مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای آبان‌ماه به افزایش سن بازنشستگی رأی مثبت داد؛ تصمیمی برای به تعویق انداختن بحران صندوق‌های بازنشستگی که در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان است و مخالفان پرشمار آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از تعبیر «غیرشرعی و حرام» نیز برای توصیف آن استفاده می‌کنند.
هرچند احتمال داده می‌شود که این مصوبه نهایتاً از فیلتر شورای نگهبان نگذرد، با این حال حجم انتقادها به تصمیم مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در ایران تا جایی پیش رفته که صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به آن واکنش نشان داده و این تصمیم مجلس را «غیرکارشناسی» توصیف کرده است.
سن بازنشستگی از چالش‌برانگیزترین تصمیم‌های دولت‌ها در اکثر کشورهای دنیاست که غالباً گروه‌های کارگری با آن مخالفت می‌کنند. براساس مصوبه مجلس و به‌طور کلی سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش می‌یابد، اما این مصوبه شیوهٔ جدیدی از محاسبه دارد که براساس آن سابقه بازنشستگی در ضرایب سنی مختلف متفاوت است و بیمه‌شده به ازای میزان سابقه‌ای که تا کنون داشته در ردیف‌های ضریبی مختلف به سابقهٔ موردنیاز برای بازنشستگی او افزوده می‌شود.
برای مثال اگر ۲۰ سال سن دارید و از همین امروز مشغول کار شوید، باید ۴۲ سال و نیم کار کنید تا بازنشسته شوید. یا کسی که تاکنون شش سال مشغول کار بوده باید ۳۴ سال دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بتواند بازنشسته شود، مگر آن‌که زودتر از این سقف زمانی به ۶۲ سالگی برسد.
سقف سن بازنشستگی در کشورهای مختلف گوناگون است؛ از ۶۷ سال در استرالیا و دانمارک و نروژ گرفته تا ۶۵ سال در آمریکا و امارات، ۶۴ سال در ژاپن، ۶۰ سال در ترکیه و ۵۹ سال در عربستان.
استانداردهای کشورهای مختلف دنیا نیز برای سن بازنشستگی متفاوت است. عموماً این استانداردها تابعی از شرایط امید به زندگی، وضعیت اقلیمی و محیط کار است؛ اما دلیل آن‌چه به مصوبهٔ پربحث مجلس شورای اسلامی برای افزایش ۱۲ سال به سن بازنشستگی انجامیده، نه افزایش امید به زندگی است و نه بهبود شرایط اقلیمی و یا حتی استانداردهای کار، بلکه ناتوانی دولت در پرکردن خزانهٔ خالی صندوق‌های بازنشستگی است که در برخی سال‌ها معادل کل درآمد فروش نفت یک سال ایران را بلعیده و به‌خصوص در ماه‌های اخیر موضوع توجه بسیاری کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها بوده است.
مرتضی کاظمی، تحلیلگر اقتصادی، در یک گفت‌وگویی تلویزیونی با رسانهٔ «فردای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مسائل صندوق‌های بازنشستگی کسری بودجه است، اما مسئله اصلی فقط این نیست. بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجهٔ عمومی دولت یعنی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند. در واقع این مبلغ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کسری بودجهٔ دولت را تشکیل می‌دهد.»
ترسناک‌ترین پدیدهٔ قرن؟
اگر از صندوق‌های خالی بازنشستگی، آن‌چنان‌که برخی کارشناسان می‌گویند، به‌عنوان ترسناک‌ترین پدیدهٔ قرن جدید در اقتصاد ایران یاد شود، بیراه نیست. هرچند از یک دهه پیش کارشناسان اقتصاد نسبت به وقوع بحران در این صندوق‌ها هشدار داده بودند، با این حال دولت‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند که بحران صندوق‌ها را با اقداماتی ازجمله واگذاری اموال و اختصاص بودجه‌های کلان هر سال به تعویق بیندازند.
جدی‌ترین هشدار در مورد اوضاع بحرانی صندوق‌ها را مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در نیمه سال ۱۳۹۶ داده کرد. او گفته بود که چون فاصله سن بازنشستگی و سن امید به زندگی جزء بیشترین فاصله‌ها در دنیاست، بار مالی زیادی به صندوق‌ها تحمیل می‌کند.
