رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در «برنامه هفتم توسعه» انتقادهایی را به دنبال داشته است.
روز یک‌شنبه، ۲۸ آبان‌ماه، رسانه‌ها در ایران ضمن انتشار خبر تصویب این قانون، نوشتند که یکی از اهداف افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف جامعه «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» است.
این موضوعی است که کارشناسان و اقتصاددانان به آن واکنش نشان داده و تأکید کرده‌اند که بالا بردن سن بازنشستگی در کشور با این شیوه نه تنها مشکل صندوق‌ها را حل نکرده، بلکه بر مشکلات نیز خواهد افزود.
پیشتر وبسایت «خبرآنلاین» در روز ششم آبان در گزارشی علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی را «وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی» عنوان کرده و گفته بود که این موضوع، از نظر منابع مالی به «نفع دولت» تمام می‌شود.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این نکته را تأیید کرده و گفته است: «طبق این قانون جدید حجم ورودی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی افزوده شده و از این زاویه به منابع سازمان آسیبی نخواهد رسید.»
آقای حیدری در ادامه در انتقاد از این قانون گفت: «کشورهایی که سابقه لازم برای بازنشستگی را افزایش دادند، به صورت پلکانی و به مرور زمان چنین کردند.... در ایران اما برنامه افزایش سن بازنشستگی آن هم برای کسانی که تازه در حال پرداخت حق بیمه هستند، به صورت دفعتی و ناگهانی بالا رفته است.»
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بر همین نکته انگشت گذاشته است: «تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به صورت ناگهانی منطقی نیست.»
بیش از یک دهه است که دولت جمهوری اسلامی بحران صندوق‌های بازنشستگی را با ترفندهایی مانند اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوق‌ها بابت بدهی عقب می‌اندازد، با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران ۱۷ صندوق ورشکسته هستند یا در آستانهٔ ورشکستگی قرار دارند.
در سال‌های گذشته بسیاری از مقامات دولتی درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و بسیاری از کارشناسان و منتقدان، سیاست‌های حکومتی را دلیل اصلی این بحران عنوان کرده‌اند.
سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، در اردیبهشت‌ماه سال جاری در همین زمینه در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» هشدار داده بود: «ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
ویدئوی این هشدارهای آقای پادام در پی تصویب افزایش سن بازنشستگی بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری هم به تازگی در صحن مجلس تصویب این قانون را مغایر با اصل سه قانون اساسی عنوان کرده و درباره پیامدهای اجتماعی و نگرانی در شاغلان هشدار داد.
به گفته آقای بابایی کارنامی، این مصوبه همچنین «شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند.»
کامران ندری، استاد اقتصاد، درباره انگیزه‌های تصویب چنین قانونی به سایت انتخاب گفت: «در ایران مشخص شده که ورودی صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق تأمین اجتماعی به گونه‌ای نیست که بتوانند به تعهدات خود نسبت به مستمری بگیران کمک کند. این مسئله باعث شده که مجلس در لایحه برنامه هفتم این تغییرات را در رابطه با سن بازنشستگی و زمانی که باید شاغل باشید در نظر گرفتند.»
با این حال به گفته این استاد اقتصاد تصویب این قانون به‌تنهایی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران را حل نخواهد کرد، و باید به مدیریت این صندوق‌ها نیز که «سیاسی» انتخاب شده توجه کرد.
«متناسب‌سازی» حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه
نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه، ۳۰ آبان، همچنین به «متناسب‌سازی» حقوق بازنشستگان با دیگر شاغلان مشابه رای دادند.
به این ترتیب، به نوشته خبرگزاری ایسنا، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز می‌رسد.
دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه اقدام لازم را در این زمینه به عمل آورد.
