جنب و جوش در ميان سران جمهوري اسلامي براي مطالبه غرامت جنگي از عراق، هزمان با محاکمه صدام

با آغاز آتش بس ميان ايران و عراق و پايان جنگ هشت ساله، مذاکرات صلح ميان دو کشور با رد و بدل شدن نامه هايي ميان روساي جمهوري وقت دو کشور: اکبر هاشمي رفسنجاني و صدام حسين آغاز شد. صدام حسين در اين نامه ها، عدم گفتگو درباره غرامت جنگي را يکي از شروط خود براي ادامه گفتگوهاي صلح قرار داد. و آقاي هاشمي رفسنجاني، ظاهراً با توجه به شرايط زمان، به اين شرط تمکين کرد، اما بعد از گذشت 16 سال از پايان جنگ، و با آغاز کار دولت جديد عراق و محاکمه صدام حسين ديکتاتور پيشين اين کشور، برخي از رهبران جمهوري اسلامي زمزمه هايي براي درخواست غرامت جنگي از عراق را آغاز کرده اند. اين درحالي است که برخي شواهد حکايت از بخشش غرامت از سوي ايران دارد. علي سجادي (راديوفردا): با گذشت 16 سال از آتش بس ميان ايران و عراق و پايان جنگ، هنوز کوششي از سوي دولت ايران براي اجراي بندهاي پيش بيني شده در قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عمل نيامده است. کارشناسان معتقدند يکي از دلايل اصلي عدم کوشش ايران، انزواي سياسي جمهوري اسلامي و ديپلماسي منفعلانه آن است و دولت ايران در شانزده سال گذشته موقعيتهاي بسيار مناسبي براي طرح موضوع تعيين آغازگر جنگ و دريافت غرامت را، يکي بعد از ديگري، از دست داده است. قطعنامه 598 شوراي امنيت پيش بيني کرده است که پس از تعيين متجاوز و مقصر آغاز جنگ، به تعيين ميزان غرامت پرداخته خواهد شد ولي صدام حسين در نامه هايي که به عنوان رئيس جمهوري وقت عراق به رئيس جمهوري وقت ايران نوشت خواهان آن شد که درباره اين دو موضوع: تعيين متجاوز و تعيين غرامت گفتگويي صورت نگيرد و رئيس جمهوري وقت ايران – ظاهراً به منظور پيشبرد ساير بندهاي تعيين شده در قطعنامه – به اين امر تمکين کرد، ولي به جز اعلام آتش بس و آزادي اسيران جنگي، هنوز هيچ يک از ديگر بندهاي قطعنامه به اجرا در نيامده است. در شرايط حاضر، اگر چه دولت ايران رسماً موضع خود را در اين باره اعلام نکرده، اما برخي شواهد حکايت از آن دارد که بحثهايي پيرامون بخشيدن غرامت ايران در ميان دولتمردان جمهوري اسلامي جريان دارد. حسين الله‌‏كرم، يکي از رهبران قدرتمند حزب الله، گفت: عراق كشور ثروتمندي است و نيازي نيست غرامتهايي را كه بايد به ديگر كشورها پرداخت كند بخشيده شود. آقاي الله کرم که خبرگزاري کار ايران (ايلنا) از او به عنوان استاد دانشگاه ياد کرده است مي گويد: در دوران دبيركلي آقاي حاویه پرز دكوئيار در سازمان ملل متحد، غرامت ايران از عراق حدود 100 ميليارد دلار تعيين شد. ولي در حالي كه غرامت حمله عراق به كويت از درآمدهاي نفتي عراق پرداخت مي‌‏شد ايران طي چند سال گذشته هيچ مبلغي دريافت نكرده است. دکتر حسين الله‌‏كرم درباره چگونگي دريافت اين غرامت‌‏ها با توجه به وضع اقتصادي وخيم عراق پيشنهاد کرده است که: دريافت غرامت‌هاي جنگي ايران از عراق مي‌‏تواند به صورت درازمدت از طريق گرفتن امتيازهايي در بازسازي عراق و يا استفاده از خاك اين كشور براي انتقال نفت ايران به كشورهاي ديگر باشد. آقاي الله کرم گفته است: به هر حال عراق، كشوري است كه سرمايه‌‏هاي عظيم خدادادي دارد و ما مي‌‏توانيم حق و حقوق خود را به‌‏گونه‌‏اي دريافت كنيم كه به مردم اين كشور لطمه‌‏اي وارد نشود. علاء الدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، نيز در همين زمينه گفت: بايد مطالبه غرامت ناشي از جنايتهاي صدام جنايتكار عليه ملت ايران را در دستوركار ديپلماسي خود قرار دهيم، دولت ايران نمي تواند از جانب ملت چيزي را ببخشد و بايد از تمام توانايي هاي خود براي احقاق آنها سود جويد. در همين زمينه نورالدين پير موذن، نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسلامي، نيز در سوالي از كمال خرازي، وزير امور خارجه، جريان پيگيري دريافت غرامت و خسارت جنگ از رژيم عراق را مطرح كرده است. پيرموذن با توجه به خسارات جاني و مالي ناشي از هشت سال جنگ و گذشت بيش از 15 سال از اتمام جنگ از آقاي خرازي پرسيده است: وزارت امور خارجه چه تدبير و شيوه‌اي را (در گذشته، حال و آينده) براي احقاق حق ملت ايران اتخاذ نموده و يا خواهد نمود؟ آقاي پير موذن گفت مراجع صالح تاييد کرده اند بايد خسارتي بالغ بر هزار ميليارد دلار به ايران تعلق گيرد، ولي نام اين مراجع صالح را اعلام نکرد. نماينده اردبيل همچنين از وزير امور خارجه جمهوري اسلامی پرسيد چرا در مدت طولاني بعد از جنگ كه صدام حاكم بر عراق و در مسند قدرت بود، خواستار محاكمه غرامت جنگ نشديد، ولي اكنون از يك زنداني بدبخت و در بند ادعا مي‌شود؟