حسن روحانی آخرین بودجه قرن چهاردهم خورشیدی را با یک کسری نجومی برای جانشین خود به ارث گذاشت و ابراهیم رئیسی، که نخستین لایحه بودجه قرن پانزدهم خورشیدی را به مجلس تقدیم کرد، به احتمال فراوان دستاوردی بهتر از سلف خود نخواهد داشت.
کمدی تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس و تصویب آن از سوی نمایندگان هر سال به گونه‌هایی کم و بیش مشابه تکرار می‌شود و سند دخل و خرجی برای کشور فراهم می‌آید که از همان آغاز ورود به مرحله اجرایی به اراده دولت دچار دگردیسی می‌شود تا جایی که در پایان سال مالی، به آنچه دستگاه مقننه تصویب کرده بود، شباهت چندانی ندارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی یکشنبه ۲۱ آذر ماه به مجلس تقدیم کرد، از لحاظ ظاهر و محتوی به سنت بودجه‌نویسی ایران وفادار مانده است. در این لایحه نیز بودجه کل کشور مرکب از دو بخش بودجه عمومی (متعلق به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی) و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
در نخستین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
می‌توان این ارقام را با ارقام مشابهی که در لوایح بودجه سال‌های پیش ارائه شده بود، مقایسه کرد. و نیز می‌توان به منابع دخل و خرج دولت در بودجه عمومی پرداخت و برای راستی‌آزمایی آنها ارجحیت قائل شد. چنین تلاش‌هایی طبعاً فاقد اهمیت نیستند و به درک بهتر سازوکارهای مهم‌ترین سند مالی کشور کمک می‌کنند. ولی آنچه بیشتر اهمیت دارد، آشکار ساختن دروغ‌هایی است که به ویژه طی سال‌های اخیر همزمان با ارایه لایحه بودجه تکرار شده‌اند، تا جایی که از شدت تکرار، تضادهای آنها با واقعیت برای بخش بزرگی از افکار عمومی کشور در پرده مانده است.
ما در این جا به چهار دروغ بزرگ اشاره می‌کنیم که بر نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، همچون شمار زیادی از لوایح پیشین بودجه، سنگینی کرده و می‌کند.
دروغ اول) این مجلس است که درباره بودجه تصمیم می‌گیرد
تصویب دخل و خرج کشور از سوی قوه مقننه مرکب از نمایندگان مردم، در سراسر جهان مهم‌ترین نماد مردمسالاری است. در ایران بر پایه اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه را دولت تدارک می‌بیند و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم می‌کند. دولت بودجه مصوب مجلس را به اجرا می‌گذارد و هرگونه تغییر بعدی در ارقام این سند تابع قانون و تصویب نمایندگان منتخب مردم است.
در عمل اما، رسیدگی مجلس به لایحه بودجه تقدیمی دولت با اما و چراهای فراوان روبه‌روست. سند دخل و خرج کشور در هاله‌ای از ابهام است، رهبر و دولت در تدارک و تصویب و اجرای آن حرف اول را می‌زنند و مجلس در این عرصه، به رغم سخنرانی‌های پر شور نمایندگان به هواداری یا در مخالفت با لایحه بودجه، نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد.
در همین لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی، بررسی مجلس آن هم به گونه‌ای سطحی از دایره بودجه عمومی فراتر نمی‌رود و نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کل کشور مرکب از بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی (۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از هرگونه نظارت نمایندگان برکنار می‌ماند.
استدلال این است که مجلس اصولاً فرصت آن را ندارد که به حساب و کتاب نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی بپردازد. نمایندگان مجلس حتی از دخل و خرج شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین شرکت دولتی کشور، بی‌اطلاع‌اند. به بیان دیگر ارائه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به مجلس تنها جنبه ظاهری دارد و این امپراتوری زاینده رانت‌های کلان، و سرچشمه اصلی فساد سیستماتیک، عملاً در اختیار مجلس نیست.