نیلی البته تغییر سن بازنشستگی را «تصمیم سخت» توصیف کرده بود که به‌گفتهٔ او ممکن است حتی چالش‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل هم به تعبیر او تصمیم‌گیران از پرداختن به این نوع مسائل اجتناب کردند و آن را به آینده موکول می‌کنند. به‌نظر می‌رسد اکنون نقطه انتهای همان آینده است.
هشدار دیگر را سجاد پادام، مدیرکل پیشین بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، در اردیبهشت امسال اعلام کرد؛ که در نهایت به برکناری او منجر شد. او با ابراز نگرانی از وضعیت این صندوق‌ها گفته بود که ممکن است به جایی برسیم که «مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم».
اوضاع صندوق‌های بازنشستگی در دوسال اخیر بحرانی‌تر شده است، زیرا دولت نه دیگر اموالی برای واگذاری دارد و نه درآمدی برای پوشش بدهی‌های خود به صندوق‌ها. تنها راهکار باقی‌مانده افزایش سن بازنشستگی است که باعث کاهش ورودی‌های جدید به صندوق‌ها می‌شود و بار مالی جدید به بودجه عمومی دولت را تا چندین سال به تعویق می‌اندازد.
در این باره، مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با وب‌سایت انتخاب گفته است: «انتظار آقایان این است که چون میانگین سن افزایش پیدا کرده، مشکل حل می‌شود و استدلال‌های خنده‌داری در مجلس وجود دارد. اصل ماجرا این است که بی‌کفایتی‌ها را به جیب مردم وصل می‌کنند. در این مدت نیز با افزایش مالیات بی‌تدبیری‌هایشان را با درآمد مردم جبران کردند.»
از اعتراض تا در سطوح پایین تا اختلاف در سطوح بالا
اعتراض‌ها و انتقادها به مصوبهٔ افزایش سن بازنشستگی آن‌قدر گسترده است که تنها به بیانیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری، که عمدتاً قدرتی هم ندارند و صدایشان کمتر به گوش حاکمیت می‌رسد، محدود نمانده است؛ اعتراض‌ها از فعالان کارگری صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی آنان شروع شده و به صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیده است.
عجیب این‌که همزمان در خود مجلس هم صداهای مخالف با این تصمیم بلندتر از موافقان به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر اعضای فراکسیون کارگری مجلس ایران در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبهٔ افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد آن در مجلس شدند.
حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا گفته است که دلایل مخالفت با این مصوبه را به‌صورت حضوری به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفته است و حالا او و دیگرنمایندگانِ مخالف امیدوارند که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بازگرداند.
مجتبی ذالنوری، نایب‌رئیس مجلس، هم گفته است که «مبانی محکم قانونی و شرعی» برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی وجود دارد و پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد.
دولت اما، در میان مخالفت‌های ریز و درشت، امیدوار است که دستکم نیمی از ۱۲ سال پیش‌بینی‌شده به عنوان افزایش سن بازنشستگی مصوب و ابلاغ شود. هرچند صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خوش‌بین‌تر است و امیدوار به این‌که مصوبهٔ مجلس دربارهٔ سن بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا درآید.
با همهٔ این اوصاف، حتی اگر دولت به خواسته‌اش برای افزایش سقف سن بازنشستگی برسد، بحران صندوق‌های بازنشستگی پایان نخواهد یافت.
به‌گفتهٔ کامران ندری، استاد اقتصاد، تصویب این قانون به‌تنهایی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران را حل نخواهد کرد و باید به مدیریت این صندوق‌ها نیز که «سیاسی» انتخاب شده، توجه کرد.
در این میان هشدار ۱۲۷ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور نیز قابل توجه است که در بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند این اقدام حکومت «در واقع در راستای منحرف نمودن افکار عمومی از مشکلات واقعی معیشتی بازنشستگان و کارگران صورت گرفته که متاسفانه سبب ایجاد بستر اعتراض و اضطراب و نگرانی در جامعه و دلسردی و ناامیدی شرکای سازمان می‌شود».
