یک روز بعد از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل، پارلمان اروپا نیز پنج‌شنبه ۲۷ آذر قطعنامه شدید‌اللحنی علیه ایران در همین زمینه تصویب کرد.
این قطعنامه که با ۶۱۴ رای موافق در برابر ۱۲ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید موارد متعددی از «نقض فاحش» حقوق بشر در ایران نظیر بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، اعدامها و نقض حقوق اقلیت‌ها را نام می‌برد و از جمهوری اسلامی می‌خواهد فورا این اقدامات را متوقف کرده و به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد به ایران سفر کند.
در این قطعنامه به بازگرداندن خانم نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به زندان اوین در حالی که مبتلا به کرونا است، اشاره شده و می‌گوید بازداشت خودسرانه، محکومیت و زندانی کردن این فعال حقوق بشر را به شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی می‌خواهیم فورا و بدون هیچ شرطی وی را آزاد کند تا مورد مداوا قرار بگیرد.
نسرین ستوده از ۱۷ آبان با تودیع وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی، از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن همسرش خبر داد که برای پیگیری معاینات ابتدا تست کرونا داد و نتیجه‌اش مثبت شد.
خانم ستوده که به اتهامات سیاسی در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. وی در حالی که هنوز به کرونا مبتلا است، به زندان بازگردانده شد.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به اعدام روح‌الله زم سردبیر سابق آمدنیوز و نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی اشاره کرده و از کشورهای اروپایی خواسته است تا محافظت بیشتری از اتباع ایرانی خارج‌نشین در مقابل تهدیدات و ارعاب وزارت اطلاعات ایران انجام دهند.
این قطعنامه سپس از جمهوری اسلامی می‌خواهد فورا حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی را که متهم به جاسوسی شده است لغو کند.
آقای جلالی که به دعوت دانشگاه‌های ایران به تهران رفته بود چهار سال پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و یک سال بعد توسط دادگاه انقلاب به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و دادن اطلاعات به موساد برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران» به اعدام محکوم شد.
این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته است که یک صدا نگرانی خود از وضعیت دادگاه‌های ناعادلانه را اعلام کرده و کادرهای دیپلماتیک تلاش کنند از وضعیت زندان‌های ایران که مدافعان حقوق بشر و زندانیان دوتابعیتی در بازداشت هستند، دیدار کنند.
در این قطعنامه به نام برخی زندانیان دوتابعیتی مانند نازنین زاغری و کامیل احمدی، شهروندان بریتانیایی‌ایرانی، فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی‌ایرانی، ناهید تقوی شهروند ایرانی‌آلمانی، مراد طاهباز شهروند ایرانی‌آمریکایی، مسعود مصاحب شهروند اتریشی‌آلمانی و کامران قادری شهروند ایرانی‌اتریشی اشاره شده است.
ایران قبلا چندین زندانی دوتابعیتی یا خارجی را با زندانیان ایرانی در خارج مبادله کرده که آخرین مورد آن آزادی کایلی مور- گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی- بریتانیایی در ازای آزادی سه ایرانی است که به جرم مشارکت در توطئه بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ در تایلند محکوم و زندانی شده بودند.
اروپا و آمریکا بارها ایران را به «گروگانگیری» متهم کرده‌اند.
این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته تا بدون درنگ «صدها» فعال حقوق‌بشر، کارگری، فعالین رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی را که به صورت «خودسرانه» بازداشت کرده، رها کند.
در این قطعنامه به اسامی دیگری از فعالان حقوق بشری مانند گلرخ ابراهیمی ایرایی اشاره شده که به اتهاماتی مانند تبلیغ علیه حکومت ایران به شش سال حبس محکوم شده‌است.
این قطعنامه همچنین از ساز و کارهای تحریمی علیه مقامات ایران که دست به نقض حقوق بشر می زنند، استقبال کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز طی نطقی در پارلمان اروپا به موضوع بازگرداندن خانم ستوده به زندان اشاره کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است وی را فورا آزاد کند.
وی به اعدام روح‌الله زم نیز اشاره کرده و گفته است جمهوری اسلامی سالانه بیش از ۲۰۰ نفر را اعدام می‌کند و خواستار توقف اعترافات تلویزیونی اجباری و لغو اعدامها در ایران شده است.
آقای بورل گفته است تمام کسانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، خصوصا در خشونتهای آبان ۹۸، باید مورد مواخذه قرار بگیرند.
وی از ایران خواسته است که به قوانین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر پای‌بند باشد.
با استفاده از وبسایت پارلمان اروپا و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن
