«بعد از ۱۲ بار بازداشت من و بعد از سپری کردن سال‌ها حبس در زندان‌ها، و بعد از این که من در این سن، در ۴۹ سالگی با ۳۲ سال احکام قطعی زندان مواجه شده‌ام، چرا باید حین بازداشت من از اسلحه استفاده شود؟ چرا باید روی من کلت کشیده بشود؟»
این سؤال نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که علیرغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده و در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که هیچ یک از احکام صادر شده برای او، وجاهت قانونی، اخلاقی و شرعی ندارد و این احکام را به رسمیت نمی‌شناسد.
او در این گفتگو که ۱۸ اسفند ماه هم‌زمان با روز جهانی زن انجام شده هشدار می‌دهد که «اخیراً در بازداشت‌هایی که صورت می‌گیرد، نیروهای امنیتی به طور آشکار و واضح، سلاح‌های خودشان را بیرون می‌آورند و مقابل فعالان مدنی می‌گیرند و آنها را با اسلحه بازداشت می‌کنند. این به اعتقاد من یک تغییر جدی در نوع بازداشت‌هاست».
نرگس محمدی روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او سوم اسفند ماه برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمده است.
خانم محمدی به رادیو فردا می‌گوید که هنگام بازداشت در روز ۲۵ آبان مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته و ماموران امنیتی فحاشی کرده و واژه‌های بسیار رکیکی به او گفته‌اند: «کلت روی من کشیدند، در داخل ماشین، در حالی که دست‌هایم دستبند داشت و من در میان نیروهای امنیتی نشسته بودم و جلو و پشت ماشین‌های امنیتی [ما را] اسکورت میکردند، آنها روی من کلت کشیدند. این امر بسیار عجیبی بود که برای بازداشت یک فعال مدنی شناخته‌شده که هرگز به سمت خشونت نرفته با اعمال خشونت از طریق سلاح، یعنی به شکل مسلحانه با او مواجه شدند و بازداشت را انجام دادند».
او هشدار می دهد «آن چیزی که نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتند یعنی مواجهه با اسلحه با فعالان اجتماعی و مدنی، یک پالس خطرناک برای جامعه ماست. آن چه که در دهه۶۰ اتفاق افتاد و ما بارها از فعالان سیاسی آن دهه شنیدیم این بود که حکومت ادعا می‌کرد نیروهای سیاسی، مسلح بوده‌اند و ما برای بازداشت آنها و مواجهه با آنها به ناچار از اسلحه استفاده کردیم. اما الان چه ضرورتی برای بازداشت فعالان مدنی با اسلحه کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی وجود دارد؟ و می‌بایستی که هم از سوی رئیس قوه قضائیه و هم رئیس قوه مجریه دراین مورد به جامعه، به فعالان مدنی و به من به عنوان کسی که دارم از ایشان پرسش میکنم، پاسخ داده شود».
سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، آنچه که از از لحظه اول بازداشت بر او گذشته را «یک اعلام خطر جدی» دانسته و می‌گوید «از لحظه اولی که بازداشت من صورت گرفت، اعمالی خشونت‌بار، با اسلحه، با تهدید، با توهین، با فحاشی، و با ضرب و شتم صورت گرفته تا امروز، که از من میخواهند به زندان برگردم. قاعده، اعمال خشونت علیه فعال مدنی و صلح‌طلب در کشور ایران است».
نرگس محمدی از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.
او در پرونده جدیدی که طی ماه‌های اخیر علیه او گشوده شد، به‌دلیل اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است اما می‌گوید که در اتاق‌های بازجویی بند ۲۰۹ زندان اوین به «جاسوسی» متهم شده است.
نرگس محمدی توضیح می‌دهد: «سوم آذر من را با تیمی از وزارت اطلاعات به گفت.گو فراخواندند و من با اتهام جاسوسی و اتهام مزدوری برای عربستان، پول و دلارگرفتن از عربستان مواجه شدم که این گفت‌وگو از صبح شروع شد تا عصر، و ناچار به دلیل توهین‌های مکرری که به من شد، از سلول خارج شدم. بعد از آن چهل روز تلفن من قطع شد برای این که برگردم توی سلول بازجویی و اعتراف کنم که من جاسوس هستم».
