شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که از حسین رونقی ملکی فعال مدنی رفع هر گونه اتهام بکنند.
این بیانیه که به امضای سازمان‌هایی چون آرتیکل ۱۹، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است تاکید دارد اتهاماتی که متوجه آقای رونقی شده صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌جویانه او از حقوق انسانی خویش بوده، از جمله اعتراض به شرایط وخیم حقوق بشر در کشور و طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» که در صورت تصویب به نقض بیشتر حقوق مردم منجر می‌شود.
حسین رونقی ملکی هشت روز پس از بازداشت، اواخر روز چهارشنبه ۱۱ اسفند به قید وثیقه آزاد شد. نهادهای امضاکننده این بیانیه می‌گویند که حقوق آقای رونقی برای برخورداری از دادرسی عادلانه در جریان این بازداشت نقض شده است.
بیانیه یادشده به نقل از وکیل حسین رونقی نوشته است که در یک جلسه دادسرا مشخص شده او به «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» متهم شده است.
آقای رونقی پیش از این نیز به اتهامات سیاسی شش سال را در زندان گذرانده بود که بیانیه نهادهای مدافع حقوق بشر به آن دوران نیز اشاره دارد. این بیانیه می‌گوید که شرایط جسمانی حسین رونقی در طول دوره زندان به خاطر شکنجه، سوءرفتار مسئولین و چندین بار اعتصاب غذا به شدت وخیم شده در عین حال که او در جریان بازداشت اخیر خود نیز نه به وکیل دسترسی داشت و نه توانست اعضای خانواده خود را ملاقات کند.
نهادهای یادشده در ادامه بیانیه خود متذکر شده‌اند که تا چندین روز پس از بازداشت آقای رونقی هیچ اطلاعاتی درباره او به خانواده‌اش داده نشده و وکیلش نیز به پرونده دسترسی نداشته است که همه این‌ها مصداق نقض حقوق وی در فرایند دادرسی است.
امضاکنندگان بیانیه سپس خواستار آن شده‌اند که قرار وثیقه حسین رونقی ملکی به آزادی کامل و بدون قید و شرط وی منجر شود و اتهامات علیه او نیز رفع گردد.
آنها در نهایت از مقامات ایران خواسته‌اند که به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر و مخالفانی که از طریق مسالمت‌آمیز مخالفت خود را بیان می‌کنند، پایان دهند.
حسین رونقی در جریان بازداشت‌های گذشته و شکنجه‌های طولانی‌مدت در زندان‌های جمهوری اسلامی دچار بیماری‌های مختلف از جمله نارسایی کلیه، غلظت خون و اختلال گوارشی شده و تحت درمان است.
بنیاد عبدالرحمان برومند، سازمان حقوق بشر کوردپا، و بنیاد بین‌المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