باقی می ماند رسیدگی به بودجه عمومی کشور (۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان) که تازه در همین زمینه هم حرف بسیار است. در گزارشی زیر عنوان «آسیب‌شناسی نقش مجلس در بودجه‌ریزی با توجه به تجربه بین‌المللی و الزامات اصلاح»، که آذر ماه ۱۴۰۰ منتشر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس ناکارآمدی فرآیند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی را پیرامون ۱۴ محور طبقه‌بندی کرده که یکی از آنها چنین است: «غیر شفاف بودن اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور».
دروغ دوم) بودجه کسری ندارد
مجلسی که در رسیدگی به سند دخل و خرج پیشنهادی دولت نقشی چنین حاشیه‌ای دارد، طبعاً نمی‌تواند آنگونه که باید و شاید به واقعی بودن یا نبودن منابع بودجه بپردازد، جلوی شعبده‌بازی دستگاه اجرایی را بگیرد و از همان آغاز از پیدایش کسری بودجه، آنهم در ابعادی چنین ویرانگر، جلوگیری کند.
در واقع شمار زیادی از لوایح بودجه در جمهوری اسلامی با منابع غیرواقعی به مجلس ارائه می‌شوند و اغلب با حفظ همین فرضیات نادرست به تصویب مجلس می‌رسند. در بدترین شرایط تحریمی، دولت‌ها ارقامی را برای صادرات نفت به عنوان منبع تأمین درآمدهای بودجه ارائه می‌دهند که با هیچ منطقی نمی‌خواند. مالیات‌ها، دیگر منبع تأمین درآمدهای دولت، در وضعیتی افزایش می‌یابند که رشد اقتصادی کشور پیرامون صفر نوسان می‌کند و از اصلاحات لازم برای گسترش عادلانه ظرفیت مالیاتی هم خبری نیست.
گویاترین نمونه سند دخل و خرج نامتعادل متکی بر منابع غیرواقعی، بودجه ۱۴۰۰ خورشیدی است که دست‌پخت دولت روحانی و مجلس کنونی است و به گفته منابع گوناگون چون بر پایه برآوردهای به شدت نادرست به ویژه در عرصه صادرات نفت بسته شده، کسری آن پیرامون ۵۰ درصد نوسان می‌کند، حال آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اش بر متعادل بودن آن قسم می‌خوردند.
در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. مسعود میر کاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که این لایحه «بر اساس منابع پایدار و بدون کسری» تهیه شده و ابراهیم رئیسی نیز آن را بودجه‌ای توصیف می‌کند که چون کسری ندارد، منبع ثبات و اطمینان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
هر دوی این اقایان باید توضیح دهند که چگونه اطمینان یافته‌اند ایران می‌تواند در سال آینده خورشیدی روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار صادر کند تا سهم بودجه ۱۴۰۱ از محل صادرات نفت (۳۸۱هزار میلیارد تومان) تأمین شود؟ آیا سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در وین، بحران بهداشتی ناشی از کرونا و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد جهانی و سطح آتی تقاضای نفت نباید آنها را به احتیاط بیشتر تشویق می‌کرد؟
دروغ سوم) استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است
همه صاحب‌منصبان اقتصادی دستگاه اجرایی می‌گویند که حتی اگر کسری بودجه هم در کار باشد، دولت برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل نخواهد شد. ابراهیم رئیسی نیز هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت: «در بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق نیفتد، چون مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند، کما این که در چند ماهه دولت هم تلاش‌مان این بوده که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم.»
«استقراض از بانک مرکزی»، اصطلاحی است محترمانه برای چاپ اسکناس از سوی این نهاد. وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود (مثلاً نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را بپردازد)، از بانک مرکزی (که در جمهوری اسلامی فاقد استقلال است) درخواست پول می‌کند که پیآمد محتوم آن افزایش پایه پولی، اوج‌گیری نامتوازن نقدینگی و جهش تورم است. به بیان دیگر کسری بودجه و چگونگی جبران آن ریشه اصلی مصیبتی است که گلوی مردم ایران را گرفته و بخش بزرگی از آنها را به زیر خط فقر سوق داده است.
آیا دولت جمهوری اسلامی دیگر به استقراض از بانک مرکزی متوسل نمی‌شود؟ چنین پیداست که استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم محدود شده، ولی دستگاه اجرایی در چند سال گذشته به روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورده که تنها یک ظاهرسازی است و همان پیآمدهای ویرانگر تورمی را برای مردم به بار می‌آورد.
