طرح نظام استاد-شاگردی، که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی، تلاش کرد آن را اجرا کند و با مقاومت کارگران مواجه شد، حالا بار دیگر قرار است احیا شود.
در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، که به‌تازگی جزئیات آن منتشر شده، آمده است که دولت بنا دارد برای به‌کارگیری نیروی کار جدید و تازه‌واردها به بازار کار، نظام استاد-شاگردی را اجرایی کند.
فعالان کارگری می‌گویند اجرای دوبارهٔ این طرح برابر با استثمار کارگران است و باعث سلب حقوق واقعی و انسانی کارگران می‌شود، زیرا در نظام استاد-شاگردی سازوکار تعیین حداقل دستمزد کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد.
پیشتر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون و کار و امور‌اجتماعی، گفته بود که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار که در مراحل پایانی قرار دارد، تصمیم گرفته شده که عمر قراردادهای موقت به چهار سال برسد؛ موضوعی چالش‌برانگیز که دست‌کم سه دهه است محل اختلاف‌نظر بین کارگران، کارفرمایان و دولت است.
انتشار جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه جامعهٔ کارگری ایران را یک بار دیگر غافلگیر کرده است. در ماده ۱۵ این لایحه دولت پیشنهاد کرده که دستمزد کارگران تازه‌نفس معادل یک‌دومِ حداقل دستمزد باشد و سنوات شاغل جدید بر مبنای یک‌دوم محاسبه شود. کارفرما هم در طول دوره اختیار دارد که یک‌طرفه قرارداد را لغو کند.
مطابق با ماده ۱۱ قانون فعلی کار ایران، حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است، حال آن‌که در لایحه برنامه هفتم توسعه دورهٔ آزمایشی بر اساس نظام استاد-شاگردی سه سال تعیین شده است.
دولت هدف گنجاندن این ماده در برنامه هفتم توسعه را «رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردین به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار» اعلام کرده است.
با این حال، تعیین حداقل دستمزد، مزایایی معادل نیمی از مصوبات شورای عالی کار و سنواتی معادل یک‌دوم یک شغل قراردادی در این بند از لایحه برنامه هفتم بدعت تازه‌ای در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
چالش دائمی قراردادهای سفیدامضا
قراردادهای سفیدامضا، تسویه سفیدامضا، گرفتن چک‌های حامل سفید و سفته از کارگران موضوع بخشی از اعتراض‌های جامعه کارگری در طول سه دهه گذشته به قانون کار جمهوری اسلامی بوده است.
به‌گفتهٔ فعالان کارگری، ۹۳ درصد قراردادهای کار موقت است و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت و بقیه دائم است.
اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۳۷ تدوین شد و در آبان سال ۱۳۶۹ این قانون اصلاح شد. از آن تاریخ تاکنون بارها طرح اصلاح قانون کار در دولت و مجلس تهیه شده، اما هر بار به‌دنبال اعتراض شدید کارگران به نتیجه نرسیده است.
کارگران می‌گویند قراردادهای موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به‌راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را کمتر از میزان توافق بپردازد. یا کارفرما می‌تواند قرارداد کوتاه‌مدت با کارگر ببندد و بعد از پایان دوره قرارداد با کارگر تسویه‌حساب کند و در قرارداد جدید سابقه و تجربهٔ کارگر را در نظر نگیرد.
هرچند وزیر کار دولت جمهوری اسلامی از تهیه پیش‌نویس تازه‌ای برای اصلاح قانون کار خبر داده، با این حال نمایندگان جامعهٔ کارگری و فعالان کارگری می‌گویند که این پیش‌نویس مورد قبول آن‌ها نیست و کماکان خواسته‌های کارگران مورد توجه قرار نگرفته است.
شکاف عمیق مزد و تورم
«نه به مزد توافقی، نه به طرحِ استثماریِ استاد-شاگردی». این گفته‌های حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، است که اواخر آذر سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران- ایلنا مطرح کرد.
به‌گفتهٔ او «پیش‌کشیدن چنین طرح‌هایی دو هدف دارند؛ هم مزد و حقوق کمتر از حداقل قانون کار به جوانان جویای کار و تحصیل‌کرده پرداخت کنند و هم این‌که ناتوانی خود را در ایجاد اشتغال و بهبود روابط کار توجیه کنند».
برخی از فعالان کارگری پیش از تدوین لایحه برنامه هفتم در مورد احیای نظام استاد-شاگردی هشدار داده بودند؛ طرحی که مصوبه آن در سال ۱۳۹۰ و با هدف ایجاد ۲. ۵ میلیون فرصت شغلی مطرح شد، اما به‌دنبال بالاگرفتن اعتراضات کارگران در سال ۹۳ ابطال شد.
در بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲، هر ساعت دستمزد برای کارگران بدون سابقه کار حدود ۳۳ هزار و۸۰۰ تومان (۳۳۷.۹۵۴ ریال) تعیین شده است که با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد (حدود ۵۳ هزارتومان)، حداقل دستمزد روزانه کارگران رقمی در حدود ۷۰ سنت در روز می‌شود.
این میزان دستمزد برای کارگران بدون سابقه کار، در مقایسه با حداقل دستمزد بر اساس تعاریف بانک جهانی که یک دلار و ۹۰ سنت در روز بر حسب PPP یا برابری قدرت خرید تعیین شده، یک دلار و بیست سنت کمتر است؛ یعنی ۶۳ درصد کمتر از «حداقل» دستمزد بر اساس تعریف بانک جهانی.
در عین حال باید توجه کرد که بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، «مزد باید بتواند حداقل‌های لازم برای معاش خانوار کارگری را پوشش دهد» و این در حالی است که موج‌های تورمی به‌خصوص در سال‌های اخیر نه تنها شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران را عمیق‌تر کرده بلکه امنیت شغلی کارگران هم حالا با طرح‌های جدید دولت به خطر افتاده است.
