در حالی که مبارزات مدنی فراگیر زنان و دختران برای آزادی پوشش در ایران ادامه دارد، ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با ایده برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری مخالفت کرد.
علی خانمحمدی، سخنگوی این ستاد، روز چهارشنبه ۱۶ فروردين به وبسایت خبری رویداد۲۴ گفت: «اگر برای حجاب رفراندوم بگذاریم فردا باید برای مسئله دیگر هم رفراندوم بگذاریم».
خانمحمدی که به دلیل نقش داشتن در سرکوب زنان در ایران، نامش همراه با دیگر عوامل سرکوبها در فهرست تحریمهای بینالمللی است، آزادی پوشش را «ابتذال» توصیف کرد.
او افزود: «برای بعضیها حدود پوشش فقط شال و روسری نیست که ما بگوییم اصلا شال و روسری نباشد».
سخنگوی ستاد «امر به معروف» این سخن برخی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی را تکرار کرد که حق زنان برای انتخاب پوشش «مثل ویروس کرونا» است و گفت: «دستگاههای نظارتی و اجرایی برای رعایت و کنترل کرونا مجبور به جریمه شدند. الان هم برای جلوگیری از گسترش بیحجابی یکسری مجازاتها تعبیه میشود».
پیشتر محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، نیز گفته بود: «رواج بیحجابی یعنی فساد، یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن. باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد».
تشدید فشارها علیه زنان و دختران در ایران
مقامهای جمهوری اسلامی به زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند «بدحجاب» یا «بیحجاب» میگویند.
مخالفت ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری در حالی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی بارها مدعی شدهاند که «۸۰ درصد» مردم موافق حجاب هستند.
در همین زمینه، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه گفت: «من بارها اعلام کرده ام؛ آخرین نظرسنجی خود ما هم نشان میدهد که یک درصد بسیار بالایی از مردم ما، نزدیک به ۸۰ درصد مردم، موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت "عفاف و حجاب" در جامعه هستند».
مشخص نیست اگر نظرسنجیهای نهادهای جمهوری اسلامی معتبر بوده و حاکی از اقبال جامعه ایران به موضوع حجاب اجباری است، چرا با برگزاری همهپرسی در این زمینه مخالفت میکنند.
در ماههای اخیر، پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بسیاری از زنان و دختران در ایران بدون توجه به فشارها و هشدارهای تندروها و مقامات، با پوشش تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی مخالفت کرده و در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر میشوند.
حجاب در ایران کمی پس از انقلاب بهمن ۵۷ و به فرمان روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سراسر کشور اجباری شد. این در حالی بود که، در آن زمان، هیچ قانونی درباره محدود کردن پوشش زنان در ایران به تصویب نرسیده بود.
اعمال حجاب اجباری به تظاهرات زنان در اسفند همان سال منجر شد و اولین اعتراضات علیه حکومت برآمده از انقلاب را رقم زد.
با وجود اعمال خشونتبار حجاب اجباری در بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، ایران در ماههای اخیر صحنه اعتراضات گسترده و فراگیر بود که در جریان آن، مردم اعمال حجاب اجباری را محکوم کردند و خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شدند.
همچنین برخی از نمایندگان مجلس خواستار انحلال گشت ارشاد، به عنوان بازوی اصلی اعمال حجاب اجباری، شدند و چهرههایی مانند میرحسین موسوی و مولوی عبدالحمید پیشنهاد برگزاری همهپرسی قانون اساسی درباره تغییر نظام سیاسی کشور را دادند.
اما جمهوری اسلامی نه تنها به این خواستهها و پیشنهادها توجهی نکرده، بلکه بار دیگر فشارها علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را افزایش داده است.
در تازهترین اظهارات در این زمینه، مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور اعلام کرد که اگر به گفته او اقلیتی بر ادامه موضوع «بیحجابی» اصرار کنند، مسئولان در قوای سه گانه هم مصمم هستند با آن برخورد کنند.
همچنین انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری گفت که ستادی در وزارت کشور برای رسیدگی به مسئله حجاب تشکیل شده که به ادعای او، این ستاد بیشتر جنبه آموزشی، مهارتآموزی و پشتیبانی در زمینه حجاب دارد.
طرح ستاد «امربهمعروف» به سران سه قوه
در هفتههای اخیر، برخی از نمایندگان از وجود طرحی موسوم به طرح «حجاب و عفاف» خبر دادهاند که در آن جریمهها و محرومیتهایی علیه مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته شده است.
خانمحمدی نیز از یک طرح ستاد «امربهمعروف» در این زمینه خبر داد و مدعی شد: «طرح عفاف و حجابی که ما به سه قوه ارائه دادیم میتواند ظرف مدت شش ماه مسئله حجاب را حلوفصل کند».
او جزئیاتی درباره این طرح ارائه نکرد ولی خواستار آن شد که طرفداران حجاب اجباری، صرفنظر از قوانین، «خودشان دست به کار شوند».
رسانههای ایران روز ۱۴ فروردین نامه منسوب به بیش از صدوچهل «مادر و خواهر شهید» را منتشر کردند که در آن از همه حامیان حجاب اجباری خواسته شده است که برای اعمال حجاب اجباری علیه زنان و دختران «آتش به اختیار» عمل کنند.
«آتش به اختیار» اصطلاحی است که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از اقدامات خودسرانه هوادارانش، به ویژه بسیجیها و لباس شخصیها، به کار برد و به آنها اجازه داد که خارج از معیار و ضوابط قانونی عمل کنند.
خامنهای یک روز پس از این نامه، با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری، بار دیگر به هوادارانش گفت که «کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است».