در حالی‌که دو تظاهرات مهم روز شنبه در پاریس و حومه، به دلیل مخالفت پلیس و نهادهای تصمیم‌گیرنده، لغو شده بود بیش از هزار نفر از این «ممنوعیت» سرپیچی و در مرکز پاریس مراسم یادبود برگزار کردند.
خبرگزاری رویترز عصر شنبه گزارش داد که به‌رغم تلاش پلیس برای متفرق کردن جمعیت هزار نفری در میدان جمهوریت پاریس، صدها تن در بلوار عریض منتهی به این میدان به راهپیمایی مسالمت‌آمیز خود ادامه دادند.
پیشتر سندیکاها، انجمن‌ها، سازمان‌هایی از جمله «عفو بین‌الملل» و نهادهای سیاسی از «جبهه چپ» در فرانسه، برای برگزاری ده‌ها تظاهرات در تعطیلات پایان این هفته با عنوان «سوگواری» و «خشم به‌ضد خشونت نیروی پلیس» فراخوان داده بودند.
هفت سال پس از مرگ آداما ترائوره، یک مرد ۲۴ ساله رنگین‌پوست که اندکی پس از بازداشت توسط نیروهای ژاندارمری، در تیرماه ۱۳۹۵ جان باخت، قرار بود یک راهپیمایی به یاد او عصر شنبه ۱۷ تیرماه در «پرسان» و«بومونت-سور-اواز» در شمال پاریس برگزار شود.
از سوی دیگر فرانسه، به‌تازگی و در پی کشته‌شدن ناهل، یک نوجوان الجزایری‌تبار ۱۷ ساله به‌دست پلیس راهنمایی و رانندگی، هشت شبِ ناآرام را همراه با «خشونت و تحمل خسارت‌های بسیار» سپری کرد.
از همین رو، فرماندار منطقه ول-دواز با برگزاری تجمع روز شنبه مخالفت و دادگاه اداری ناحیه نیز این تصمیم را بر پایه آن‌که هنوز «احتمال اخلال در نظم عمومی از بین نرفته و نیروی کافی برای حفظ امنیت در منطقه وجود ندارد» تایید کرد.
در پی لغو این تظاهرات، خواهر آداما ترائوره، برای در حضور تظاهراتی دیگر که از پیشتر برای برگزاری در ساعت ۱۵ در میدان جمهوریت، در مرکز پاریس برنامه‌ریزی شده بود، فراخوان داد. او اعلام کرد که خود نیز در تجمع حاضر می‌شود.
صبح شنبه اما مرکز فرماندهی پلیس پاریس اعلام کرده بود که برگزاری این تظاهرات نیز ممنوع است.
در این میان، اولیویه وران، سخنگوی دولت امانوئل مکرون، به دلیل برپایی تظاهرات «در شهرهای بزرگی که هنوز از این خشونت نجات نیافته‌اند» از گرو‌های فراخوان دهنده، انتقاد کرد.
از سوی دیگر، تصمیم بر لغو تجمعات، واکنش‌های منفی پرشماری را به‌دنبال داشت و برخی نمایندگان، از جمله دانیل سیمونه، نماینده مجلس شورای ملی از حزب «فرانسه نافرمان» اعلام کرد که با وجود ممنوعیت تجمع در میدان جمهوریت، امروز در آن شرکت می‌کند.
به‌گفته خانم سیمونه، تصمیمات امانوئل مکرون در روزهای کنونی «بدتر از واکنش‌هایی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در پی مرگ جورج فلوید، زیر فشار پلیس، نشان داده بود».
مانون اوبری، یکی دیگر از نمایندگان حزب فرانسه نافرمان، نیز این پرسش را مطرح کرد: «در یک حکومت دموکراتیک، اگر جوانان معترض نتوانند در خیابان‌ها اعتراض کنند، پس چه راهی برای نشان دادن مخالفت‌شان با اوضاع وجود دارد؟»
عملکرد پلیس فرانسه بر پایه اتهام «برخورد سیستماتیک نژادپرستانه» از سال‌های دیرین مورد پرسش بخشی از افکار عمومی، رسانه‌ها و احزاب قرار داشته‌است.
گروه‌های فراخوان‌دهنده برای برگزاری تظاهرات در روزهای پایانی این هفته که علاوه بر پاریس و حومه در شهرهایی از جمله مارسی، استراسبورگ، نانت و لیل نیز پیش‌بینی شده، گفته‌اند که این تجمعات فرصتی است که مردم فرانسه، اندوه و خشم‌شان را از عملکرد «تبعیض‌آمیز» پلیس ابراز کنند.
آن‌ها خواهان اصلاحات در عملکرد پلیس، از جمله در شیوه «به‌کارگیری سلاح و تاکتیک‌های برخورد» هستند.
از سوی دیگر، احزاب موسوم به «راست افراطی» در فرانسه، اعتراضات اخیر در این کشور را که از سال ۲۰۰۵ تاکنون «شدیدترین و گسترده‌ترین» از این‌دست بوده‌است، با «مهاجرت‌های دسته‌جمعی» مرتبط می‌دانند و خواستار تغییرات در قوانین به‌هدف «محدود کردن پذیرش مهاجران» هستند.
با این حال، در پی بازداشت دست‌کم ۳۷۰۰ نفر از جمله ۱۱۶۰ شهروند زیر ۱۸ سال در اعتراضات اخیر، جرالد دارمنین، وزیر کشور فرانسه، آمار و اطلاعاتی را در مورد هویت تباری بازداشت شدگان و معترضان ارائه نداد.
این مقام ارشد فرانسه صرفاً به گفتن این‌که در میان بازداشت‌شدگان، شمار بسیاری «کوین» و «متیو» نام دارند، بسنده کرد. کوین و متیو از جمله نام‌هایی است که معمولا غیراروپایی‌ها و غیراروپایی‌تبارها برای نام‌گذاری فرزندان خود از آن استفاده نمی‌کنند.
در حالی‌که کشمکش میان دولت و پلیس با احزاب و گروه‌های به‌ویژه از جناح چپ، بر سر تظاهرات، خشونت و عملکرد معترضان و نیروهای پلیس ادامه دارد، نتایج یک نظرسنجی تازه، نشان داد که در پی رویدادهای اخیر، گرایش مردم فرانسه به رأی دادن به نامزدهای احزاب جبهه موسوم به راست، در انتخابات آینده پارلمان اروپا، افزایش یافته‌است.
بر پایه این نظرسنجی که دیشب منتشر شد، رأی‌دهندگان فرانسوی در انتخابات خرداد ۱۴۰۳ پارلمان اروپا، به‌سوی احزابی متمایل شده‌اند که بتوانند «امنیت استاندارد و حفظ نظم» را در مواجهه با آن‌چه که «شورش‌های خیابانی» خوانده می‌شود، تضمین کنند.
این نظرسنجی تصریح دارد که «مجموعه جبهه راست» در فرانسه، با جهشی ۶ درصدی، به ۴۸ درصد از مجموع آراء فرانسه در پارلمان اروپا دست پیدا می‌کند که دست‌کم ۳۳ درصد از این آراء، به نمایندگان احزاب موسوم به «راست افراطی» تعلق می‌گیرد.
نمایندگان منتخب کشورهای اتحادیه اروپا، در پارلمان اروپا در مورد مسایلی از جمله سیاست‌های کلی و یکدست کشورهای اروپایی در مورد مهاجرت، تصمیم می‌گیرند.
