آرمن سرکیسیان که سال‌ها به عنوان یک شخصیت میانه‌رو و دموکرات شناخته می‌شد، در حالی روز یکشنبه سوم بهمن از عرصه سیاسی ارمنستان کناره‌گیری کرد که این کشور با یک بحران واقعی در زمینه‌های سیاسی و مسائل اقتصادی مواجه است.
کناره‌گیری این سیاستمدار ۶۸ ساله ارمنی از مقام ریاست جمهوری ارمنستان، شاید بازنشستگی همیشگی‌اش تلقی شود، زیرا بر اساس اعلام رسمی، سرکیسیان بیمار است و نیاز به معاینات پزشکی دارد.
این کناره‌گیری در ادامه سلسله بی‌ثباتی‌هایی است که ارمنستان پس از شکست سنگین از آذربایجان در آخرین جنگ این دو کشور در اواخر سال ۲۰۲۰ بر سر کنترل منطقه مورد مناقشه قره‌باغ و برجای ماندن شش هزار و ۵۰۰ کشته دچار آن شده است.
این شکست نظامی تحقیرآمیز ارامنه که منجر به از دست دادن کنترل بخش‌های از خاک قره‌باغ شد، موجب به وجود آمدن اعتراضات خیابانی و همچنین تنش بین رئیس‌جمهور و نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان شد.
انتقاد سرکیسیان از مقام تشریفاتی ریاست جمهوری
سرکیسیان در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، دلایل تصمیم خود برای کناره‌گیری از ریاست جمهوری را توضیح داده است.
در حالی که بر اساس قانون اساسی ارمنستان قدرت اجرای کشور عملاً در دستان نخست‌وزیر است، او نوشت: «این یک تصمیم احساسی نیست و از منطق خاصی ناشی می‌شود. رئیس‌جمهور ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فرایندهای مهم سیاست خارجی و داخلی در شرایط دشوار مردم و کشور ندارد.»
او تأکید کرد: «رئیس‌جمهور [ارمنستان] نمی‌تواند در مسائل جنگ یا صلح تأثیر داشته باشد.»
در این مدت چهار ساله که آرمن سرکیسیان رئیس‌جمهور ارمنستان بود، اختلاف‌های او با پاشینیان زمانی به اوج رسید که این دو بر سر برکناری رئیس ستاد ارتش ارمنستان به توافق نرسیدند.
در حالی که پاشینیان دستور برکناری عالی‌ترین مقام نظامی ارتش ارمنستان را صادر کرده بود، سرکیسیان از امضای این دستور خودداری کرد و این خودداری او ضربه سنگینی به پاشینیان به شمار رفت که آن زمان با مشکلات زیاد دیگری نیز روبه‌رو بود.
سرکیسیان در آن زمان استدلال کرد که تغییر مکرر افراد در ساختارهای حاکمیتی نمی‌تواند بحران ارمنستان را خنثی کند. او در بیانیه روز یکشنبه خود نیز بار دیگر به این موضوع اشاره غیرمستقیم کرد و گفت این واقعیت وجود دارد که «رئیس جمهور نمی‌تواند قوانینی را که از نظر او برای مردم و کشور مضر است وتو کند.»
با این حال، در بیانیه رئیس‌جمهور مستعفی ارمنستان مستقیماً به بازنگری در قانون اساسی ارمنستان اشاره و ابراز امیدواری شده که «تغییرات در قانون اساسی در نهایت عملی شود و رئیس‌جمهور بعدی و نهاد ریاست جمهوری بتوانند در فضای متوازن‌تری عمل کنند.»
اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و با اعمال این اصلاحات، ساختار سیاسی این کشور از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تغییر یافت و رئیس‌جمهور به مقامی عملاً تشریفاتی تبدیل شد.
البته در آن زمان که اصلاحات قانونی اساسی به تصویب رسید، اپوزیسیون ارمنستان معتقد بود که این اصلاحات بر اساس الگوی روسیه و زوج «پوتین-مدودف» صورت گرفته است. اپوزیسیون سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهور وقت ارمنستان را متهم کرد که قانون اساسی را با هدف ماندن در قدرت تغییر داده و او قصد دارد پس از ترک ریاست جمهوری، نخست‌وزیر بعدی که قدرت بیشتری دارد، شود.
بر اساس همین قانون اساسی ارمنستان، اکنون با استعفای رئیس‌جمهور، آلن سیمونیان رئیس پارلمان به طور موقت مسئولیت‌های مقام ریاست جمهوری را تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید برعهده می‌گیرد.
پارلمان این کشور که اکنون تحت سلطه احزاب نزدیک به نیکول پاشینیان است، باید ظرف نهایتاً ۳۵ روز برای تعیین رئیس‌جمهور بعدی رأی‌گیری کند.
