محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته است که گزارش این شورا درباره اعتراضهای آبان ۹۸ را منتشر کند.
او در گفتوگویی که روز سهشنبه، ۱۹ اسفند در روزنامه همشهری منتشر شده، با اشاره به دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره خانواده افراد کشته شده در جریان اعتراضها، گفته است شورای عالی امنیت ملی «احتمالا اقدامات مناسبی» انجام داده و باید « آن بخش از گزارشی را که قابلیت انتشار برای عموم را دارد منتشر کند».
پس از اعتراضهای گسترده آبان ۹۸ که بر اساس برخی گزارشها منجر به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر شد، علی شمخانی گزارشی درباره وضعیت خانواده افراد کشته شده به رهبر جمهوری اسلامی داد.
علی خامنهای در واکنش به این گزارش دستور داد در جریان رسیدگی به پرونده اعتراضهای آبان ۹۸، «نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است عمل شود».
بر اساس دستور رهبر حکومت ایران همچنین «در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست دادهاند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانوادههای آنان پیشنهاد» شده بود.
با وجود گذشت ۱۵ ماه از حوادث آبان ۹۸ که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر منجر شد، حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی از آمار کشتهها و زخمیهای این اعتراضها و همچنین تعداد افراد بازداشت شده نداده است و کماکان در حال برگزاری دادگاه محاکمه معترضان بازداشت شده است.
علی شمخانی نیز در مصاحبهای که روز گذشته در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، هیچ اشارهای به وضعیت و سرنوشت افراد بازداشت شده یا خانواده قربانیان نکرد.
او پیش از این هم مسئولیت قتل معترضان در آبان ۹۸ را متوجه افرادی که به گفته او «معاندین» بودهاند، کرده بود و گفته بود که در این اعتراضها «کشتهسازی» صورت گرفته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تایید این ادعا هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده است.
این ادعا از سوی مقامهای حکومت ایران در حالی مطرح میشود که ویدیوها و عکسهای متعددی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به معترضان وجود دارد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز که معترضان آبان ۹۸ را «اشرار» خوانده بود، در ماههای گذشته هیچ اشارهای به این رویدادها نکرده و گزارشی درباره درخواست او برای پیگیری دستوراتش درباره خانوادههای معترضان کشته شده در این اعتراضها یا نحوه اجرای این دستورات منتشر نشده است.