با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند به دستکم ۱۳ تن افزایش یافت.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از معترضان را بر عهده داشته است، روز دوشنبه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
فاطمه نیلی، خواهر این وکیل، در توئیتی نوشت: «دوشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران، اطلاعات سپاه برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت ۹ شب به همراه ۳ مامور مرد و یک مامور زن به منزل مادرم مراجعه، و پس از بازرسی منزل و توقیف شناسنامه و مدارک کاری، ایشان را با خود بردند.»
مصطفی نیلی، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر در ایران است که تاکنون چندین بار بازداشت شده است. او آخرینبار روز ۲۷ آذر ماه سال گذشته پس از چهار ماه و چهار روز بازداشت آزاد شده بود.
بازداشت پیشین مصطفی نیلی پس از آن انجام شده بود که او و چهار وکیل و فعال مدنی دیگر تلاشهایی را برای ثبت شکایت از مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه «سوءمدیریت کرونا» آغاز کرده بودند اما نیروهای امنیتی پیش از ثبت چنین شکایتی همگی آنها را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به تجمع وکلا در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در میدان آرژانتین تهران یورش برده و شماری از وکلای حاضر در این تجمع اعتراضی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با پرتاب گاز اشکآور و اعمال خشونت این تجمع را برهم زدند.
در این تجمع، نیروهای امنیتی تعدادی از وکلا از جمله سعید شیخ را در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز بازداشت کردند.
از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون، در تبریز نیز چندین وکیل بازداشت شده است. سینا یوسفی، یکی از این وکلا، به فاصله کوتاهی پس از اعلام تشکیل کمیته دفاع مرکب از وکلا و حقوقدانان برای حمایت حقوقی از معترضان، روز ۲۴ مهر ماه در تبریز بازداشت شد.
قاسم بعدی، یکی دیگر از وکلای دادگستری آذربایجان شرقی هم همزمان با سینا یوسفی روز ۲۴ مهر ماه در شهر تبریز بازداشت شد.
امیر مهدی پور، از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، هم سومین وکیلی است که از آغاز اعتراضات سراسری به دست نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شده است.
چهارمین وکیل بازداشت شده در تبریز نیز نگین کیانی است. این عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی روز ۹ آبان ماه پس از قبول وکالت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در شهر شیراز مرکز استان فارس نیز نیروهای امنیتی در روزهای فاصله هشتم تا دهم آبان ماه دستکم ۸ وکیل را بازداشت کردند.
یکی از این وکلا، نازنین سالاری، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و از فعالان حقوق زنان و کودکان در شیراز است که ۸ آبان ماه بازداشت شد.
بهاره صحرائیان جهرمی و همچنین محمود طراوتروی، دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر دیگر نیز پس از سالاری در شیراز بازداشت شدند.
قدسیه قدسبین، علیرضا زارع، آستاره انصاری، مهدی صفری و محمد هادی جعفرپور از دیگر وکلای بازداشت شده در شیراز هستند که از این میان قدسیه قدسبین آزاد شده است.
مسعود احمدیان، حقوقدان و وکیل، درباره بازداشت جمعی از وکلا در شیراز گفت که همه این وکلا پس از تجمع اعتراضی و مسالمتآمیز وکلا در شهر شیراز بازداشت شدهاند.
احمدی افزود که «نازنین سالاری، در محل دفتر خود، بهاره صحرائیان در پی تماس نیروهای امنیتی و به دنبال مراجعه به نهاد مربوطه و محمود طراوتروی هم در پی مراجعه برای پیگیری وضعیت خانم صحرائیان» بازداشت شدند.
به گفته احمدیان، بازداشت وکلا در شیراز پس از تجمع یک ماه پیش جمعی از وکلا در مقابل کانون وکلا در شهر شیراز انجام شده است.
این وکیل گفت که فقط ده دقیقه پس از آغاز تجمع مسالمتآمیز وکلا، نیروهای موتوری نیروهای یگان ویژه با پرتاب گاز اشکآور و یورش به وکلا، این تجمع را بر هم زدند اما فردای روز تجمع، درخواست فیلمهای دوربینهای مداربسته ساختمان کانون وکلای شیراز را کردند و پس از آن هم ۸ وکیل را در شیراز بازداشت کردند.
بابک پاکنیا، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر، که پس از اعتراضات آبان سال ۹۸ وکالت تعدادی از معترضان بازداشتی را بر عده داشت، هم سوم مهر ۱۴۰۱، در اولین روزهای اعتراضات سراسری، در تهران بازداشت شد.
به این ترتیب از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دستکم ۱۵ وکیل در ایران بازداشت شدهاند و از این میان دو تن، بابک پاکنیا یک ماه بعد و قدسه قدسبین چند روز بعد از بازداشت آزاد شدهاند و ۱۳ وکیل همچنان در بازداشت هستند.
علاوه بر این وکلای بازداشت شده، قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر از جمله عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمدسیفزاده، ناصر زرافشان را مدتها زندانی کرده بود.
وکلایی همچون امیرسالار داوودی، محمد نجفی، محمد هادی عرفانیان کاسب و همچنین حسین بیات، همگی از وکلای مدافع حقوق بشر، نیز پیش از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با احکام مختلف به حبس محکوم و زندانی شدهاند.