یادداشتی از قدیر گلکاریان: بانک مرکزی ترکیه بار دیگر روز پنج‌شنبه ۲۵ آذر نرخ بهره را صد واحد کاهش داد و نرخ بهره‌های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد تنزل پیدا کرد.
این تصمیم هرچند رسماً اعلام شده ولی هیچ‌‌یک از بانک‌ها عملاً چنین نرخ بهره‌هایی را برای مشتریان خود اعمال نمی‌کنند. اما بازتاب چنین تصمیماتی در طی یک ماه و نیم گذشته موجب شده ارزش پول ترکیه در برابر ارزهای خارجی به‌شدت کاهش یابد تا جایی که روز جمعه ۲۶ آذر هر دلار حتی بالاتر از ۱۷ لیر هم خریده شد.
پس از تصمیم بانک مرکزی، نرخ ارز رکورد تاریخی خود را تجدید کرد و باعث شد بانک مرکزی در بهای ارزهای خارجی مداخله کند. حاصل چنین عملی توانست برای چند ساعتی نرخ ارز را ثابت نگه دارد، ولی بهای ارزها بار دیگر با سرعتی بیشتر از سیر صعودی گرفت.
پس از رکوردشکنی ارزهای خارجی و مداخله بانک مرکزی با روانه کردن منابع ارزی کشور، بهبودی در وضعیت بازار ارز حاصل نشد که هیچ، از میزان ذخایر ارزی دولت ترکیه نیز کاسته شد. بر اساس اعلام منابع رسمی، اکنون بانک مرکزی ترکیه نسبت به سال گذشته با کسری ذخایر ارزی بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار مواجه است.
گفتنی است که در طول یک ماه و اندی که از اظهارات رجب طیب اردوغان در خصوص لزوم آغاز دوره جدید اقتصادی مشابه چین در نشست گروه پارلمانی حزبش می‌گذرد، بازار سرمایه واکنش منفی به موضع او نشان داده و هر بار اظهارنظر او و دخالتش در تغییر رؤسای بانک مرکزی، که در یک سال سه فرد متفاوت را برگزیده و همچنین سه وزیر امور اقتصادی و مالی را تغییر داده و یا مجبور به استعفایشان کرده است، بیش از هر عامل دیگری بر بروز واکنش تند بازار دخیل بوده است.
اردوغان در اظهارنظر نهایی خود از لزوم آغاز دوران جدید اقتصادی مشابه چین سخن به میان آورده و عملکردش را توجیه کرده است. اما این نقطه‌نظرها از سوی کارشناسان اقتصادی ترکیه و یا رهبران احزاب مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، زیرا شرایط ترکیه را از نظر مالی و اقتصادی به هیچ شکل مشابه چین نمی‌دانند.
چین در دهه ۹۰ خودخواسته دست به کاهش نرخ پول ملی زد تا زمینه تحول اقتصادی با برنامه‌ریزی ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کند. در نگاه دولت چین، کاهش ارزش پول ملی برابر بود با کاهش قیمت تمام‌شده کالاها برای حضور در بازار رقابت عرضه که می‌توانست به‌نوبه خود رغبت سرمایه‌گذاران نهادهای مالی و صنعتی را برای ایجاد کارخانه‌ها در چین فراهم بیاورد. اما ترکیه نه قدرت کارزار رقابتی از نظر قیمت تمام‌شده کالا در سطح بین‌المللی را دارد و نه از منابع اولیه لازم در تعیین قیمت تمام‌شده محصولات برخوردار است.
از سوی دیگر، کاهش عمدی پول ملی چین توسط دولت باعث افزایش آمار کارخانه‌های تولیدی شد و زمینه اشتغال‌زایی را برای جمعیت انبوه چین فراهم ساخت، اما شرایط ترکیه متفاوت است و نه تنها سرمایه‌گذاری صورت نمی‌پذیرد که عواملی از قبیل بی‌ثباتی اقتصادی، تنش‌های سیاسی، تحریم‌های اروپایی، مناقشات ترکیه با جامعه اروپا بر سر مسائل مربوط به مدیترانه شرقی و به‌ویژه اشغال قبرس شمالی و آغاز رقابت‌های بی‌فرجام در شمال آفریقا، قفقاز جنوبی و سیاست‌های یک بام و دو هوا در قبال پایگاه‌های قدرت در شرق و غرب باعث شده سرمایه‌های خارجی اعتماد لازم به شرایط سیاسی ترکیه نداشته باشند.
افزایش تورم و عدم فعالیت پیوستۀ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بر میزان بیکاران نیز افزوده است، به‌طوری که اکنون ترکیه با سطح بیکاری بالغ بر ۱۳ درصد مواجه است.
طبیعی است که موضع قوی بانک مرکزی هر کشوری همیشه برای ثبات مالی اقتصاد کشورها و حفظ قدرت مانور آن در بلندمدت بسیار اهمیت دارد. اما تغییرات پی‌درپی در وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی از اعتبار مالی کشور و نهادهای ذی‌ربط با بانک مرکزی می‌کاهد.
