دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برای اضافه کردن بندی در لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف خبر داد که عنوان می‌کند جمهوری اسلامی اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیار گروه ویژه اقدام مالی نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی گفت بررسی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (معروف به اف‌ای‌تی‌اف) مراحل آخر خود را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی آن اعلام خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی مبارزه می‌کند، به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
لعیا جُنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران آذر ماه اعلام کرده بود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.
آقای رضایی نیز با اشاره به این موضوع گفته است بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف که بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی مهلت آن تمدید شد، آخرین مراحل خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌کند.
وی اظهار داشت، نمی توانیم پیش‌بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می شود، اما آقای روحانی پیشنهاد داده یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم.
به گفته وی، «حال باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟»
از چهار لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد دو لایحه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.
مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران می‌گویند در صورت تصویب آنها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
همین نگاه تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در ایران را به بن‌بست کشانده، اگرچه دولت حسن روحانی همواره تاکید داشته که تصویب آنها ضرورت دارد.
حسن روحانی اسفند پارسال، پس از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود باشند.
