به کسب درآمدهای کلان مشغول‌اند و گزارش‌های پراکنده‌ای نیز از «پول‌شویی، باج‌گیری و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی» از این طریق نیز منتشر شده است.