سرکیسیان، از سفارت و نخست‌وزیری تا ریاست جمهوری
آرمن سرکیسیان در دوران فعالیت‌های سیاسی حرفه‌ای خود، هم مقام نخست‌وزیری، هم مقام سفارت و هم ریاست جمهوری را تجربه کرد.
او ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ در ایروان به دنیا آمد و تحصیلات عالی خود را سال ۱۹۷۸ در رشته‌های فیزیک محض و ریاضی در دانشگاه دولتی ایروان به پایان برد.
این استاد پیشین فیزیک سپس وارد وزارت خارجه ارمنستان شد و در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ مسئولیت‌های مختلفی را در سفارتخانه‌های ارمنستان در کشورهای مختلف در اختیار گرفت.
سپس در فاصله چهارم نوامبر ۱۹۹۶ تا ۲۸ فوریه ۱۹۹۷، یعنی فقط به مدت چهار ماه نخست‌وزیر ارمنستان شد. اما پس از این دوره کوتاه نخست‌وزیری، سفیر ارمنستان در بریتانیا شد.
سرکیسیان یک بار از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ و بار دیگر از سال ۲۰۱۳ تا پیش از این که در ماه مارس ۲۰۱۸ با رأی اکثریت پارلمان ارمنستان به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، سفیر ارمنستان در لندن بود.
او در سال ۲۰۰۲ شهروندی بریتانیا را به دست آورد، اما او بعداً گفت که در سال ۲۰۱۱ ترک تابعیت بریتانیایی کرده است. با این حال، بر اساس برخی گزارش‌ها سال‌های پس از آن نیز «خانه شرکت‌ها» (Companies House) که یک نهاد ثبت شرکت در بریتانیاست او را به عنوان یک شهروند بریتانیایی می‌شناخت.
با وجود جنجال بر سر تابعیت بریتانیایی سرکیسیان و دوری طولانی‌مدتش از کشور، او شخصیتی قابل احترام در ارمنستان باقی ماند. به طوری که در ۱۹ ژانویه سال ۲۰۱۸، نامزدی او برای مقام ریاست جمهوری از سوی حزب راستگرای جمهوری‌خواه ارمنستان و شخص سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد شد.
در آن زمان، سرژ سرکیسیان قصد نداشت برای سومین دوره، رئیس‌جمهور ارمنستان شود، زیرا اپوزیسیون ارمنستان با یک دوره ریاست جمهوری دیگر او که از سال ۲۰۰۸ مقام ریاست جمهوری را در ارمنستان در اختیار داشت، مخالف بودند.
آرمن سرکیسیان این پیشنهاد را پذیرفت و سپس ائتلاف حاکم نیز به نامزدی او برای ریاست جمهوری رأی مثبت داد و در نهایت در جلسه رأی‌گیری پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور او از آرای ۱۰۵ نماینده، آرای ۹۰ نماینده را به دست آورد.
استعفای سرکیسیان کمی پس از سفر او به امارات متحده عربی صورت گرفت. پس از پایان این سفر، دفتر ریاست جمهوری بدون ارائه جزئیات خاصی، اعلام کرد سرکیسیان برای انجام معاینات پزشکی مرخصی خواهد گرفت.
بحران‌های کنونی ارمنستان
کشور کوچک ارمنستان از زمان استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی سابق، که بیش از ۳۰ سال از آن می‌گذرد، همواره با دو چالش امنیتی و اقتصادی درگیر بوده است.
ربط این دو حوزه به یکدیگر به حدی بوده که هرگاه چالشی امنیتی در این کشور به وجود آمد، سیاست و اقتصاد آن نیز برای مدت‌ها متأثر از آن شد.
اقتصاد ارمنستان به حدی ضعیف است که پولی که ارمنی‌های مقیم خارج از کشور در زادگاه خود هزینه کرده‌اند، نقش بسزایی در این اقتصاد داشته و این پول در ساخت مدارس، کلیساها و سایر زیرساخت‌های کشور از جمله قره‌باغ هزینه شده است.
انبوه ارمنی‌های مقیم خارج از ارمنستان حاصل موج گسترده تبعید آنان پس از کشتار ارامنه در اواخر دوران امپراطوری عثمانی است. این ارمنی‌های مهاجر که اکنون نسل‌های جدیدی از آنان در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، توانسته‌اند در کشورهای میزبان جوامع بزرگ ارمنی صاحب نفوذی را تشکیل دهند.
جمعیت دیاسپورای ارمنی امروز حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که اغلب آنان در روسیه، آمریکا و فرانسه زندگی می‌کنند. این در حالی است که در خود ارمنستان جمعیتی حدود سه میلیون نفر ساکن هستند.
آرمن سرکیسیان در زمانی که تازه به ریاست جمهوری ارمنستان رسیده بود، گفته بود که آرزویش یک ارمنستان «جوان و پویا»ست. حال باید منتظر ماند و دید کناره‌گیری او چه سرنوشتی را برای عالی‌ترین مقام کشورش رقم می‌زند.
