سخنگوی وزارت خارجه ایران به انتشار خبر محرومیت ایران از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل بدهی مالی سنگین واکنش نشان داد.
مبلغ این بدهی بیش از ۱۶ میلیون دلار اعلام شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به ولکان بوزکر، رئیس هفتادو پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور این نهاد در مورد ده کشور از جمله ایران شد.
بنابر اظهارات آقای گوترش، ایران و ۹ کشور دیگر شامل لیبی، نیجر، کنگو، سومالی، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، زیمبابوه، سائوتومه و پرنسیپ، به دلیل بدهی مالی به سازمان ملل متحد نباید در مجمع عمومی حق رای داشته باشند.
فهرست اسامی این ده کشور، روز ۲۴ دی، در وب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است.
بر اساس ماده ۱۹ منشور سازمان ملل، هر کشور عضو مجمع عمومی در صورتی‌که بیش از دو سال حق عضویتش را پرداخت نکند، از حق رای در این مجمع محروم خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به خبر عدم پرداخت حق عضویت به سازمان ملل گفت که حکومت ایران در سال‌های اخیر، با وجود محدودیت‌های ناشی از «تحریم‌های یک‌جانبه» ایالات متحده، همواره با استفاده از «معدود کانال‌های انتقال مالی»، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته است.
سعید خطیب‌زاده افزود: «در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدت‌ها پیش با خزانه‌داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است».
جمهوری اسلامی اصرار دارد که به دلیل مسدودسازی دارایی‌های بین‌المللی ایران از سوی دولت ایالات متحده، سازمان ملل از «بانک واسطه» آمریکایی به منظور انتقال حق عضویت ایران استفاده نکند و یا دست‌کم این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند.