«آنها از واژه‌های بسیار بسیار ناپسند و تحقیرآمیز و توهین آمیز و افترا علیه من استفاده کردند. آنها مدعی شدند من از عربستان پول گرفته‌ام و وقتی من تکذیب کردم گفتند که تو مگر گرسنگی می‌کشی و رخت و لباست را از کجا می‌آوری؟ قطعاً از راه نامشروع! ببینید، همه این توهین‌ها و رفتار خشونت‌باری بود که از سوی نیروهای امنیتی در بند ۲۰۹ نسبت به من اعمال شده».
او می‌گوید که حق دفاع از خود را نداشته و وقتی در شعبه دوم بازپرسی از امضای صودتجلسه خودداری کرده بازپرس به اتفاق مأموران امنیتی وزارت اطلاعات، صورتجلسه علیه او را امضا کرده‌اند.
درخواست‌های مکرر این فعال برجسته حقوق بشر برای صحبت با وکیل هم با پاسخ منفی مواجه شده: «من را از همان سلول انفرادی به دادگاه بردند. بدون هیچ توضیحی در حالی که تلفن من را قطع کرده بودند، ممنوع‌الملاقات بودم و از بیرون بی‌اطلاع بودم و اجازه هیچ تماسی با وکیل به من داده نمی‌شد. دادگاه کمتر از پنج دقیقه طول کشید و در پنج دقیقه آقای افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ختم رسیدگی را اعلام کرد و نماینده مدعی‌العموم، آقای اعتمادی اعلام کرد که به دلیل اصرار متهم بر ارتکاب این جرایم، ما اشد مجازات را می‌خواهیم. در حالی که من حتی وکیل نداشتم، حتی نتوانستم خودم پرونده ام را مطالعه کنم. یعنی به محض این که دستم را به سمت پرونده خودم بردم که فقط آن را ورق بزنم، نیروهای امنیتی پرونده را از زیر دست من کشیدند».
دو روز بعد از این دادگاه پنج دقیقه‌ای، حکم سنگین هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران، دو سال ممنوعیت فعالیت در نهاد و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه، به نرگس محمدی در بند ۲۰۹ زندان اوین ابلاغ شده است.
او می‌گوید: «از روز بازداشت من تا تفهیم اتهام، جلسه آخرین دفاع و برگزاری محاکمه من در دادگاه انقلاب، از اساس غیرقانونی، فریبکارانه، و به یک شیوه کاملاً بزدلانه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه بود. از اساس، چنین روش و برخوردی را که با اقدام مسلحانه نیروهای امنیتی شروع شد و با حکم قضایی سنگین به پایان رسید همه را غیرقانونی می‌دانم و آن را قابل تمکین نمی‌دانم و قطعاً از آن تمرد خواهم کرد».
حکم ۷۴ ضربه شلاق در حالی برای نرگس محمدی صادر شده که در پرونده پیشین هم به او حکم ۸۰ ضربه شلاق داده بودند: «این احکام شلاق را تعزیری می‌دهند، یعنی حتی قابل خرید هم نیست چون میخواهند اجرا کنند. اما من در مقابل هیچ کدام از این احکام، از جمله ضربه‌های شلاق تمکین نخواهم کرد، تمرد خواهم کرد، و آن را به رسمیت نخواهم شناخت».
نرگس محمدی درباره مصادیق اتهاماتی که متوجه او و منجر به حکم سنگین شده توضیح می‌دهد: «اتهاماتی را که آقای حاجی‌مرادی (بازپرس پرونده) به من تفهیم می‌کرد و مصادیقی را ذکر می‌کرد، مصادیق واقعی نبود، دروغ محض بود. حتی ایشان سندی در رابطه با آنها نداشتند. فعالیت من برای متوقف شدن شکنجه سپید و بحث و اعتراض ما زنان به تعرض به زنان در سلول‌های انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در اتاقی در کلاب‌هاوس را اتهاماتی علیه من گرفتند که همه اینها بخشی از واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. یعنی آن چیزی است که مأموران نظام جمهوری اسلامی ایران در سلول‌های انفرادی، در زندان‌ها و در جامعه مرتکب آن شده‌اند. این که من آنها را بازگو کرده‌ام، من متهم نیستم. کسانی که مرتکب آن اعمال شده‌اند، متهم‌اند».
