با رای مثبت ۱۹ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، برای یک سال دیگر تمدید شد.
در جریان این رای‌گیری، ۱۲ کشور از جمله روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا و هند به تمدید ماموریت آقای رحمان رای منفی دادند و ۱۶ کشور از جمله قطر، امارات و برزیل رای ممتنع دادند.
جاوید رحمان از تیرماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد. این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه داده است.
در روزهای گذشته ده‌ها سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران، با اشاره به «نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر»توسط مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند که «در چنین شرایطی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است».
نهادهای حقوق بشری فعال در حوزه ایران، همچنین از شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا با اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران، امکان بازدید و دسترسی نامحدود جاوید رحمان به کشور را فراهم کند و اجازه ندهد چرخه مصونیت از مجازات مقام‌های ایران ادامه یابد.
مقام‌های حکومت ایران که انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل را اقدام سیاسی می‌دانند، بدون پاسخ به مستندات مطرح شده در گزارش‌های او، به طور کلی گزارش‌های این گزارشگر را رد می‌کنند و به سفر آقای رحمان به ایران نیز روی خوش نشان نداده‌اند.
«ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود، امروز در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای، گفت این اقدام «سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است» و حکومت ایران «مبنایی برای همکاری و تعامل» با جاوید رحمان ندارد.
جاوید رحمان در تازه‌ترین گزارش خود که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
او در گزارش خود را با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال گذشته میلادی آغاز کرده و تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم (آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) در ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند.
اعتراف‌گیری‌های زیر شکنجه، سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراضات مردمی به بی‌‌آبی به ویژه در خوزستان، شلیک به کولبران، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها، نقض حق آزادی بیان از جمله توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند-خبرنگاران، فعالان مدنی و اعمال محدودیت و سانسور در اینترنت و شرایط تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به‌ویژه بهائیان در جمهوری اسلامی از دیگر محورهای گزارش اخیر جاوید رحمان بودند.