در واقع دولت به جای آنکه برای تأمین کسری بودجه خود مستقیماً به سراغ بانک مرکزی برود، روش اعمال فشار بر بانک‌ها را انتخاب کرده و مخارج خود را به گردن آنها می‌اندازد. ناگفته پیداست که بانک‌ها نیز برای دریافت مطالبات خود از دولت به سراغ بانک مرکزی می‌روند که با چاپ پول درخواست آنها را برآورده می‌کند. در واقع قربانی واقعی استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، چه مستقیم باشد و چه غیر مستقیم، مردمی هستند که پیآمدهای شوم بودجه‌های غیرواقعی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند.
دروغ چهارم) بدون رفع تحریم، بودجه می‌تواند متوازن، ضد تورمی و زاینده رشد اقتصادی باشد
در ۴۳ سال گذشته ایران هیچگاه در فضای اقتصاد بین‌المللی از شرایط «عادی» برخوردار نبوده و فشارهای تحریمی، در ارتباط با مسائل گوناگون به ویژه پرونده هسته‌ای، همواره بر مناسباتش با جهان سنگینی کرده است. بازرگانی خارجی کشور به ویژه در عرصه بسیار حساس صادرات نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی، دستیابی به بازار بسیار عظیم توریسم...، همه و همه از تنش در روابط بین‌المللی کشور تأثیر پذیرفته‌اند و داده‌های اقتصاد کلان را، از نرخ رشد و اشتغال گرفته تا تورم و ارزش پول ملی، دگرگون کرده‌اند. بدون این تنش‌ها، امروز ایران در سطح منطقه خاورمیانه و نیز در مقیاس جهانی، کشوری دیگر بود.
ناگفته پیداست که بودجه سالانه نیز یکی از قربانیان اصلی گزینش‌هایی است که جمهوری اسلامی بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرده است. در واقع دشواری‌های اقتصادی ایران در روابط بین‌المللی طبعاً بر منابع و مصارف بودجه تأثیر می‌گذارند. کسری بودجه، که در سال جاری خورشیدی ابعاد نجومی به خود گرفته، تا اندازه زیادی محصول «غیرعادی» بودن ایران در سطح بین‌المللی است.
البته در ۴۳ سال گذشته دستگاه رهبری جمهوری اسلامی سازوکارهایی را برای دور زدن تحریم‌ها ابداع کرده و راه‌هایی را برای صدور کالا از جمله نفت، و نیز واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز خود پیدا کرده است. ولی میان کشوری که مدام باید بر دشواری‌های زاییده یک فضای متخاصم غلبه کند، و کشور دیگری که بدون هیچ مانعی به بازارها و نهادهای مالی و سرمایه و تکنولوژی در سراسر جهان دسترسی دارد، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
ابراهیم رئیسی در سخنرانی یکشنبه ۲۱ آذر خود به مناسبت تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، سلف خود و صاحب‌منصبان او را(بدون آنکه نامی از آنها ببرد) متهم کرد که «اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند». او به گفته خود و اعضای دولتش، لایحه بودجه را با در نظر گرفتن شرایط تحریمی فراهم آورده و ادعا می‌کند که بدون تکیه کردن بر «اراده بیگانگان»، می‌تواند نرخ تورم را تک‌رقمی کند و نرخ رشد را به هشت درصد برساند.
واقعیت این است که با اصرار ورزیدن بر «غیرعادی» بودن، نمی‌توان به یک «بودجه عادی» زاینده رشد غیر تورمی دست یافت. این همه کشور مرفه در جهان، با اقتصادهایی چنین پویا و شکوفا، سر به «اراده بیگانگان» فرو نیآورده‌اند. در عوض کمتر کشوری مانند ایران سرنوشت اقتصاد خود را تا این اندازه به آنچه در ورای مرزهایش می‌گذرد، گره زده است.
سرنوشت بودجه ۱۴۰۱ و فراز و نشیب‌های آتی آن نیز در گرو گفت‌وگوهایی است که در وین جریان دارد.