به گفته خانم محمدی «از آن جایی که جمهوری اسلامی ایران، رفتار فریبکارانه‌ای در پیش گرفته، به جای این که آنها را مجازات کند -چون آنها بخشی از خودشان هستند-،کسانی را مجازات می‌کند که آن واقعیت‌ها را برملا و افشا می‌کنند و اعتراض می‌کنند و به دنبال متوقف کردن آن شیوه‌های غیرانسانی هستند».
او در زندان قرچک دو بار دچار حمله قلبی شده و در نهایت سوم اسفند با استفاده از مرخصی استعلاجی تحت عمل جراحی قرار گرفت: «۱۴ بهمن وقتی من را به بهداری منتقل کردند، هیچ اقدام پزشکی صورت نپذیرفت. با این که آن حمله به نظر من خیلی جدی بود. به دلیل این که قرچک امکانات لازم را ندارد، حتی مرا با ویلچر منتقل نکردند. حتی در بهداری از گوشی برای شنیدن صدای قلب یا ریه من استفاده نشد یا نوار قلبی گرفته نشد. من را به بند برگرداندند. چند روز بعد، حمله دوم اتفاق افتاد که شدت حمله بیشتر و درد خیلی قوی‌تر بود و تقریبا نفس من بریده بود. دوستانم با همان ویلچر خراب دوباره مرا [به بهداری] برگرداندند و من ناچار شدم بخشی از آن راه را بلند شوم و راه بروم، که بعداً پزشکان قلب گفتند سم مهلکی بوده این اتفاقی که افتاده. وقتی نوارقلب گرفتند متوجه شدند وضعیت قلب من مناسب نیست. آمبولانسی وجود نداشت. من را با یک ون که بی شباهت به یک وانت‌بار نبود، و هیچ اکسیژن و امکاناتی نداشت راهی کردند. هیچ پرستاری با من همراه نشد، بلکه دم در هم پاسیارها برای زدن دستبند و پابند آمدند،که من با آن حال ده دقیقه با آنها وارد مشاجره شدم که شما نمیتوانید در این وضعیت به من دستبند و پابند بزنید».
خانم محمدی سپس به بیمارستان ستاری قرچک منتقل شده بود: «من در اتاق مخصوص زندانیان [بستری شدم] که می‌گفتند نفر قبلی یک کارتون‌خواب بوده و آنجا وضعیت بسیار بسیار اسفناکی داشت و -معذرت میخواهم- حتی دستشویی آن قابل استفاده نبود و اثری از بهداشت در آن اتاق وجود نداشت، روز بعد به بیمارستانی در تهران منتقل شدم و نهایتاً آنژیو انجام شد. رگ اصلی قلب ۷۵ درصد گرفتگی داشت، ناچار شدند از استنت استفاده کنند و بلافاصله بعد من به قرچک منتقل شدم. سه روز بعد از آن به مرخصی آمدم و الان مرخصی من به پایان رسیده و باید به زندان برگردم».
او در پایان در حالی که به زندان احضار شده، می‌گوید که در آستانه روز جهانی زن با فعالان زن که در مرخصی از زندان به سر می‌برند، هم تماس گرفته شده و همه آنها را به زندان ها فراخوانده‌اند: «این نوع برخوردها را اقدامی معنادار می‌دانم و تنها راهش را هم این می‌دانم که ما با تمام توان نافرمانی مدنی کنیم و قدرت زنان را در جامعه مدنی ایران، هم به حکومت، هم به جهان و هم به مردم جامعه خودمان نشان دهیم که ما زیر بار ظلم و ستم و رفتار غیرقانونی و خشونت‌طلبانه حکومت نخواهیم رفت و آینده از آن مردم ایران و زنان ایران خواهد بود».