اردال باغچه‌بان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استانبول، معتقد است که پایداری صادرات در شرایط کنونی ممکن نیست و زیان حاصل از کاهش ارزش لیر ترک موجب می‌شود مدیران بخش تولیدی و صنعتی و صادرکنندگان دست به ریسک نزنند و مواد اولیه نخرند. زیرا افزایش مداوم دلار و یورو در برابر لیر ترک امکان برنامه‌ریزی و قطعیت‌دهی به قیمت تمام‌شده کالاها را از مدیران سلب می‌کند. مادامی که صادرات وجود نداشته باشد، امکان واردات هم نیست و شاید به نظر برسد که کاهش واردات بتواند از میزان تقاضای خرید ارز بکاهد و التهاب بازار فروکش کند، ولی ترکیه نیازمند تولید و صادرات است، زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از تراز بازرگانی مثبت و درآمدهای حاصل از تعرفه گمرکی و مالیات‌هاست.
رئیس اتاق بازرگانی استانبول لزوم ایجاد انگیزه در صنعتگران از طریق صادرات را مورد توجه قرار داده و تأکید کرده که رشد صادراتی بحث پایداری اقتصادی را که حیات مالی ترکیه بدان بستگی دارد، فراهم می‌سازد.
شرایط کنونی ترکیه از نظر اقتصادی به درجه‌ای رسیده است که حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان تصمیم به عدم قبول کارت‌های اعتباری صادرشده از سوی بانک‌های ترکیه گرفته‌اند، زیرا برابرسازی نرخ ارز با لیر ترک برای مشتریان اروپایی در صورت تهاتر بانکی همراه با زیان است. بالا رفتن نرخ ارز بسترساز بدتر شدن عرضه کالاها و خدمات، و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای تأمین مالی نهادهای اقتصادی شده و همچنین کیفیت و کمیت سرمایه‌گذاری داخلی را هم دستخوش ناملایمات جدی کرده است.
تورم واقعی که در جامعه ترکیه حس می‌شود بالغ بر ۴۵ درصد است ولی دولت مدعی تورم ۲۱ درصدی است. به خاطر تورم روزافزون، میل به محافظت از سرمایه در گردش افزایش یافته و مردم سپرده‌های لیر و ارزی خود را از بانک‌ها خالی می‌کنند و به سمت خرید طلا و ارزهای خارجی روی می‌آورند که این خود بر التهاب بازار سرمایه می‌افزاید.
در حالی که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار هر روز کاهش می‌یابد، فقر در حال افزایش است. وقتی هم نرخ ارز بالا می‌رود و در عین حال نرخ تورم هم رو به افزایش می‌گذارد، کمر مردم خمیده‌تر می‌شود.
کاهش ارزش لیر ترک نتیجه طبیعی ترجیحات اقتصادی و سیاسی دولت اردوغان است. انتخاب‌های دولت در میان بخش‌های سرمایه‌ای باعث شده منافع برخی در قالب رانت حفظ شود و به بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی عمومی آسیب برسد. البته باید گفت که شرایط بحران اقتصادی رو به سراشیبی سقوط تند تنها متکی به اظهارات و تصمیمات اردوغان هم نیست، بلکه نتیجه تورم است. اما تورم هم به عوامل ساختار در شکل اقتصاد ترکیه بستگی دارد. از این رو دلیل چنین تحرک بالایی از تورم در ترکیه به مشکلات ساختاری در اقتصاد ترکیه مربوط می‌شود.
بدیهی است مدل اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ جوابگو نبوده و با کاهش سرعت حرکت سرمایه، کسری تراز بازرگانی رخ داده و کاهش نرخ بهره توسط دولت برای افزایش حمایت از صاحبان صنایع و یا جلب نظر رأی‌دهندگان و یا تحریک اقتصاد باعث شده پاسخ لازم حاصل نشود، زیرا سرمایه در گردش جامعه غالباً به‌عنوان سپرده نزد بانک‌هاست و کاهش بهره به فرار سرمایه لیر ترک به سمت ارزهای خارجی منجر شده و این خود پس از مدتی سبب تورم می‌شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، شرایط مالی و پولی ترکیه از نظر فنی وارد مرحله‌ای شده که دو دوره متوالی را تجربه کرده است. رکود اقتصادی سال ۲۰۱۸ می‌بایست دولت را به این اندیشه سوق می‌داد که انقباض اقتصادی را تجربه کند ولی نه تنها این اتفاق نیفتاده که رکودی بدتر از ماه‌های ژانویه و اوت ۲۰۱۸ حاکم شده و ارزش لیر در کمتر از دو ماه با کاهش ارزش ۴۰ درصدی مواجه شده است.
نتیجه این‌که شرایط کنونی ترکیه علی‌رغم افزایش پنجاه درصدیِ میزان حداقل حقوق در اواخر هفته گذشته هم نتوانسته جامعه را از اعتراضات به دولت اردوغان منصرف کند و از بیم آینده وهم‌انگیز برهاند.
پیش‌بینی می‌شود که اردوغان برای این‌که در معرض تیغ تند احزاب مخالف و یا واکنش‌های تند جامعه قرار نگیرد، خود پیشگامانه به سمت انتخابات زودرس برود و تا تابستان آینده چنین اتفاقی رخ بدهد. در همین مدت راهکارهای تسکینی برای جلب آرای مردم دور از انتظار نیست.
اما در جمع‌بندی نظریات مردم می‌توان گفت که سقوط ارزش لیر و تورم موجود چنان سراشیبی تند و پرگردنه‌ای را برای «دولت عدالت و توسعه» فراهم کرده که امکان سقوط نکردن و پایان نیافتن دوران اقتدار اردوغانی دور از ذهن نیست.
